وصف رؤساء البنوك قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بخفض سعر العائد على الايداع والاقراض لليلة واحدة ب 50 نقطة ، بانه قرار جيد يتماشى مع تراجع معدل التضخم ، واستقرار الاوضاع الاقتصادية ورسالة للعالم الخارجى ودوائر الاستثمار المحلية والعالمية على بدء تعافى الاقتصاد وتوفير التمويل للمشروعات الاستثمارية بتكلفة اقل . اضافة الى التأثير الايجابى للقرار على تقليص عجز الموازنة العامة بفعل خفض اعباء خدمة الدين العام ، وخفض المركزى سعر العائد على سعرى الايداع والاقراض 50 نقطة ليصبح 9.25 % و 9.75 % على التوالى ، كما تم تخفيض سعر العملية الرئيسية بالبنك المركزى بواقع 50 نقطة ايضا ليصبح 9.75 % الى جانب تخفيض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصبح 9.25% . وقال محمد الاتربى رئيس بنك مصر ان خفض سعر الفائدة يتماشى مع تراجع معدل التضخم خلال الاشهر الاخيرة خاصة بعد ان تم امتصاص الارتفاع الناتج عن اعادة هيكلة الدعم على الوقود ، حيث تراجع معدل التضخم خلال شهر نوفمبر الماضى الى ما دون ال 9 % ، اضافة الى بدء تحسن مؤشرات الاداء الاقتصادى ، وعلى الصعيد العالمى فان اسعار السلع والمعادن والبترول شهدت تراجعا ملحوظا فى الفترة الاخيرة ، وهو الامر الذى يبرر اتجاه البنك المركزى لخفض سعر الفائدة فى هذه المرحلة بغرض تشجيع الاستثمار لدفع الاداء الاقتصادى واعطاء اولوية لخلق فرص العمل لمواجهة مشكلة البطالة ، الى جانب تأثير هذا القرار على تقليص عجز الموازنة العامة بفضل خفض اعباء خدمة الدين العام الناتج عن خفض سعر الفائدة ، وهو مايسهم بدوره الى دفع تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى خاصة قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى الدولى بشرم الشيخ فى مارس المقبل . وفى هذا الاتجاه وصف منير الزاهد رئيس بنك القاهرة قرار خفض سعر الفائدة بانه رسالة جيدة للعالم الخارجى ولدوائر الاستثمار المحلية والخارجية باستقرار الوضع الاقتصادى وان الاقتصاد فى طريقه للتعافى ، خاصة مع تراجع معدل التضخم الى نحو 9 % وهو ما يؤشر على انه اضحى تحت السيطرة ،وبالتالى فان دوائر الاستثمار سوف تتلقى الرسالة بشكل جيد وهو تقليل تكلفة التمويل للمشروعات الاستثمارية سواء الجديدة او القائمة ، اضافة الى مساهمة هذا القرار فى خفض اعباء خدمة الدين العام . واستبعد الزاهد المخاوف بشأن تأثير خفض سعر الفائدة على سعر الصرف فى ظل ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية بسبب المضاربات ، مؤكدا ان البنوك لن تلجأ فى الامد القريب لخفض سعر الفائدة على شهادات الادخار او حسابات التوفير وبالتالى لن يكون هناك تأثير وسيظل هامش الفائدة والعائد على العملة المحلية جيد وفى امان ويحقق عائدا مجزيا للمدخرين
