فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .. طرح حزمة مشروعات لغير المدعومين فى مشروع المليون وحدة

قامت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة مؤخرا وفقا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بحل أزمة السكن للشريحة التى يتراوح دخلها ما بين 3500 جنيه إلى 5000 جنيه، من خلال طرح وحدات بآليات جديدة تختلف عن وحدات الاسكان الاجتماعى؛ حيث كشفت الدراسات عن أن هذه الشريحة لا يحق لها الحصول على الدعم بوحدات الاسكان الاجتماعى.
وقد كلف الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، مسئولى مشروع الإسكان الاجتماعى، بسرعة الإعداد لطرح هذه الوحدات، موضحا أن اليوم «الأحد» يشهد طرح حزمة متنوعة من المشروعات، وفى مقدمتها طرح وحدات سكنية بمشروعى «مدينتى» و«امتداد الرحاب» بمدينة القاهرة الجديدة، بجميع فروع بنك التعمير والإسكان على مستوى الجمهورية؛ حيث يتم طرح 5400 وحدة سكنية تتبع الهيئة، منها 3912 وحدة ب«مدينتى»، و1488 وحدة ب«الرحاب»، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الوزارة بإتاحة وحدات سكنية مناسبة للشرائح المختلفة، موضحا أن الوحدات المطروحة كاملة التشطيب، بنماذج متنوعة، ومساحات تتراوح بين 58م2 و162م2، وجاهزة للاستلام الفورى.
كما أطلقت الوزارة مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية بانظمة مختلفة تتناسب مع مختلف الشرائح؛ حيث يبدأ اليوم سحب كراسات الشروط لوحدات الإسكان المتوسط، بمشروع «دار مصر» التى تطرحها الوزارة، فى عدد من المدن الجديدة، وقد طرحت أمس سحب كراسات الشروط، لوحدات الإيجار، التى تطرحها الوزارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.
وقال طارق السباعى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية، إن الوزارة قررت إضافة شريحة جديدة للدخل الشهرى حتى 5 آلاف جنيه للأسرة، و4 آلاف جنيه للأعزب من الوحدات المتاحة لدى صندوق الإسكان الاجتماعى، موضحا أن هناك العديد من المواطنين تقدموا إلى الوزارة للحصول على وحدات سكنية فى المشروعات المختلفة ولكن تم رفضهم أكثر من مرة لعدم انطباق الشروط عليهم، مشيرا إلى أن هذه الشريحة عريضة، وكان لابد أن يصدر قرار سريع لحل ازمة السكن لهذه الشريحة.
وأضاف السباعى ان الوزارة وضعت مجموعة من القواعد للتعامل مع هذه الشريحة، من بينها ان يكون الدخل يتراوح ما بين 2500 - 4000 جنيه كدخل صاف شهريا للأعزب، و3500 - 5000 جنيه كدخل صاف شهريا للأسرة، مع الاستفادة من مبادرة البنك المركزى بحيث يتم الحصول على التمويل العقارى بسعر عائد 8% متناقص لمدة 20 عاما، على أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدم 55 سنة.
ومن جانبها أكدت «مى عبد الحميد» رئيس صندوق التمويل العقارى، أن هذه الوحدات التى تطرحها الوزارة لا يحصل المتقدم على أى دعم عليها، سوى انه يستفيد من مبادرة البنك المركزى، بالاضافة إلى انه يتم التأكد من عدم سبق الاستفادة بوحدة سكنية مدعومة.
وأشارت إلى أن يكون مقدم الحجز بنسبة 25% من سعر الوحدة السكنية يسدد على 4 أقساط ربع سنوية، بخلاف ما قد يتم استكماله من دفعة مقدمة عند التسلم طبقا لمستوى الدخل ورغبة العميل ونتيجة الدراسة الائتمانية، ويقوم الصندوق بمراجعة وتسجيل الطلبات وإرسالها للبنوك الممولة للدراسة، ويتم التخصيص بمعرفة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بنظام القرعة الإلكترونية العشوائية وتطبق الاولويات فى حالة زيادة الطلبات على الوحدات المتاحة حاليا.
وأضافت أن نظام التمويل العقارى شهد اقبالا كبيرا على مدار العام الماضى وذلك بعد طرح الوزارة وحدات الاسكان الاجتماعى بنظام التمويل العقارى، موضحة أن هذا النظام كان لا يشهد اقبالا على الاطلاق، وكان الصندوق يستهدف من حين لآخر حملات توعية لإدراك المواطنين لهذا النظام.
وأوضحت أن عدد الوحدات التى يتم الانتهاء من تنفيذها خلال عام تقدر ب 656 ألف وحدة سكنية التى كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى وزارة الإسكان بإنشائها، موضحة أنه من المقرر الانتهاء من 100 ألف وحدة سكنية نهاية العام الجارى.
وأكد المهندس صلاح حسن نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير وحدات سكنية لكل المتقدمين، موضحا ان جميع الوحدات التى تطرحها الوزارة بالاسكان الاجتماعى يتم سداد 9 آلاف جنيه كمقدم حجز، على أن يتم استكماله ليبدأ من 15% من ثمن الوحدة تحدد طبقا للدخل والسن وذلك بعد انطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة، مشيرا إلى أن القسط الشهرى يبدأ ب350 جنيها للوحدة: ثلاث غرف وصالة «بزيادة سنوية تصل إلى 7%» وتصل مدة التقسيط إلى 20 عاما كحد أقصى بنظام التمويل العقارى، ويتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يرد للمواطن، كما أنه يمكن سداد مقدم الحجز على دفعات ربع سنوية بمعدل 4 آلاف جنيه قبل تسلم الوحدة.
وأكد أنه لابد أن يلتزم المتقدم بمراجعة وزارة الإسكان وجهات التمويل وصندوق التمويل العقارى، فى خلال سنة من تاريخ الحجز، للتأكد من التخصيص من عدمه، وفى حالة عدم المراجعة يتم الغاء الحجز، مشيرا إلى أنه يتم الاستعلام الميدانى على المستحقين طبقا لأولوياتهم.
وكشف عن أنه يحق للجهة المالكة للوحدات، إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها، بالاضافة إلى عدم حصول العميل على وحدة من قبل، أو حصوله على قرض تعاونى، وعد امتلاك العميل أى أملاك تدر عليه دخلا إضافيا.