"الاهرام الاقتصادى" .. يواصل فتح ملف توزيع الأعباء: «‬الشراكة» لسداد فاتورة الإصلاح‮

اقتضى الاصلاح الاقتصادى تنفيذ اجراءات قاسية لمحاصرة عجز الموازنة وعودة الانتاج وزيادة الاستثمارات‮ ‬،‮ ‬وهى اجراءات باوزان ثقيلة منها رفع الدعم عن الطاقة وإقرار الضريبة على القيمة المضافة وقرض صندوق النقد الدولى،‮ ‬ساهمت‮ - ‬الاجراءات‮ - ‬فى ارتفاع الأسعار واعباء جديدة،‮ ‬يجب ان‮ ‬يتحمل تعبتها الجميع كشركاء وحتى‮ ‬يشعر المواطن بالعدالة الاجتماعية،‮ ‬فكيف‮ ‬يتم ذلك؟‮ ‬
‮ يطرح الاقتصاديون والخبراء اقتراحات لسداد فاتورة الإصلاح ‬مثل فرض الضريبة على الشقق المغلقة التى يمكن أن توفر حصيلة ضريبية كبيرة‮ تدفع أصحاب هذه الشقق إلى اعادة فتحها وتأجيرها مما يسهم فى حل مشكلة الإسكان ‬،‮ كما يؤكد الخبراء أهمية تأهيل وتدريب الموظفين بما تحتاجه قطاعات الدولة‮ مما يساعد على معالجة ترهل الجهاز الادارى الحكومى وتحديثه،‮ وثمة شبه إجماع على ضرورة تطبيق الدعم النقدى بديلا للدعم العينى‮.‬
بداية اكدت الدكتورة هبة نصار استاذ الاقتصاد ونائب رئيس جامعة القاهرة السابق ان توزيع اجراءات الاصلاح‮ ‬يتطلب اتخاذ عدة اجراءات هامة منها محاصرة التهرب الضريبى وفرض الضريبة التصاعدية على رجال الاعمال وتنويع مصادر الاستثمار ودمج الاقتصاد‮ ‬غير الرسمي‮ ‬لان هذا الاقتصاد‮ ‬يحقق مكاسب طائلة دون دفع اية التزامات‮.‬
واضافت نصار ان هناك وسائل كثيرة على الدولة اتباعها مثل فرض ضريبة الثروة لمرة واحدة بالاتفاق مع رجال الاعمال حتى‮ ‬يتحمل الجميع عبء الاصلاح،‮ ‬وقالت ان هناك ملفات لابد ان تهتم بها الحكومة‮ ‬يوميا وهى‮: ‬العشوائيات،‮ ‬التعليم‮ ‬،‮ ‬الصحة؛ لانها تؤثر في‮ ‬شعور المواطن بوجود الدولة والعدالة‮.‬
تعتقد الدكتورة عالية المهدى استاذ الاقتصاد وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق ان الحل الوحيد للخروج من الازمة هو الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص،‮ ‬مشيرة الى ان ما‮ ‬يحدث حاليا هو برنامج تثبيت اقتصادي‮ ‬وليس اصلاحا،‮ ‬واشارت الى انه حتى الان لم تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وقانون التأمين الصحي‮ ‬وقانون الافلاس وهى قوانين تساهم فى الخروج من الازمة،‮ ‬واشارت الى ان الحكومة الحالية لا تقوم بدورها ومؤسسة الجيش فقط تعمل وتقوم باداء دور‮ ‬غيرها‮.‬
- الدعم النقدى بوابة الحل
يؤكد خبراء اقتصاد ان منظومة الدعم العينى خلال الفترة الماضية لم تحقق التوزيع العادل لان تكلفة الاصلاح تتطلب اعباء اضافية بما‮ ‬يؤكد أن الدعم النقدي‮ ‬يعد الحل السحري‮ ‬للعدالة الاجتماعية بين المواطنين خلال الفترة المقبلة‮.‬
يرى الدكتور عادل خليل‮ ‬،‮ الخبير بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية على أن الدعم العينى المقدم من الحكومة خلال الفترة الماضية اخفق فى تحقيق الهدف منه لعدة اعتبارات من اهمها وجود سعرين فى السوق الذى لم‮ ‬يستفد منه المواطن المصرى،‮ ‬مؤكدا ان وجود سعرين فى السوق للسلع‮ ‬يتضرر منه المستهلك نظرا لجشع التجار،‮ ‬حتى ان الحكومة ليس لديها حصر جيد للمستحقين،‮ ‬فغير المستحقين‮ ‬يحصلون على الدعم من الدولة نظرا لعدم وجود رقابة صارمة خلال الفترة الماضية‮.‬
يوضح ان‮ ‬غير المستفيدين‮ ‬يحصلون على هذا الدعم وفى الغالب لا‮ ‬يستخدمونه لأنفسهم بل‮ ‬يذهب لأفراد‮ ‬غير مستحقين،‮ ‬ومن ثم فإن الحل السحرى فى الدعم العينى‮ ‬يتبلور فى أن تقوم الدولة بإعادة النظر فى البطاقات التموينية من بعض الأفراد حتى‮ ‬يتم حصرها بعد تحديدها بشكل منظم وفعال حتى‮ ‬يذهب هذا الدعم للمستحقين‮ ‬،‮ ‬بحيث تتفرغ‮ ‬الدولة لتقديم خدمات أخرى للمواطنين لمواجهة ارتفاع الأسعار بشكل كبير على ان تقوم بوضع الكثير من الحلول حتى تنخفض الأسعار بشكل متوازن‮ . ‬
ومن جانبه أكد الدكتور فؤاد شاكر،‮ ‬الأمين العام الأسبق لاتحاد المصارف العربية أن مشروع الدعم العينى فتح الباب أمام الفساد ليستفيد العديد من الأفراد من منظومة الدعم وهم‮ ‬غير مستحقين له،‮ ‬مشيرا الى ان مشكلة الدعم العينى تتمثل فى وجود سعرين فى السوق لنفس السلعة مما‮ ‬يكبد المواطن البسيط العديد من الأعباء،‮ ‬وبالتالى ليست هناك أى وسيلة للوصول الى المستهلك بالطريقة التى تريدها‮ ‬الدولة. ‬
وأوضح ان الدولة‮ ‬يجب عليها خلال المرحلة الحالية ان تشجع عمليات الانتاج وزيادة رءوس الأموال العربية والأجنبية ليكون امامها فرصة كبيرة لزيادة معدلات الأجور بين الأفراد‮،‮ ‬بحيث لا‮ ‬يوجد فقراء فى السوق وهو ما‮ ‬يتجه اليه العالم الخارجى‮ ‬،‮ ‬فيجب على الدولة أن تراعى زيادة معدلات التضخم‮،‮ ‬لافتا الى أن زيادة الدخل الحقيقى للدولة تأتى عن طريق الضرائب التى تتحقق من خلالها العدالة الاجتماعية للمستحقين من أفراد الشعب‮. ‬
- ‮6.2 ‬مليون وحدة سكنية مغلقة
يتفق الخبراء العقاريون على فرض ضرائب على الوحدات السكنية المغلقة التى تقدر بأكثر من‮ ‬1.1 ‬مليون شقة،‮ ‬إلى جانب‮ ‬2.‬65‮ ‬ مليون وحدة خالية‮ ‬غير مبيعة،‮ ‬بما‮ ‬يعادل‮ 12% ‬من مجموع الشقق فى مصر،‮ ‬والبالغ‮ ‬عددها‮ ‬12.‬2‮ ‬ مليون فى بنهاية‮ ‬2013 ‬وفقا للمرصد الحضرى التابع لوزارة الإسكان‮.‬
تزامنت رؤى الخبراء مع مطالبة لجنة الإسكان بالبرلمان بسحب الوحدات السكنية المغلقة طبقا لقانون الإيجارات القديم،‮ ‬على خلفية أن قانون الإيجارات القديمة‮ ‬يأتى على رأس أولويات عملها فى دور الانعقاد الثانى،‮ ‬ومن المتوقع أن‮ ‬يتم إقراره،‮ ‬وأن تراعى اللجنة الجانبين حال وضعها للقانون،‮ ‬وأن الظلم ليس واقعا على المالك فقط كما‮ ‬يشاع؛ لأنه حينما كان‮ ‬يحصل على‮ ‬5‮ ‬جنيهات منذ عشرات السنين كانت حينها ذات قيمة مالية،‮ ‬وكون بعضهم ثروات طائلة.‬
يقول المهندس حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية،‮ ‬إنه لابد من فرض ضرائب على الوحدات السكنية المغلقة التى تقدر بأكثر من مليون وحدة سكنية،‮ ‬موضحا أن فرض هذه الضريبة‮ ‬يجعل جميع المواطنين‮ ‬يضطرون إلى فتح وحداتهم السكنية المغلقة وإما أن‮ ‬يقدموا على طرحها للإيجار أو بيعها‮.‬
ويضيف أن ما تقره لجنة الإسكان بالبرلمان بسحب الوحدات السكنية المغلقة فى حالة عدم رغبة المواطنين فى الاستجابة لاستغلال وحداتهم بشكل أمثل؛ يجب أن يراعى المالك والمستأجر دون الضرر بأى طرف منهما؛ حيث‮ ‬يوجد العديد من الوحدات السكنية الجديدة والوحدات بنظام الإيجار القديم،‮ ‬موضحا أن الحكومة لجأت مؤخرا إلى الدخول فى مشروعات لإنشاء وحدات سكنية تقدر بمليارات الجنيهات،‮ ‬بالإضافة إلى طرح مشروعات للإسكان الاجتماعى على القطاع الخاص،‮ ‬لحل أزمة السكن فى مصر؛ حيث تستهدف الوزارة الانتهاء من إنشاء مليون وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة،‮ ‬مشيرا إلى أن الدولة لجأت إلى القطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية لمحدودى الدخل،‮ ‬مؤكدا أن استغلال الوحدات المغلقة سيكون له أثر كبير فى حل أزمة الإسكان التى تحقق العدالة الاجتماعية‮.‬
يقترح الدكتور حمادة صلاح خبير التقييم العقارى ضرورة فرض ضريبة عقارية مضاعفة على الوحدات المغلقة،‮ ‬حتى تحل الدولة هذه المشكلة بشكل نهائى؛ حيث تحتاج الدولة ما‮ ‬يقرب من‮ ‬800 ‬الف وحدة سكنية سنويا لحالات حديثى الزواج،‮ ‬وهو ما لا تستطيع الحكومة القيام به دون مشاركة القطاع الخاص فى توفير وحدات سكنية لهذه الحالات‮.‬
وكشف ان ظاهرة الوحدات المغلقة ظهرت مع بداية سفر المصريين للخارج الذين‮ ‬يقدر عددهم بنحو‮ 5 ‬ملايين مواطن،‮ ‬بما‮ ‬يعنى أن هناك كما هائلا من الوحدات السكنية من الممكن عن طريقها حل أزمة السكن فى الوقت الراهن،‮ ‬مشيرا إلى أنه لابد من إعادة النظر فى قانون الإيجارات القديمة وتعديله بما‮ ‬يضمن للملاك حقوقهم،‮ ‬وشدد على ضرورة زيادة القيمة الإيجارية للوحدات القديمة للحفز على فتح الوحدات المغلقة،‮ ‬فكثير من ملاكها‮ ‬يعزفون عن تأجير وحداتهم بسبب ما‮ ‬يرونه من مشكلات فى الإيجار القديم‮.‬
كانت الفترة الماضية قد شهدت اقبالا كبيرا على شراء وحدات سكنية كادخار بعد ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه امام الدولار،‮ ‬موضحا ان الاستثمار فى القطاع العقارى‮ ‬يحافظ على قيمة النقود بالإضافة الى انه‮ ‬يحقق اموالا طائلة،‮ ‬حيث تتضاعف قيمة الوحدة السكنية أو الارض فى فترة وجيزة،‮ ‬وهو ما‮ ‬يجعل الاستثمار فى هذا القطاع الخيار الافضل،‮ ‬حيث تشهد اسعار العقارات ارتفاعات متواصلة‮.‬
فى وقت سابق أعلنت وزارة الإسكان عزمها تنفيذ مشروع لفتح الشقق الصغيرة المغلقة من خلال دعم الإيجار لمحدودى الدخل لآجال محددة،‮ ‬بعد دراسة حالتهم المالية أملا منها فى حل مشاكل الإسكان للشباب بعيدا عن فكرة إنشاء المساكن التى اعتمدت عليها الدولة طوال العقود الماضية،‮ ‬إلا أنها لم تقم بتنفيذ هذا المشروع،‮ ‬بعد رفض البنوك توفير قروض لدعم الإيجارات،‮ ‬لعدم جدواها الاستثمارية،‮ ‬ما دعا الوزارة للاتجاه إلى العمل على تحرير العلاقة الحالية بين المالك والمستأجر،‮ ‬للقضاء على أزمة الشقق المغلقة؛ حيث تستحوذ الوحدات المؤجرة بالنظام القديم،‮ ‬على جزء كبير من إجمالى الشقق المغلقة‮.‬
ويدفع مستأجرو تلك الوحدات بضعة جنيهات منذ فترة الأربعينيات والخمسينيات وحتى نهاية القرن الماضى،‮ ‬وما زالت مغلقة حيث إن مستأجريها‮ ‬يذهبون إلى مناطق أخرى أو‮ ‬يسافرون للخارج،‮ ‬ويبلغ‮ ‬عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم‮ ‬2.4 ‬مليون وحدة،‮ ‬تستحوذ القاهرة والإسكندرية وأسيوط على النسبة الكبرى منها‮.‬
- ضريبة السكن الخاص تبسط السلطة على‮ 59% ‬من الوحدات ‬
أثار إعفاء السكن الخاص‮ "‬الأول‮" ‬من الضريبة العقارية،‮ ‬جدلا بين خبراء القطاع العقارى،‮ ‬حيث‮ ‬يرى البعض أن قانون الضريبة العقارية‮ ‬يجب أن تجرى عليه بعض التعديلات ومن بينها أن‮ ‬يتم تطبيق الضريبة وفقا لنوع السكن سواء كان فاخرا او متوسطا،‮ ‬موضحين أنه‮ ‬يجب أن تتم هذه التقييمات وفقا لمقيمين متخصصين،‮ ‬ويرى آخرون أن الظروف الراهنة للدولة لا تسمح بفرض الضريبة العقارية،‮ ‬مطالبين بتأجيلها،‮ ‬أو الرجوع إلى نظام العوائد بدلا من الضريبة العقارية‮.‬
أعلنت وزارة المالية أنه تم إعفاء السكن الخاص للأسرة الذى‮ ‬يقل ثمنه عن مليونى جنيه،‮ ‬وكذلك الوحدات السكنية المقامة فى عقار واحد ويملكها الممول لأبنائه البالغين سواء المتزوجون أو‮ ‬غيرهم بحيث‮ ‬يتم الاكتفاء بإقرار من المالك الأصلى بأنها مخصصة للسكن الخاص لأبنائه البالغين دون حاجة إلى إثبات تنازله عن الملكية لهم،‮ ‬ويتم الاكتفاء بتقديم بطاقة الرقم القومى له ولأبنائه دون مطالبته بعقود مسجلة أو عرفية،‮ ‬بالاضافة إلى إعفاء بنسبة‮ ‬%30 ‬ من قيمة الوعاء الضريبي‮ ‬مقابل أعباء الصيانة للحفاظ على ثروة مصر العقارية،‮ ‬ولعدم وجود قاعدة بيانات كاملة عن الثروة العقارية فى مصر،‮ ‬حيث إن اغلب الوحدات العقارية‮ ‬غير مسجلة بالشهر العقاري‮ ‬إلى جانب وجود حالات كثيرة لأفراد‮ ‬يمتلكون أكثر من وحدة عقارية،‮ ‬فإن مصلحة الضرائب العقارية تطبيقًا لهذا الإعفاء القانوني‮ ‬ملزمة بإرسال إخطار بربط الضريبة لجميع الوحدات العقارية الموجودة بالجمهورية وهو ليس ربطا نهائيا بقيمة الضريبة،‮ ‬وإنما ذلك اخطار بها فقط‮.‬
يقول المهندس عبد المجيد جادو،‮ ‬الخبير العقارى،‮ ‬إن قانون الضريبة العقارية من المتطلبات التى‮ ‬يحتاجها المجتمع،‮ ‬فإعفاء السكن الخاص من الضريبة أدى إلى إعفاء ما‮ ‬يزيد على‮ 59% من الوحدات السكنية من إجمالى الوحدات بمصر،‮ ‬مضيفا أنه لابد أن تضع الحكومة ضوابط بحيث تكون هناك أسعار إرشادية على مستوى المحافظات حتى لا تحدث تقييمات وهمية وبالتالى قد‮ ‬يؤدى فى بعض الأحيان إلى ارتفاع أسعار العقارات وبالتالى‮ ‬يدخل العديد من الوحدات السكنية ضمن الضريبة العقارية‮.‬
يرى محمد سعد الخبير العقارى ان من أفضل الأنظمة التى‮ ‬يجب اتباعها نظام العوائد على الوحدات العقارية وليس الضريبة العقارية،‮ ‬موضحا أن إعفاء السكن الخاص ليس كافيا لتحقيق العدالة،‮ ‬فالوحدات التى قد‮ ‬يتم اعفاؤها اليوم مع مرور بضع سنوات ستدخل شريحة الضريبة العقارية،‮ ‬وأن الإعفاء‮ ‬يكون للوحدات التى‮ ‬يقل ثمنها عن‮ 2 ‬مليون جنيه‮.‬
- التدريب للعامل والموظف‮
‬يرى د. محمود سالم المدير الفنى لوزارة قطاع الاعمال‮ ‬‬سابقا ان تجربة التدريب التحويلى فشلت فى قطاع الاعمال العام لان الكثير منهم قد تجاوز العمر المناسب للتدريب والتعليم اضافة الى عدم خضوع‮ ‬غالبيتهم لأى تصنيف لإبراز المهارات المختلفة وتوفير التدريب الذى‮ ‬يلائم كل فئة،‮ ‬ولايزال القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام وحتى القطاع الخاص‮ ‬يعانى من ندرة فى العمالة الفنية ويلجأ إلى استيرادها من الخارج مما‮ ‬يحتم احداث توازن لمعالجة الاختلالات فيما بين العمالة الإدارية والفنية،‮ ‬ولابد ان‮ ‬يكون لاتحاد العمال دور فى ذلك بأن‮ ‬يؤهل العمال للتدريب،‮ ‬ولا يقتصر فقط على التدريب المهنى بل أيضا السلوكى المرتبط بالبيت والعمل واحترام المواعيد والإتقان‮.‬
‮ ‬ومن جانب آخر تقدم له برامج تدريبية مهنية متميزة وتقوم هى الأخرى بتصنيف العمالة المدربة فلا‮ ‬يكتفى بأن‮ ‬يكون العامل نجارا فقط بل لابد من تصنيف مستوياته،‮ ‬وبناء على هذا التصنيف تتحدد الاختصاصات ويجد أصحاب الأعمال ضالتهم من العمالة الفنية‮.‬
‮ ‬ويرى أن هناك عددا من الإجراءات لابد من اتخاذها للحد من التضخم والترهل فى الجهاز الادارى للدولة وفى شركات قطاع الأعمال العام مثل إيقاف اى تعيينات جديدة إلا بعد التأكد من عدم وجود بديل فى الشركات أو الإدارات الأخرى المختلفة،‮ ‬وأيضا لابد من تنشيط عمل مراكز التدريب التابعة للجهاز السارى وقطاع الأعمال العام وان تتغير نظرية العامل والادارى فى التدريب ومن المتغيرات المطلوبة إعادة النظر فى قانون العمل،‮ ‬وان‮ ‬يحدث التوازن بين الحقوق والالتزامات للعامل فى هذا القانون نظرا لأن القانون بصيغته الحالية‮ ‬يتضمن الكثير من الحقوق التى فى بعض الأحيان تهدر حقوق صاحب العمل،‮ ‬فهناك الآلاف من القضايا العمالية التى ارهقت الجهاز القضائي‮ ‬وعرقلت الإنتاج ولم تقدم حقوقا حتى للعمالة او صاحب العمل‮.‬
يرى المهندس على مصطفى الرئيس السابق لشركة مصرالجديدة للإسكان والتعمير أن التدريب لاسيما فى قطاع التشييد أصبح حتميا وضرورة؛ فمصر فقدت على مدى العقدين السابقين العمالة الماهرة لديها،‮ ‬إما بالوفاة وإما بسب الهجرة او العمل بالخارج،‮ ‬ومن ثم فإن صناعة التشييد والبناء فقدت القاعدة الماهرة لهذه الصناعة،‮ ‬وفى حقيقة الأمر فإن شركة المقاولون العرب واتحاد المقاولين والشركة القابضة للتشييد لديهم مراكز تدريب جيدة،‮ ‬لكننا نحتاج إلى تغيير فى آلية التدريب للعمالة لكى تصبح البرامج أكثر تميزا‮ . ‬
ويضيف: هناك حاجة إلى تغيير مفهوم المجتمع فى العمل الفنى بدءا من مرحلة التعليم فلا‮ ‬يجوز أن‮ ‬يكون التعليم الفنى للحاصلين على درجات منخفضة من التعليم الأساسى أو المتأخرين دراسيا،‮ ‬ويجب أن‮ ‬يكون هناك ربط بين المعاهد الفنية والمصانع والشركات لتحديد احتياجاتها‮ ‬ونضمن لهذه العمالة فرص العمل بعد الانتهاء من التدريب‮. ‬
يرى د.عبد الصمد الشرقاوى رئيس المركز العربى للتنمية البشرية أن هناك‮ 6 ‬صناعات محلية كثيفة العمالة ومنها الالكترونيات والبناء والنسيج،‮ ‬بالإضافة إلى الزراعة ولدينا ملايين العاطلين فى مصر ومن ثم لابد من دعم منظومة قومية متكاملة لتشجيع الاستثمار فى الصناعات كثيفة العمل لتوليد فرص عمل جديدة،‮ ‬وان التدريب هو الوسيلة الأساسية لتوفير فرص عمل للعاطلين بعد تجهيزهم لسوق العمل‮.‬
- وقف استيراد المنتجات التامة الصنع‮.. ‬هل‮ ‬يحل مشكلة الدولار؟
رفض محمد السويدى،‮ ‬رئيس اتحاد الصناعات،‮ ‬فكرة وقف استيراد المنتجات التامة الصنع،‮ ‬مشيرا الى أنه‮ ‬يجب تنظيم الاستيراد وليس منعه،‮ ‬كما‮ ‬يمكن وضع اسعار استرشادية سليمة للاستيراد،‮ ‬وبالتالى تصبح الصناعة المحلية قادرة على‮ المنافسة ‬فى ظل اجواء سليمة وعادلة‮.‬
وطالب السويدى بالحد من ارتفاع الاسعار الذى اصبح‮ ‬يهدد الانتاج الصناعى،‮ ‬وبالتالى اذا تم وقف الاستيراد فإنه ستزيد معاناة الصناعة المحلية وسوف‮ ‬يخسر المستهلك ويفقد السوق اتزانه وتزداد الامور صعوبة‮.‬
ويرى د‮. ‬نادر رياض رجل الصناعة ‮و‬رئيس مجلس الاعمال المصرى‮ - ‬الاوروبى،‮ ‬أنه من الصعب وقف استيراد السلع والمنتجات التامة الصنع،‮ ‬لأن المنع‮ ‬يعنى انعدام المنافسة وعدم القدرة على الابتكار،‮ ‬وبالتالى ضعف فرص التصدير والحصول على موقع فى السوق العالمى،‮ ‬مشيرا الى أنه من الاهمية ترشيد الاستيراد وتحجيم استنزاف رصيد العملات الاجنبية،‮ ‬وذلك بوضع اللوائح التى تحدد الاستيراد فقط فى حدود ما‮ ‬يلزم باستيراد مستلزمات الانتاج‮ -‬من خامات وغيره‮- ‬للقطاع الصناعى وتحجيم استيراد السلع الاستفزازية إما بالمنع أو برفع الرسوم الجمركية عليها أو عدم تمويلها عن طريق البنوك،‮ ‬كذلك التفرقة فى الرسوم الجمركية المطبقة على الخامات ومستلزمات الانتاج التى‮ ‬يستوردها القطاع الصناعى استيفاء لاحتياجاته عن تلك التى‮ ‬يقوم التجار والمستوردون باستيرادها استيفاءً‮ ‬لاحتياجات التجارة العامة حيث طبق عليها من قبل شرائح جمركية أعلى‮.‬
كما أن هناك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‮637 ‬لسنة ‮2102 ‬الذى اصدره الدكتور كمال الجنزورى بترشيد الانفاق الحكومى وتشجيع الشراء من الانتاج المحلى وعدم اللجوء للمستورد الذى‮ ‬يتوافر له بديل محلى تضمنته قوائم بتلك المنتجات والسلع‮ ‬،‮ ‬فهل‮ ‬ينفذ هذا القرار بدقة؟‮! ‬
يطالب رياض باستكمال منظومة المواصفات القياسية المصرية،‮ ‬لذا بات من الضرورى دعم الهيئة المصرية للمواصفات والجودة فى استكمال منظومة المواصفات القياسية المصرية بما‮ ‬يقف حائلا أمام المستورد من السلع والخامات والمستلزمات الهابطة الجودة وغير المطابقة للمواصفات من التسلل باسعارها المتدنية لتفسد الاسواق وتضر بالمستهلك المصرى وتؤثر سلبا على القدرة التنافسية للمنتج المصرى المنضبط والخاضع للتفتيش على جودته بمعرفة الجهات الرقابية المحلية التابعة لوزارة الصناعة‮.‬
مشيرا الى أن هناك من‮ ‬يردد أن المواصفات القياسية تستعصى على بعض الصناع وهو أمر‮ ‬غير مقبول صناعيا إذ إن الصانع‮ ‬يبدأ عمله باستيفاء المواصفات المعنية،‮ ‬والا سقطت عنه صفة الصانع المهنى ويمكن الاعتماد فى ذلك على التكامل الصناعى مع المصانع ذات الامكانيات الاكبر سواء من مصانع القطاع العام أو الخاص والانتاج الحربى،‮ ‬كما أن المواصفات المصرية لا توضع فى‮ ‬غيبة من مرجعيات دولية واحتياجات المستهلك المحلى وظروف التداول بالسوق المصر واشتراطات التصنيع المحلية والعالمية وأكواد تلك السلع خاصة سلع الامان التى لها مساس بصحة المواطن وأثرها على البيئة‮.‬
واشار الى أنه‮ ‬يجب التصدى للسلع المستوردة المتدنية الجودة،‮ ‬قائلا‮ : ‬لا شك أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بما لها من خبرة ومعامل للفحص والاختبار تملك القدرة على حماية بوابات مصر من السلع الرديئة‮ ‬غير المطابقة للمواصفات وأن تقف سدا منيعا دون اغراق البلاد بالسلع المتدنية حتى لا تصبح مصر متلقية للنفايات‮.‬
ويطالب بالحد من ارتفاع الكلفة الصناعية للمنتجات المصرية،‮ ‬فلا شك أن ارتفاع الكلفة الصناعية للمنتجات المصرية‮ ‬ينذر بتراجع قدرتها التنافسية عالميا،‮ ‬الأمر الذى‮ ‬ينعكس أثره على الصادرات المصرية،‮ ‬وهى مصدر مهم للعملة الصعبة التى تحتاجها الصناعة لتوفير جانب من خاماتها ومستلزماتها المستوردة بل‮ ‬يتعدى ذلك التراجع للقدرة التنافسية المصرية محليا ما‮ ‬يعرض الصناعات المصرية الى خطر‮ ‬غزو المنتجات المنافسة والقادمة من الشرق الاوسط والشرق الاقصى؛ لينافسها فى عقر دارها ويخرجها عن دائرة القدرة على الصمود فتخسر بذلك اسواقها الخارجية والداخلية ايضا‮. ‬وهو أمر‮ ‬يحتاج بالقطع تدخل الدولة بما لها من سلطة تشريعية وتنفيذية وباعتبارها الممثل الشرعى الوحيد للمصلحة العامة التى قوامها تحالف قوى الشعب العاملة‮ .‬
- ‮«النسيج» ‬ترحب
بينما‮ ‬يرحب محمد المرشدى،‮ ‬رئيس جمعية مستثمرى العبور،‮ ‬بمقترح وقف استيراد المنتجات التامة الصنع،‮ ‬مشيرا الى ان استيراد الملابس الجاهزة والاقمشة التامة الصنع ادى الى تدهور شديد فى صناعة الغزل والنسيج،‮ ‬وبالتالى فإن وقف استيراد تلك المنتجات سيؤدى الى انتعاش صناعة استرتيجية تعانى بشدة،‮ ‬مشيرا الى ان لدينا‮ ‬50 ‬مليار جنيه استثمارات مهددة فى صناعة الغزل والنسيج،‮ ‬واذا كان حجم سوق المنسوجات‮ ‬يقدر سنويا فى مصر بنحو‮ ‬30 ‬مليار جنيه،‮ ‬فإن نسبة‮ 05% ‬من حجم المنتجات المتداولة تدخل مصر عن طريق التهريب،‮ ‬ولكن الاهم من ذلك صحة الناس؛ فقد دخلت البلاد اقمشة مسرطنة وملابس بها مواد كيميائية مسرطنة ومسببة لعقم الرجال،‮ ‬وتؤدى إلى أمراض جلدية خطيرة وذلك وفقا للعينات العشوائية التى تم أخذها من المصانع المستوردة للأقمشة،‮ ‬رغم أن وزارة الصناعة والتجارة اصدرت قرارا منذ‮ ‬3‮ ‬سنوات بحظر استخدام‮ ‬32 ‬نوعا من الصبغات والمواد المسرطنة لاقى تأييدا وترحيبا كبيرين من المصنعين الوطنيين،‮ ‬يهدف فى الأساس للحد من الأقمشة والملابس المستوردة التى كانت تدخل البلاد بكميات كبيرة وتباع بأسعار متدنية،‮ ‬وذلك بعد أن ثبت أن هناك كميات كبيرة من الأقمشة‮ ‬يتم تهريبها بصور‮ ‬غير شرعية ويتم صبغها بتلك الصبغات لتنتشر فى الأسواق مشوهة الصناعة المحلية الشرعية،‮ ‬ونحن كصناع نبرأ منها تماما ومن المصنعين المحليين الذين‮ ‬يستخدمون تلك المواد؛ لأنها تضر المصنعين الملتزمين قبلهم،‮ ‬ويجب اخضاع جميع الواردات للفحص بالاشعاع،‮ ‬وإلزام التجار بالبيع بالفاتورة‮.‬
- الخارجية ترد على المطالبة بتقليص مصروفات التمثيل الدبلوماسى ‮..‬ ‬السفير أيمن كامل وكيل أول وزارة الخارجية ل «الاقتصادى»‮:‬ وفرنا‮ ‬350 ‬مليون جنيه من مخصصات الوزارة العام الحالى‮
عادت نغمة الحديث المقرون بالجدل عن حجم انفاق وزارة الخارجية والادعاء بأن عدد سفاراتها ومن ثم حجم تمثيل مصر بالخارج‮ ‬يحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة،‮ ‬وأن دبلوماسييها‮ ‬ينفقون ببذخ فى دولة تئن من ندرة مواردها‮.. ‬وبلغت هذه الانتقادات إلى حد الدعوة لاغلاق بعض السفارات بحجة عدم جدواها أو ادماج أخرى ببعض المناطق الجغرافية مثل أمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية وغيرهما‮..‬
لكن الوزارة ردت عمليا وكشفت على لسان الوكيل الأول لها السفير أيمن على كامل فى تصريح خاص ل «الاقتصادى» عن أنها تتبع بالفعل خطة تقشف وتدرس اجراءات بهذا الشأن، آثر تأجيل الاعلان عنها‮. ‬
وأعلن السفير أيمن كامل أن الوزارة نجحت فى توفير‮ ‬350 ‬مليون جنيه من مخصصات الوزارة لميزانية الدولة العام الحالى 2015-2016 وقال‮: ‬نحن فخورون بهذا الانجاز رغم ضخامة ومضاعفة الاعباء الملقاة على عاتق أعضائها وقسوة الحياة المعيشية،‮ ‬وأضاف‮: "‬ولو كنا أنفقناه لما حاسبنا أحد عليه‮"‬،‮ ‬كما كشف عن أن وزارة الخارجية تشارك مع مجلس النواب ووزارتى المالية والعدل لاعداد تشريعات جديدة لتوفير عملات صعبة لميزانية الدولة من زيادة رسوم التصديقات دون زيادة الاعباء على المصريين بالخارج،‮ ‬وكذا ضغط الانفاق وفقا لخطة متبعة لهذا الغرض منذ مطلع العام الجارى‮ ‬يتم تنفيذها على قدم وساق دون أن تؤثر فى الاداء الدبلوماسى بالخارج والنهوض بمصالح الوطن على الوجه الاكمل‮.‬
لكن السفير د.جمال بيومى حمل بشدة على الانتقادات التى توجه للوزارة من آن لآخر،‮ ‬وخاصة ما‮ ‬يثار من دعوات لتقليص عدد السفارات وللمخصصات للدبلوماسيين،‮ ‬وقال: ‬إن ميزانية الوزارة السنوية ضمن الموازنة العامة للدولة مليار دولار فقط،‮ ‬وهى توفره أو أكثر من هذا المبلغ‮ ‬من المعاملات الاقتصادية التى تتمثل فى رسوم التصديقات واصدار الجوازات والتأشيرات وشهادات المنشأ‮.‬
السفير جمال بيومى قال‮: ‬إن عدد جميع الدبلوماسيين المصريين سواء داخل ديوان الوزارة أو الملحقين بالسفارات بالخارج من جميع الدرجات من ملحق حتى الوزير لا‮ ‬يتجاوز 940 فردا وهو أقل من نصف أعضاء السفارة الامريكية بالقاهرة،‮ ‬الذين‮ ‬يصلون إلى نحو ألفين جميعهم‮ ‬يحمل جواز سفر دبلوماسيا‮.‬
واستغرب الإفراط فى الحديث فيما‮ ‬يحصل عليه السفراء وأعضاء الوزارة فى مهامهم الخارجية،‮ ‬وقال إن ما‮ ‬يحصلون عليه أقل من نظرائهم فى دول كثيرة عربية وإفريقية ويكفى الاشارة الى أنه ربما ظل الادنى لسنوات طويلة على مستوى العالم،‮ ‬وإنه لا‮ ‬يزال أقل من نظرائهم فى تشاد والكاميرون،‮ ‬وكشف عن أن راتب السفير الشهرى لا‮ ‬يتجاوز‮ ‬4‮ ‬آلاف دولار،‮ ‬بينما راتب بعض السفراء الاجانب‮ ‬يصل الى 4 ‬أضعاف المصريين،‮ ‬ويتجاوز‮ ‬16‮ ‬ألف دولار‮.‬
وفى شأن الدعوة الى ضغط وترشيد الانفاق قال السفير جمال بيومى‮: ‬إن الوزارة تتبع خطوات بالفعل فى هذا الاتجاه بلغت حدا كبيرا من التقشف،‮ ‬واستنكر المقارنة بين مصر والولايات المتحدة،‮ ‬وقال إن ميزانية وزارة الخارجية الامريكية السنوية‮ ‬14 ‬مليار دولار‮ أى تماثل نظيرتها المصرية‮ 41 ‬مرة،‮ ‬وتساءل‮: ‬إذا كانت لدينا تجارة خارجية تقدر ب001 ‬مليار دولار صادرات وواردات وجالية تتجاوز فى تعدادها‮ ‬10‮ ‬ملايين مصرى بالخارج ومتابعة واحدة من القضايا المهمة للاقتصاد الوطنى وهو الترويج للسياحة،‮ ‬فمن الذى سيشرف عليها سوى السفارات وأعضائها بالخارج؟
وفيما حذر مجددا من دعوات لاغلاق بعض السفارات أو تقليص مخصصاتها قال السفير جمال بيومى‮: ‬إن اغلاق أى سفارة سيكون له مردود سلبى كبير وأضاف قائلا‮: " ‬أستبعد أن‮ ‬يوافق الرئيس على اغلاق سفارة بالخارج‮.. ‬فى ظل نشاطاته الواسعة‮"‬،‮ ‬وقال إن اغلاق سفارة سيعقبه معاملة بالمثل من جانب الدولة التى نغلق سفارتنا بها مما‮ ‬يؤثر سلبا فى مواقفها من قضايانا من جانب والمصريين العاملين بتلك السفارات،‮ ‬والاخطر هو نقل تمثيلها للعديد من دول المنطقة من القاهرة الى عاصمة أخرى بها ليس خافيا على أحد مناوأتها لنا ومنافستها للدور المصرى،‮ ‬وأكد أنه ثبت فيما بعد صعوبة استعادة فتح سفارة بعد اغلاقها لما سيكلفه من أعباء وزيادة التكلفة‮.‬
وقال إن دولة‮ ‬يعتمد اقتصادها فى مصادر تمويله على موارد خارجية ليس من مصلحتها ولا‮ ‬يمكنها اتخاذ هذه الخطوة‮.‬
وقال السفير جمال بيومى‮: ‬إن ضم المكاتب الى السفارات بات ضرورة ملحة توفيرا للانفاق واغلاق باب‮ ‬يتسرب منه الكثير من الاموال،‮ ‬فى صورة ايجارات لهذه المكاتب ومصروفات على الخدمات من كهرباء ومرافق أخرى،‮ ‬ولفت الى أنه تم تخفيض مرتبات ومخصصات أعضاء الوزارة‮ ‬5‮ ‬مرات خلال بضع سنوات،‮ ‬فى وقت‮ ‬يتحملون أعباء مضاعفة ولا‮ ‬يقارن وضعهم المالى ولا الوظيفى مع أقرانهم من دول كثيرة،‮ ‬ولفت الى أن سفير المغرب مثلا تبلغ‮ ‬مخصصات وميزانية الحفلات له‮ ‬12‮ ‬ألف دولار،‮ ‬وسفيرة ايطاليا تتقاضى‮ ‬36 ‬الف دولار فى وقت كان فيه سفير مصر‮ ‬يتقاضى‮ 4 ‬آلاف دولار‮.‬