علاء فكرى: إنتاج وحدات بأسعار تتلاءم مع دخل المواطن مسئولية مشتركة للدولة والقطاع الخاص

قال المهندس علاء فكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة هى المسئولة عن وضع السياسات العامة والتخطيط ومراقبة القطاع والحد من انتشار الشركات غير الجادة والحفاظ على مصالح المواطنين.
ولفت إلى أن مسئولية البناء تقع على كاهل القطاع الخاص فى جميع دول العالم حيث تمتلك الشركات الرؤى الاستثمارية والقدرة على إنتاج كمية من الوحدات عالية الجودة وبأسعار أقل فى فترة وجيزة.
وأشار فكرى إلى أن السوق يشهد فى السنوات الأخيرة أزمة فى المعروض من الوحدات السكنية وعدم ملاءمة الأسعار مع دخول الشريحة الكبرى من المواطنين، مؤكدًا على أن حل تلك الأزمة يتطلب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والتعاون للخروج بمنتجات عقارية تتلاءم مع المواطنين.
وأضاف أن على الدولة تبنى محور هاماً وهو تشجيع القطاع الخاص على الدخول فى مشروعات الإسكان المتوسط من خلال منح حوافز ضريبية وطرح أراضٍ بنظام حق الانتفاع أو تكلفة المرافق لضمان إنتاج وحدات سكنية بأسعار مناسبة على أن تتولى الدولة بناء الوحدات للشريحة الأولى بالرعاية فقط غير القادرة على الشراء أو دفع إيجارات.
ولفت إلى ضرورة إيجاد مخطط كل 10 سنوات للمدن والريف لاستيعاب الكثافة السكانية الحالية والمتوقعة والحد من انتشار العشوائيات.
وأكد عضو مجلس ادارة شعبة الاستثمار العقارى على أهمية وضع لوائح خاصة منظمة لحماية العملاء.
واقترح فكرى تعاقد وزارة الإسكان مع مكاتب استشارية مصرية كبرى تتولى عمليات الرقابة والمتابعة لكافة الأعمال بالمشروعات وتقديم تقارير دورية للوزارة لضمان المتابعة الجدية وعدم إرهاق الدولة فى عملية الرقابة.
وأشار إلى أهمية العمل على تنمية فكرة تصدير العقار المصرى واستقطاب شريحة العملاء العرب والأجانب دون إغفال حق الدولة فى التزامهم بسداد الضريبة العقارية بصورة دورية ومنتظمة بالإضافة إلى تحميل الوحدة تكلفة إضافية تسمى "فرق الدعم" حيث إن عملية البناء والتجهيز تمت بمواد خام وتكلفة نقل ووقود وعمالة مدعمة من قبل الدولة وهذا الدعم يجب أن يوجه فقط للمواطن المصرى وخاصة ذوى الدخول المنخفضة ويتم تحديدها على كل متر من الوحدة بحيث لو كان فرق الدعم افتراضياً 500 جنيه للمتر ومساحة الوحدة 200 متر يقوم المشترى الأجنبى بسداد 100 الف جنيه إضافية فرق دعم.
وشدد فكرى على أهمية تبنى الدولة محوراً آخر وهو حل مشكلات قانون الإيجار القديم والذى أدى فى العقود الماضية إلى غياب الثقة بين المالك والمستأجر وتفضيل المستثمر بناء وحدات سكنية وبيعها بالتمليك لتفادى سلبيات الإيجار، وانتشار أزمة السكن لعدم قدرة شريحة كبيرة من العملاء على التملك وخاصة فى ظل زيادة اسعار الوحدات حاليًا.
وأشار إلى ضرورة مساواة الطرفين فى الحقوق والالتزامات وتكون كل من المدة الإيجارية والقيمة بالتراضى بينهم كما لا بد من وجود آلية تنفيذ قانونية سريعة لا تستغرق أسبوعين لحماية حقوق كل من الطرفين.
وأضاف بإمكانية الاستعانة بتجارب دول أخرى فى تطوير منظومة الإيجار منها تشيكوسلوفكيا ودول أوروبا الشرقية والتى قامت بتبنى فترة انتقالية 10 سنوات لتحويل عقود الإيجارات القديمة إلى عقود متناسبة مع القانون الجديد وتم تحديد حد أدنى للإيجار ملائم للقيم الإيجارية بالأحياء الشعبية مع وضع زيادة سنوية بمقدار 10 % طوال العشر سنوات وفى نهاية المدة تصبح العلاقة حرة بين المالك والمستأجر ويتم توقيع عقد جديد فى حالة رغبته الاستمرار .
وأكد فكرى على أهمية تبنى الدولة سياسات للتعامل مع الوحدات المغلقة لمنع المتاجرة وحل أزمة السكن نسبيًا حيث يمكن ربط كل وحدة بالرقم القومى لمالكها فلا يسدد ضريبة عقارية فى الوحدة الأولى ويتم فرض الضرائب على كل وحدة أخرى يمتلكها.