"الاستثمار العقارى": حل أزمة الإيجار القديم وربط العقار بالرقم القومى ضرورة لمنع تزايد الوحدات المغلقة

شدد الدكتور علاء فكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، على أهمية تبنى الدولة محور لحل مشكلات قانون الإيجار القديم، والذى أدى فى العقود الماضية إلى غياب الثقة بين المالك والمستأجر وتفضيل المستثمر بناء وحدات سكنية وبيعها بالتمليك لتفادى سلبيات الإيجار، وانتشار أزمة السكن لعدم قدرة شريحة كبيرة من العملاء على التملك، خاصة فى ظل زيادة أسعار الوحدات السكنية حاليا.
وشدد فكري على ضرورة مساواة الطرفين فى الحقوق والالتزامات وتكون كل من المدة الإيجارية والقيمة بالتراضى بينهم، كما لابد من وجود آلية تنفيذ قانونية سريعة لا تستغرق أسبوعين لحماية حقوق كل من الطرفين.
وأشار إلى إمكانية الاستعانة بتجارب دول أخرى فى تطوير منظومة الإيجار، منها تشيكوسلوفكيا ودول أوروبا الشرقية، والتى قامت بتبنى فترة انتقالية 10 سنوات لتحويل عقود الإيجارات القديمة إلى عقود متناسبة مع القانون الجديد، وتم تحديد حد أدنى للايجار ملائم للقيم الإيجارية بالأحياء الشعبية مع وضع زيادة سنوية بمقدار 10% طوال العشر سنوات، وفى نهاية المدة تصبح العلاقة حرة بين المالك والمستأجر ويتم توقيع عقد جديد فى حالة رغبته في الاستمرار.
وأكد عضو مجلس إدارة الاستثمار العقارى أهمية تبنى الدولة سياسات للتعامل مع الوحدات المغلقة لمنع المتاجرة وحل أزمة السكن نسبيا، حيث يمكن ربط كل وحدة بالرقم القومى لمالكها، فلا يسدد ضريبة عقارية فى الوحدة الأولى، ويتم فرض الضرائب على كل وحدة أخرى يمتلكها.