"الاستثمار العقارى" تقترح اختيار استشاريين لرقابة سوق العقار.. وحل أزمة عقود الإيجار القديم يوفر ملايين الوحدات السكنية

* "فكرى": على الدولة منح حوافز ضريبية للقطاع الخاص للمشاركة فى حل أزمة السكن
* "شعبة الاستثمار": "الإسكان" مهمتها رقابة سوق "العقارات" المصرى ووضع لوائح لحماية العملاء
* "الاستثمار العقارى": حل أزمة الإيجار القديم وربط العقار بالرقم القومى ضرورة لمنع تزايد الوحدات المغلقة
قال المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أن الدولة هى المسئولة عن وضع السياسات العامة والتخطيط ومراقبة القطاع والحد من انتشار الشركات الغير جادة والحفاظ على مصالح المواطنين.
وأشار فكرى، إلى أن مسئولية البناء تقع على كاهل القطاع الخاص فى جميع دول العالم حيث تمتلك الشركات الرؤى الاستثمارية والقدرة على إنتاج كمية من الوحدات عالية الجودة وبأسعار اقل فى فترة وجيزة.
وأشار، فكرى على أن السوق يشهد فى السنوات الأخيرة أزمة فى المعروض من الوحدات السكنية وعدم ملائمة الأسعار مع دخول الشريحة الكبرى من المواطنين، مؤكدا على أن حل تلك الأزمة يتطلب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والتعاون للخروج بمنتجات عقارية تتلائم مع المواطنين.
وأوضح، أن على الدولة تبنى محور هاماً وهو تشجيع القطاع الخاص على الدخول فى مشروعات الإسكان المتوسط من خلال منح حوافز ضريبية وطرح أراضٍ بنظام حق الانتفاع أو تكلفة المرافق لضمان إنتاج وحدات سكنية بأسعار مناسبة على أن تتولى الدولة بناء الوحدات لشريحة الأولى بالرعاية فقط الغير قادرة على الشراء أو دفع إيجارات.
ومن ناحية أخرى، أكد المهندس علاء فكرى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، على ضرورة إيجاد مخطط كل 10 سنوات للمدن والريف لاستيعاب الكثافة السكانية الحالية والمتوقعة والحد من انتشار العشوائيات.
وأقترح أن تتعاقد وزارة الإسكان مع مكاتب استشارية مصرية كبرى تتولى عمليات الرقابة والمتابعة لكافة الأعمال بالمشروعات وتقديم تقارير دورية للوزارة لضمان المتابعة الجدية وعدم ارهاق الدولة فى عملية الرقابة.
وأشار عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، إلى أهمية العمل على تنمية فكرة تصدير العقار المصرى واستقطاب شريحة العملاء العرب والأجانب دون إغفال حق الدولة فى التزامهم بسداد الضريبة العقارية بصورة دورية ومنتظمة بالإضافة إلى تحميل الوحدة تكلفة إضافية تسمى "فرق الدعم" حيث ان عملية البناء والتجهيز تمت بمواد خام وتكلفة نقل ووقود وعمالة مدعمة من قبل الدولة وهذا الدعم يجب أن يوجه فقط للمواطن المصرى وخاصة ذوى الدخول المنخفضة ويتم تحديدها على كل متر من الوحدة بحيث لو كان فرق الدعم افتراضياً 500 جنيه للمتر ومساحة الوحدة 200 متر يقوم المشترى الأجنبى بسداد 100 الف جنيه أضافية فرق دعم.
وشدد الدكتور علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، على أهمية تبنى الدولة محور لحل مشكلات قانون الايجار القديم والذى أدى فى العقود الماضية الى غياب الثقة بين المالك والمستأجر وتفضيل المستثمر بناء وحدات سكنية وبيعها بالتمليك لتفادى سلبيات الإيجار، وانتشار أزمة السكن لعدم قدرة شريحة كبيرة من العملاء على التملك وخاصة فى ظل زيادة أسعار الوحدات السكنية حاليا.
وأشار، إلى ضرورة مساواة الطرفين فى الحقوق والالتزامات وتكون كلا من المدة الايجارية والقيمة بالتراضى بينهم كما لابد من وجود آلية تنفيذ قانونية سريعة لاتستغرق اسبوعين لحماية حقوق كلا من الطرفين.
وأضاف فكرى، بإمكانية الاستعانة بتجارب دول اخرى فى تطوير منظومة الايجار منها تشيكوسلوفكيا ودول أوربا الشرقية والتى قامت بتبنى فترة انتقالية 10 سنوات لتحويل عقود الإيجارات القديمة إلى عقود متناسبة مع القانون الجديد وتم تحديد حد أدنى للايجار ملائم للقيم الايجارية بالاحياء الشعبية مع وضع زيادة سنوية بمقدار 10% طوال العشر سنوات وفى نهاية المدة تصبح العلاقة حرة بين المالك والمستأجر ويتم توقيع عقد جديد فى حالة رغبته الاستمرار.
وأكد عضو مجلس إدارة الاستثمار العقارى، على أهمية تبنى الدولة سياسات للتعامل مع الوحدات المغلقة لمنع المتاجرة وحل أزمة السكن نسبيا حيث يمكن ربط كل وحدة بالرقم القومى لمالكها فلا يسدد ضريبة عقارية فى الوحدة الأولى ويتم فرض الضرائب على كل وحدة أخرى يمتلكها.