الدولار يهدد المصانع

ألقت أزمة الدولار بظلال سلبية علي‮ ‬قطاعات الصناعة المختلفة وتتعقد المشكلة كلما زادت حصة المكون الاجنبى في‮ ‬السلعة المنتجة حيث تستغرق فترة تدبير العملة من تجار السوق السوداء بين‮ 3 ‬و4 أسابيع ترتب علي‮ ‬ذلك تباطؤ دورة الانتاج وارتفاع التكلفة النهائية للسلعة بل هناك العشرات من المصانع التى اصبحت مهددة بانخفاض طاقتها الانتاجية مما هددها بالتوقف.
وطالب أصحاب المصانع البنك المركزى المصرى بسرعة تدبير العملة للمصانع بعد أن أصبحت طوابير الانتظار بلا حدود.
يقول المهندس محمد سيد حنفى مدير عام‮ ‬غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ان شركات الصرافة ترفض التعامل مع المواطنين أوالمشترين بشكل علنى واصبحت مقار هذه الشركات خاوية من اي‮ ‬من العملات العربية او الاوروبية او الدولار وتلبى طلبات الصناع من خلال وسطاء او سماسرة‮ ‬يقومون بجمع هذه الاموال بمعرفة هؤلاء الوسطاء وبيعها بأسعار مرتفعة تصل الي‮ ‬12جنيها و80 قرشا للدولار الواحد ويتم توصيل هذه الاموال من خارج مقر شركة الصرافة بمعرفة وسيط،‮ ‬ونظرا لان شركات الحديد تحتاج كميات كبيرة من الدولارات لاستيراد الخامات فإن تدبيرها‮ ‬يستغرق فترة الشهر تقريبا مع ملاحظة ان سماسرة العملات لايبيعون العملة الا لمن‮ ‬يعرفونهم او‮ ‬يتم احضار وسيط بينهم‮ ‬يكون معروفا لطرفى العلاقة‮ »‬البائع والمشترى‮. ‬
يضيف ان طول فترة تدبير العملات ترتب عليها تباطؤ حركة التصنيع واحيانا تعهد الشركات الي‮ ‬المدير المالي‮ ‬بتدبيرهذه المبالغ‮ ‬من خلال تجميعه من الافراد او السماسرة حيث‮ ‬يتم تسليم الكميات المطلوبة من الدولار داخل الشقق بعيدا عن اعين الشرطة بعد ان اصبحت عملية الاتجار في‮ ‬العملات بعيدا عن شركات الصرافة جناية‮ ‬يعاقب عليها القانون‮.‬
يؤكد ان حجم الانتاج انخفض بنسبة‮ 03% ‬وان ارتفاع اسعار الدولار وتدبيره من السوق الموازية اضاف 25% ‬زيادة فوق التكلفة النهائية بسبب الدولار وارتفاع اسعار الكهرباء ونقص الغاز وانخفاض الطلب بعد دخول شحنات كبيرة من الحديد المستورد الي‮ ‬الاسواق المحلية‮.‬
يرى ان الازمة تتصاعد وأنه‮ ‬يتوقع اغلاق عدد من المصانع نتيجة هذه الازمات المتوالية في‮ ‬الوقت الذى حرصت فيه المصانع المحلية علي‮ ‬استقرار السعر منذ شهرين‮ .‬
- %40 زيادة فى التكلفة
يؤكد الدكتور محمد حلمى رئيس مجلس امناء مستثمرى العاشر من رمضان ان العثور علي‮ ‬الدولار اصبح أزمة مستحيلة‮ ‬يصعب ايجاد حلول لها وتتزايد حدتهايوما بعد‮ ‬يوم فمنذ شهرين كانت الشركات تدبر احتياجاتها خلال‮ 3 ‬أيام فقط أما الآن فتمتد المدة الي‮ ‬15 ‬يوما أو اكثر وضاعف ذلك التكلفة النهائية بنسبة 40٪‮ ‬بل ان حركة المصانع اصبح‮ ‬يسودها التباطؤ في‮ ‬الانتاج لحين وصول الخامات بل ان بعض المصانع توقفت بالفعل واصبح صاحب المصنع‮ ‬يدفع اي‮ ‬مبلغ‮ ‬مالى‮ ‬يطلبه منه السمسار لتدبير الدولار مشيرا الي‮ ‬ان اهم مصادر توريد الدولار الآن هم الافراد مكتنزو الدولار والمصريون العاملون في‮ ‬الخارج مشيرا الي‮ ‬ان الزيادة السعرية في‮ ‬تكلفة السلعة تتزايد كلما زادت نسبة المكون الاجنبى وهناك بعض السلع وصل نسبة المكون فيها الي‮ ‬60٪
يقول انه تقدم بمذكرات الي‮ ‬رئيس الوزراء بتوقف المصانع‮ ‬في‮ ‬العاشر من رمضان بسبب الدولار ولن‮ ‬يرد بحل ايجابي‮ ‬ونحن اذن نضع البنك المركزي‮ ‬امام مسئولياته‮ ‬في‮ ‬الزام البنوك بتدبير العملة لتشغيل المصانع بعد ان خفضت المصانع‮ ‬طاقتها‮ ‬الانتاجية الي 40% وارتفعت التكلفة النهائية الي 30% ‬للسلعة وهناك مشكلة‮ ‬غاية في‮ ‬الخطورة وهي‮ ‬ان كميات كبيرة من الدولار مع الافراد الذين تحولوا‮ ‬الي‮ ‬الدولرة‮ ‬ويكتنزون الدولار في‮ ‬منازلهم‮ ‬في‮ ‬انتظار تخفيض جديد‮ ‬لقيمة الجنيه امام الدولار خلال الايام‮ ‬القليلة القادمة وفقا لتصريحات‮ ‬خبراء السياسة النقدية باعتبار ان ذلك من اولي‮ ‬توصيات صندوق النقد الدولي‮ ‬لصرف الشريحة‮ ‬الاولي‮ ‬لقرض‮ ‬الصندوق وهو ما انعكس‮ ‬بالسلب علي‮ ‬الاسواق وتركها خاوية بعد ان احجم‮ ‬مكتنزو الدولار عن البيع‮ .‬
- %50 نسبة المكون الاجنبى فى المولدات
يؤكد‮ ‬الدكتور محمد خميس‮ ‬رئيس جمعية استثمار السادس من اكتوبر ورئيس احدي‮ ‬الشركات المنتجة للمولدات الكهربائية أن ازمة الدولار تتفاقم خاصة بعد ان اغلقت‮ ‬الصرافات ابوابها‮ ‬خشية بطش‮ ‬رجال مباحث الاموال العامة والرقابة علي‮ ‬النقد الاجنبي‮ ‬بالبنك ا لمركزي‮ ‬واصبحت تلبية‮ ‬طلبات رجال الاعمال من خلال‮ ‬السماسرة‮ ‬في‮ ‬الشقق ومكاتب‮ ‬المستثمرين خشية تعرض السماسرة لعقوبات جنائية تفرض عليهم‮.‬
يقول ان صناعة‮ ‬المولدات الكهربائية‮ ‬تصل نسبة المكون الاجنبي‮ ‬فيها‮ 05% ‬وان تراجع‮ ‬قيمة الجنيه منذ بداية العام حتي‮ ‬الآن امام الدولار اضافت زيادة‮ 52% ‬للتكلفة النهائية‮ ‬وحيث ان هذه الصناعة‮ ‬يتم التعاقد مع الموردين بموجب اتفاقات مكتوبة قبل التصنيع بنحو 4 ‬اشهر فإن جميع الانفاقات‮ ‬الموقعة اصبحت متغيرة ويستلزم زيادة اسعارها لان عملية التوريد لمولدات بذات الاسعار القديمة‮ ‬يعني‮ ‬خسائر كبيرة للشركات المصنعة خاصة وان معظم الشركات التي‮ ‬تستخدم هذه البضائع هي‮ ‬الجهات الادارية في‮ ‬الدولة‮ . ‬لذا فان عددا من الصناع حرروا مذكرة رسمية الي‮ ‬رئيس الوزراء لإلزام هذه الجهات بزيادة قيمة العقود الموقعة معهم أو صرف قيمة‮ ‬التعويضات عن رفع اسعار المنتج النهائي‮ ‬لهذه السلعة كما حدث في‮ ‬عهد المرحوم الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء‮ ‬الأسبق الذى صرف حصة من هذه الزيادات نتيجة التعويم المدار للعملة الأجنبية‮ » ‬الدولار‮ « ‬لكن‮ ‬المهندس‮ ‬شريف اسماعيل‮ ‬رئيس الوزراء احال هذه المذكرة الي‮ ‬وزير‮ ‬الصناعة طارق قابيل الذى فضل طيها ووضعها فى ادراج مكتبه دون أى ردود ايجابية لحل المشكلة بعدما ادعى ان صرف تعويضات للصناع في‮ ‬مجال هذه الصناعة‮ ‬يخل بمبدأ تكافؤ الفرص رغم ان هناك قوة قهرية تستلزم تعويض الصناع عما اصابهم من أضرار‮ ‬مادية ناشئة عن التطبيق‮ ‬الخاطىء‮ . ‬
يقول‮ : ‬إ نه إن استمرت هذه الأزمة تتفاقم بمعدلات حادة فإنه‮ ‬يتوقع‮ ‬ان‮ ‬يغلق أكثر من‮ ‬25 ‬مصنعا خلال شهرين من قطاعات‮ ‬تصنيعية مختلفة‮ . ‬
‮ ‬يشير الى‮ ‬ان زيادة التكلفة النهائية فى بعض القطاعات قد تستوعبها السوق مثل الصناعات الغذائية فإنها‮ ‬تؤدى الي‮ ‬رفع اسعارها لكن المستهلكين سوف‮ ‬يقبلون على شرائها أما الصناعات الكيماوية والهندسية ستكون أكثر المتأثرين المتضررين في‮ ‬السوق بعد صناعة المولدات التى انخفضت طاقتها الانتاجية بنسبة تصل الى 50% ‬مما ترتب على ذلك ضآلة وارداتهم من الدولارات‮ ‬من الصادرات‮ ‬وإغلاق مورد اساسي‮ ‬لهذه الشركات من وراء تصدير هذه السلع الي‮ ‬دول الربيع العربى المجاورة مثل اليمن والسعودية والامارات وسوريا والعراق وليبيا‮ ‬بل ان هذا المورد قد انعدم تماما‮ . ‬
يقول ان عملية تدبير العملة تستغرق من 25-30 ‬يوما إضافة الي‮ ‬صعوبة توفير السيولة المحلية بسبب تراجع الطلب علي‮ ‬هذه السلعة بسبب توقف المصانع وارتفاع التكلفة النهائية للمولدات‮ . ‬

- %60 من مصانع الأدوات المنزلية مهددة بالتوقف
يرى مجد المنزلاوى رئيس إحدى شركات تصنيع الأجهزة الكهربائية‮ ‬المنزلية‮ .. ‬ان الأزمة تتفاقم بشكل مخيف وان استمرار هذا الوضع لمدة شهرين آخرين‮ ‬يهدد اكثر من ‮06% ‬من المصانع‮ ‬بالتوقف لأن هناك خامات اساسية‮ ‬يتم استيرادها من الخارج وتعد اساسية خاصة وان هناك البعض من المصانع كانت تحتفظ برصيد كبير من الخامات لكنه قد اوشك علي‮ ‬النفاد‮ . ‬
يضيف‮ .. ‬هناك بعض المنتجين لهم صلات تجارية مع عدد من رجال الاعمال فى دول الخليج والبعض لهم فروع في‮ ‬هذه الدول ويتم من خلال هذه الفروع تدبير الدولارات اللازمة للاستيراد‮ .. ‬لكن المشكلة فى الغالبية من المصنعين الذين لايجدون مصدرا للتمويل خاصة وان شركات الصرافة أغلقت أبوابها وأصبحت الصفقات من خلال‮ ‬المحمول وداخل الشقق وتوصيل الدولارت‮ » ‬ديلفرى‮ « ‬لكن بأسعار مرتفعة تضيف‮ ‬10٪‮ ‬زيادة بحد أدنى ووفقا لنسبة المكون الخام المستورد فى كل‮ ‬سلعة‮ . ‬
‮ ‬يقول ان تدبير العملات الأجنبية‮ ‬من البنوك اصبح دربا من المستحيلات‮ ‬يمثل طابورا طويلا بلا نهاية ومن السوق الموازية‮ ‬يصل الى شهر كامل‮ ‬مع التوصيات المستمرة للوسطاء والسماسرة وبدون هؤلاء‮ ‬يصعب الحصول على الدولارات‮ . ‬
- المصانع الصغيرة .. ضحية
أما رجل الأعمال محمد شكرى رئيس‮ ‬غرفة الصناعات الغذائية فيقول‮ : ‬ان اسعار الخامات المحلية ارتفعت بنسبة لاتقل عن‮ ‬5٪‮ ‬يضاف الى‮ ‬ذلك زيادة اسعار الدولار فى السوق الموازية وطول فترة تدبير العملة من السوق الموازية التى تصل الى‮ 3 ‬أسابيع فإن المنتج الغذائى المصرى قد تحمل زيادة‮ ‬تتراوح بين‮ ‬12‬و‮ %51مما أفقده ذلك القدرة علي‮ ‬التنافسية في‮ ‬الأسواق الخارجية وتظل المشكلة فى انخفاض معدلات الطلب على بعض المنتجات الغذائية مثل مصنعات اللحوم التي‮ ‬تطاردها وسائل‮ ‬الدعاية السلبية مما‮ ‬يهدد المصانع المنتجة بتوقف الانتاج وفقدان أعداد كبيرة من العاملين في‮ ‬هذه المصانع لوظائفهم إضافة إلى تشويه جودة هذه المنتجات فى الأسواق الخارجية‮ ‬المجاورة‮ . ‬
يوضح أن المصانع الصغيرة المنتجة للغذاء وأعدادها كبيرة أصبح أمامها حتمية الإغلاق لأن هذه المصانع كانت تعتمد فى تدبير خاماتها علي‮ ‬كبار المستوردين للخامات وهؤلاء توقفت بالطبع حركة وارداتهم بسبب النقص الحاد فى الدولار وأهم هذه الخامات اللبن البودرة والزيوت بأنواعها والسكر الذى ارتفعت اسعاره‮ . ‬