وجهة نظر ... كان لديك من الوقت الثمين يا وزير التموين

أعلن وزير التموين عن انشاء ثلاثة مخابز مليونية في القاهرة والمنيا والبحيرة بتكنولوجيا إيطالية وتعميم التجربة علي باقي محافظات الجمهورية.. كما شدد علي عدم السماح بانشاء مخابز عشوائية صغيرة وتوفير اراض عن طريق المحافظين لمخابز القطاع الخاص الصغيرة الراغبة في الاندماج في مخابز مليونية كبيرة.. كما يقوم ايضا بدراسة خروج وزارته عن إصدار تراخيص بانشاء المطاحن التموينية خلال الأيام القادمة ذلك علي النحو الذي طالعتنا به وسائل الاعلام الرسمية.. واستجلاء للحقيقة واستبيانا للواقع سوف تكشف الحقائق عن الآتي..
من المسلم به أن جميع المخابز والمطاحن تخضع باعتبارها من المحلات العامة لأحكام القانون453 لسنة1954 الذي يقضي بعدم جواز إقامتها أو إدارتها إلا بترخيص وبدون هذا الترخيص يستوجب غلقها إداريا.. وللحصول عليه يتقدم صاحب المصلحة بطلب علي نموذج معد لهذا الغرض مرفقا به الرسوم والمستندات المطلوبة للجهة الادارية المختصة التابعة لوزارة الحكم المحلي بالمحافظات وبعد المعاينة واستيفاء العين محل طلب الترخيص للشروط وسداد الرسوم المقررة يصدر لهذه العين ترخيص بإقامة مخبز أو مطحن حسب الطلب المقدم.. والسؤال المطروح أين تقع وزارة التموين من التراخيص الصادرة للمخابز والمطاحن علي النحو الوارد بأحكام القانون453 لسنة1954 ؟.. تشير المعلومات الي أن عدد المخابز البلدية بجميع محافظات الجمهورية التي تقوم بصرف حصص الدقيق البلدي بنوعيه لانتاج الخبز البلدي المدعم السعر بنوعيه بلغ حوالي25188 مخبزا.. وهذه المخابز تؤول تبعيتها لوزير التموين باعتباره المسئول عن متابعتها ومراقبتها في انتاج كامل حصص الدقيق المنصرفة لها خبزا بمواصفات وأذون مقررة وتباع باسعار محددة للجمهور إعمالا بأحكام المرسوم بقانون95 لسنة1945 المعدل بالقانون109 لسنة1980 التي أجازت لوزير التموين ضمانا لتموين البلاد من المواد الغذائية وتحقيقا لعدالة توزيعها ان يصدر قرارات مشروطة بموافقة لجنة التموين العليا لتقييد منح الرخص الخاصة بانشاء وتشغيل المخابز والمطاحن التي تتعامل مع القمح والدقق والخبز المدعم في الانتاج والتوزيع لهذا فقد صدر القرار الجمهوري165 لسنة1983 باعادة تشكيل لجنة التموين العليا برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية وقتئذ والآن وبصدور القرار الجمهوري484 لسنة2013 بتشكيل الحكومة الحالية التي تضم وزير التموين, حيث كان يتعين عليه عرض مذكرة علي رئيس الدولة لصدور قرار جمهوري باعادة تشكيل لجنة التموين العليا برئاسة وزير التموين وفق المسمي الوارد بالقرار الجمهوري الخاص بتشكيل الحكومة أي ان يصدر القرار بمسمي وزير التموين وليس وزير التموين والتجارة الداخلية, كما يدعي هذا الوزير ويعطي لنفسه صفة وزارية واختصاصا ليس من اختصاصاته وهو التجارة الداخلية..
ومن المسلمات البديهية انه بدون اللجنة العليا للتموين لا يمكن لوزير التموين تنفيذ أحكام المرسوم بقانون95 لسنة1945 وتعديلاته بشأن اصدار قرارات بالترخيص للمخابز أو المطاحن كما لا يمكنه اعتبار اللجنة العليا للتموين صالحة دون أن يتضمن قرار تشكيلها مسمي وزير التموين فقط وان يكون القرار صادرا عن رئيس الجمهورية وان يكون وزير التموين هو رئيسها بدون ذلك فإن جميع القرارات الصادرة بالترخيص لأي مخبز او مطحن قرارات باطلة بطلانا مطلقا يرقي لمستوي الانعدام.. وكذلك الحال فإن المخابز والمطاحن التي تتعامل مع القمح والدقيق والخبز غير المدعمة فإنها في جميع الأحوال تكون تابعة لأحكام القانون453 لسنة1954 مثل القمح والدقيق والخبز غير المدعم الذي يستخدم لانتاج الدقيق الفاخر استخراج72% المخصص لانتاج المخبوزات والحلوي من العجين هذه الأنواع من المطاحن والمخابز تحصل علي التراخيص في تشغيلها وفقا لأحكام القانون453 لسنة1954, حيث لا تؤول تبعيتها للمرسوم بقانون95 لسنة1945 باعتبار ان هذه السلع من القمح والدقيق والخبز والمخبوزات حرة التداول في الأسعار وفي الكميات.. ومن الجدير بالذكر ان دعوة وزير التموين نحو انشاء المخابز المليونية لا تحقق الصالح العام إلا إذا آلت تبعيتها الادارية والفنية للحكومة وليس للقطاع الخاص او لرجال الأعمال فسوف تكون لذلك أعراض جانبية ذات خطورة واضحة علي الصالح العام.. وتحديد حصص من الدقيق المدعم للمخابز البلدية المليونية إذا كان علي حساب حصص المخابز الصغيرة فهذه مصيبة شديدة الخطورة واذا كان تحديد حصص الدقيق للمخابز المليونية إضافة علي حصص المخابز الصغيرة فهذا سوف يكون حملا ثقيلا علي الميزانية العامة للدولة, خاصة ان العقود المبرمة حاليا تعد عقودا باطلة بطلانا يرقي لمستوي الانعدام كما نود الإشارة إلي أن المخابز المليونية في جميع الأحوال تمثل مخالفة بصريح اعمال قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية3 لسنة2005 وتعديلاته ونوجه التحية للجنة الخمسين في اصدارها دستور متين قضت أحكامه بأن الأنظمة الاقتصادية والانتاجية هي مقومات اساسية للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها.. سلمت مصر بأبنائها وقيادتها ممن استبانت بهم الخبرة واستقدم بهم العمر الفني للعبور الي بر الأمان والسلام..
------
رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضو مجلس
إدارة جهاز المنافسة الأسبق