20 مليار حصيلة سنة اولى «قيمة مضافة»

وافق مجلس النواب نهائيا على قانون ضريبة القيمة المضافة، ويتكون القانون من 10 مواد للإصدار و47 مادة أخرى، ومن المقرر ونشره بالجريدة الرسمية. ومع إقرار القانون، ستكون أولى العقبات أمام الحصول على قرض صندوق النقد الدولى قد تلاشت.
وقد عدل المجلس سعر الضريبة إلى 13 % فى العام المالى الحالي، على أن تزيد إلى 14 % فى العام المالى المقبل. وأيضا قام المجلس بزيادة عدد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة لتصل إلى 56 سلعة وخدمة. وحدد القانون سلعا وخدمات أخرى ستعفى من الضريبة، وكذلك أيضا الحالات التى سيتم فيها رد الضريبة. يُذكر أنه إذا تم تطبيق القانون فى أكتوبر المقبل كما توقع المسئولون فى وزارة المالية، فإن حصيلة الضرائب سترتفع بنحو 20 مليار جنيه خلال العام المالى 2016 - 2017. وتتوقع وزارة المالية أن تصل حصيلة ضريبة القيمة المضافة إلى نحو 1 % من إجمالى الناتج المحلي، بينما توقع عمرو الجارحي، وزير المالية، ارتفاع التضخم بنسبة 1.3 % من تطبيق الضريبة. وأكد نائب وزير المالية أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يحقق عدة أهداف أبرزها، توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، وتحقيق العدالة الاجتماعية فى ظل أن 90 % من السلع الأساسية معفاة من هذه الضريبة، وأن الأكثر استهلاكًا خصوصًا لسلع الرفاهية أو غير الأساسية، يقع عليه العبء الأكبر من الضريبة.
وأوضح نائب وزير المالية أن الأثر التضخمى المتوقع من تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يزيد على 2.5% ولمرة واحدة، وأقل من 1% زيادة فى الأسعار على محدودى الدخل، لافتًا إلى أن الإيرادات الخاصة بالدولة، توجه لتمويل الاستحقاقات الدستورية من الإنفاق على الصحة والتعليم، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن قانون ضريبة القيمة المضافة، يطبق فى أكثر من 150 دولة حول العالم، وفى مصر سوف يحل محل قانون ضريبة المبيعات.
يخالفه فى الرأى محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية الذى يرى انه باعفاء القانون لبعض السلع ووضع البعض الآخر فى جدول زادت تشوهات القانون، موضحا أن سعر الضريبة مرتفع بلا فائدة لأن القانون فى مراحله الأولى عام 2008 كان من المقرر أن يكون سعر الضريبة فيه 10 % على جميع السلع والخدمات ودون استثناءات، وقال البهى إن القول بأن مستحضرات التجميل سلع استفزازية قول خاطئ لأن هناك بعض الدول الناشئة مثل البرازيل تبلغ صادراتها من هذه السلع 28 مليار جنيه، وقال إن رفع حد التسجيل سوف يخرج 250 الف تاجر مسجلين من مظلة الضريبة وهذا يعتبر خروج إيرادات متوقعة، وقال إن القانون فى بعض السلع فرض الضريبة مرتين عند المدخلات مرة والسعر العام مرة مما يهدد بعدم دستوريته، مؤكدا أن الاقتصاد ينتظره حالة من الانكماش بعد موجات التضخم المتلاحقة وهذا الانكماش سوف يؤثر على إيرادات الضرائب بصفة عامة.