المهندس مجدي طلبه يقدم روشته لاستمرار نجاح مبادرة اشتري المنتج المصري

اعلن المهندس مجدي طلبه عضو مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات النسجية ورئيس اللجنة التي تدير غرفة الصناعات النسجية ان مبادرة " اشتري المنتج المصري " التي اطلقها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة منذ شهر رمضان الماضي والمستمرة حتي الان مبادرة طيبة وجدت ترحيب من قطاع كبير من المصريين الذين تفاعلوا معها بشكل وطني ,
قال ان استمرار نجاح المبادرة مرتبط بتوفير المنتج المصري بجودة عالية وسعر منافس . ولتوفير المنتج المصري اكد علي اهمية البحث في اسباب غلق الاف المصانع لابوابها لاعادتها للانتاج والتصدير من جديد . ولجودة المنتج المصري وتخفيض اسعاره اكد علي ضرورة البحث في اسباب تاخر الصناعة الوطنيه علي مدي الاربعين سنه الاخيرة وسبل تلافيها .. موضحا ان تفاعل المستهلك المصري مع مبادرة اشتري المنتج المصري تفرض علي مثلث الاقتصاد ممثلا في الحكومه وتنظيمات الاعمال من اتحادات صناعية وتجارية ومنتجين السعي نحو النهوض بالصناعه المصرية من اجل توفير منتج جيد وبسعرمنافس ,
وحدد اسباب التراجع الذي تشهده الصناعه المصرية لاننا كحكومات متتالية واتحادات صناعات ومجالس تصديرية ومنتجين لم نعمل معا علي تعظيم القيمة المضافة للصناعه المصرية بشكل عام والصناعات التي كان لنا فيها ميزة نسبية بشكل خاص .. فاصبحت مصر بلد بلا صناعات ذات ميزة نسبية , كما لم نهتم بتدريب العامل المصري او تعليمه بينما هذا العامل من اذكي العماله في العالم ويتواجد في مصر بوفرة فوفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي قال ان مصر مؤهلة لاستقبال 43 مليون عامل في سن العمل خلال الفترة من 2010 حتي عام 2050 , كما لم نطور الصناعة ولم نهتم بتحديثها وفي هذا المجال اشار الي ان مصانعنا توقفت عن التحديث خلال الخمس سنوات الاخيرة كما فقدنا فرصة التحديث التي توفرت لنا بداية من عام 2005 عندما لم نحسن استغلال منحة الاتحاد الاوربي بمبلغ اكثر من 250 مليون يورو لتحديث الصناعة فكانت النتيجة ان تاخرت الصناعه في مصر عن مثيلاتها من الدول المجاورة بنحو 10 خطوات ومائه خطوة عن دول العالم .
ولفت الي ان الصناعات النسجية احد اهم امثلة الصناعات المصرية التي كان لها تاريخ متميز وميزة تنافسية وسمعه عالمية الا اننا فقدناها عندما لم نعمل علي تعظيم القيمة المضافة في كافة مراحل صناعتها .. فبعد ان كنا نزرع 2 مليون فدان فان المساحة المزروعه قطن هذا العام لن تزيد عن 127 الف فدان , واعتمدنا في صناعة الملابس بالكامل علي القطن المستورد , في نفس الوقت الذي لم نستغل الميزة النسبية لانتاج مصر من القطن طويل التيلة بينما القطن طويل التيله يدخل في نسبة 3% من الصناعات النسجية علي مستوي العالم وهي نسبة كبيرة جدا لو احسن استخدامها ولا سيما مع عدم المنافسة , فكانت النتيجة ان القيمة المضافة في بعض الصناعات النسجية المصدرة الي الخارج لا تتعدي 30% بينما كان يمكن ان تصل تلك النسبة الي ما لا بقل عن نسبة 90% , كما تراجعت مكانه مصر من ثاني اكبر دوله مصدرة للملابس بعد انجلترا ايام طلعت باشا حرب لتصبح صادراتنا اليوم من الملابس تدور حول مليار و400 مليون دولار بينما دوله بنجلاديش تصدر للعالم ملابس بقيمة 23 مليار دولار بينما تاريخها في تلك الصناعه في حدود 25 سنه او اكثر قليلا .
ويقول حسنا تعمل القوات المسلحة حيث تسايق الزمن وتحمل علي عاتقها حاليا عبء احياء الصناعة النسجية بتلافي الاخطاء التي تمت في حق تلك الصناعة علي مدي الاربعين سنه الماضية .. فهناك مساعي الي الاستفادة من التجربة الصينيه لزراعه 50 الف فدان من البذور قصيرة التيله في شرق العوينات بالتوازي مع جذب الصناعات النسجية المستخدمه للقطن طويل التيلة . وقال ان تلك الخطوة من جانب القوات المسلحة تمثل الحل اللابديل لضمان حدوث تحرك ايجابي لصالح الصناعة الوطنيه النسجية في مصر بعد سنوات طويلة من الجمود .
وحدد المهندس مجدي طلبه روشته النهوض بالصناعة المصرية ونجاح مبادرة اشتري المنتج المصري باربع اجراءات في مقدمتها ان يجتمع مثلث الاقتصاد ممثلا في الحكومه واتحادات الصناعة والمجالس التصديرية والمصنعين لتحديد القطاعات التي تتميز فيها مصر بميزة نسبية والدفع بها بتعظيم القيمة المضافة فيها , وتقييم اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع كل دول العالم والتي ثبت انها اتفاقيات تعمل لصالح المستورد الاجنبي وضد مصلحة الصناعة المصرية والخزانه المصرية بالتركيز علي تصدير الصناعات ذات النسب الجمركيه العاليه في دول الاتفاقيات , وان يعاد النظر في سياسة الاحتكار في التصدير حيث يسيطر علي التصدير في كل قطاع ما بين 5 او6 من كبار المصدرين بتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي الانتاج والتصدير , كما شدد علي اهميه احياء دور جهاز تحديث الصناعه في تطوير الصناعة و الاهتمام بتحديث الصناعات التقليدية بالتوجيه نحو التكنولوجيات الاعلي والقيمة المضافة الاعلي , بالاضافة الي الاهتمام بالارتفاع بمستوي تدريب العمالة وتخفيف الاعباء الحكوميه علي الصناعة بعد ان اصبحت من اسباب غلق المصانع في السنوات الاخيرة .