عضو ب«القابضة النسجية» يحدد 4 إجراءات للنهوض بالصناعة المصرية

أكد المهندس مجدي طلبة، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات النسجية، رئيس لجنة إدارة غرفة الصناعات النسجية، أن المساحات المزروعة بالقطن تراجعت من 2 مليون فدان إلى 127 ألف فدان، مما تسبب في اعتماد صناعة الملابس بالكامل علي القطن المستورد.
وقال «طلبة»، في بيان له، الأربعاء، إن «الصناعة لم تستغل الميزة النسبية لإنتاج مصر من القطن طويل التيلة، على الرغم من أنه يدخل بنسبة 3% من الصناعات النسجية على مستوى العالم، وهي نسبة كبيرة جدا لو أحسن استخدامها، ولاسيما في ظل عدم وجود منافسين».
وأوضح «طلبة» تراجع مكانة مصر من ثاني أكبر دولة مصدرة للملابس بعد إنجلترا، أيام طلعت باشا حرب، لتصبح صادراتنا اليوم من الملابس تدور حول مليار و400 مليون دولار، بينما دولة بنجلاديش تصدر للعالم ملابس بقيمة 23 مليار دولار.
وأشار إلى أن القوات المسلحة تقود مبادرة لإحياء الصناعة النسجية بتلافي الأخطاء التي تمت في حق تلك الصناعة على مدى الأربعين سنة الماضية، موضحا أن هناك مساعي إلى الاستفادة من التجربة الصينية لزراعة 50 ألف فدان من البذور قصيرة التيلة في شرق العوينات، بالتوازي مع جذب الصناعات النسجية المستخدمة للقطن طويل التيلة.
وحدد «طلبة» روشتة النهوض بالصناعة المصرية، ونجاح مبادرة «اشتري المنتج المصري» ب4 إجراءات، في مقدمتها أن يجتمع مثلث الاقتصاد ممثلا في الحكومة، واتحادات الصناعة، والمجالس التصديرية والمصنعين، لتحديد القطاعات التي تتميز فيها مصر بميزة نسبية، والدفع بتعظيم القيمة المضافة فيها، وتقييم اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع كل دول العالم، التي ثبت أنها اتفاقيات تعمل لصالح المستورد الأجنبي، وضد مصلحة الصناعة والخزانة المصرية.
وأضاف: أنه «يجب إعادة النظر في سياسة الاحتكار في التصدير، حيث يسيطر على التصدير في كل قطاع ما بين 5 و6 من كبار المصدرين بتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الإنتاج والتصدير»، كما شدد على أهمية إحياء دور جهاز تحديث الصناعة، والاهتمام بتحديث الصناعات التقليدية بالتوجيه نحو التكنولوجيات الأعلى، بالإضافة إلى الاهتمام بارتفاع مستوى تدريب العمالة، وتخفيف الأعباء الحكومية على الصناعة، بعد أن أصبحت من أسباب غلق المصانع في السنوات الأخيرة.