الملابس الجاهزة يطالب الحكومة

بإعادة النظر في السياسيات التصديرية

رهن مجدي طلبه رئيس المجلس التصديري الأسبق للملابس الجاهزة وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات النسيجية نجاح مبادرة اشتري المنتج المصري
ب4 اجراءات اولها هي اتحاد الحكومة واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية والمصنعين لتحديد القطاعات التي تتميز فيها مصر بميزة نسبية والدفع بها بتعظيم القيمة المضافة فيها.
وقال إنه ينبغي تقييم اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع كل دول العالم التي ثبت أنها اتفاقيات تعمل لصالح المستورد الاجنبي وضد مصلحة الصناعة المصرية والخزانه المصرية بالتركيز علي تصدير الصناعات ذات النسب الجمركية العالية في دول الاتفاقيات, بالإضافة إلي إعادة النظر في السياسة التصديرية لوقف سيطرة عدد معين من كبار المصدرين من خلال تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي الانتاج والتصدير.
وطالب رئيس المجلس الاسبق بضرورة تفعيل دور جهاز تحديث الصناعه في تطوير الصناعة والاهتمام بتحديث الصناعات التقليدية بالتوجيه نحو التكنولوجيات الاعلي والقيمة المضافة الأعلي, بالإضافة الي الاهتمام بالارتفاع بمستوي تدريب العمالة وتخفيف الأعباء الحكومية علي الصناعة بعد أن أصبحت من أسباب غلق المصانع في السنوات الأخيرة.
وأشار إلي أن تجاهل الاهتمام بالقيمة المضافة افقدنا التميز في الصناعات النسجية التي تعد أهم أركان الصناعات المصرية, لافتا إلي أن مصر كانت تزرع مليوني فدان بينما المساحة المزروعة هذا العام لن تزيد علي127 ألف فدان مما جعل صناعة الملابس تعتمد علي القطن المستورد وسط عدم استغلال ميزة القطن المزروع حاليا من قطن طويل التيلة الذي يدخل بنسبة3% في الصناعات النسيجية علي مستوي العالم.
وأوضح طلبة أن هناك انخفاضا في الصادرات بصورة عامة نتيجة الأوضاع الاقتصادية, فتبلغ صادرات الملابس نحو مليار و400 مليون دولار بينما دولة بنجلاديش تصدر للعالم ملابس بقيمة23 مليار دولار لم تتعد تلك الصناعة فيها25 سنة بعكس تاريخ تلك الصناعة في مصر.