اكد محمد الاتربى رئيس بنك مصر اهمية المشروعات القومية التى تم تنفيذها خلال الفترة الحالية والتى ستنعكس مستقبلا على الاقتصاد ومعدلات التنمية، مشددا على ضرورة ترشيد الاستيراد للسلع غير الاساسية والاهتمام بالانتاج والتصدير وتشغيل المصانع وتشجيع المستثمر سواء المحلى او الاجنبى. وقال الإتربى: ان نجاح الاتفاق مع صندوق النقد الدولى يعد شهادة ثقة فىالبرنامج الإصلاحى للحكومة. واشار الى ان تقييد الاستيراد سيخفض الاستيراد بنحو 20 مليار دولار خلال عام واحد خاصة أن رفع الجمارك على السلع غير الاساسية لن يحل المشكلة. وكشف عن قرب حصول بنك مصر على 500 مليون دولار قروضا من مؤسسات مالية وبنوك تعمل بمنطقة الخليج والصين الى جانب توسع البنك باضافة مكاتب تمثيل بروسيا والصين قبل نهاية العام الحالي. أثر المشروعات القومية سيظهر مستقبلا ويتحتم زيادة الإنتاج والتصدير - بداية كيف تقيم الإعلان عن الاتفاق المبدئى بين الحكومة وصندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار؟ نجاح المفاوضات يعتبر شهادة ثقة فى البرنامج الاصلاحى للحكومة كما أنه داعم اساسى للاقتصاد القومى كما أن نجاح مصر فى الحصول على قرض الصندوق سيكون له دور كبير فى تشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة فضلا عن تحسين وضعية التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى. - كيف يمكن حل مشكلة الدولار التى باتت تشغل بال الجميع؟ لابد من ترشيد الاستيراد ولابد ان يكون هناك وعى بأن استيراد السلع غير الضرورية هو بمثابة استنزاف لموارد الدولة الدولارية فى وقت تعانى فيه من نقص تدفقات العملة الصعبة ويجب تشجيع المستثمرين سواء المحليون او الاجانب وحل مشكلاتهم بما يضمن تشغيل المصانع وزيادة فرص التصدير للخارج وهذا سيتم عن طريق تشجيع الاستثمار المباشر اضافة الى الدور الكبير الذى تلعبه مبادرات البنك المركزى سواء فى مجال المشروعات الصغيرة التى ستسهم فى تشغيل الشباب وتوفير فرص العمل ومحاربة البطالة وكذلك المساهمة فى توفير العملة الصعبة من خلال وجود صناعة محلية قوية الى جانب الاسراع فى استعادة معدلات السياحة السابقة بالاضافة الى غلق قنوات التهريب سواء عبر الموانى البرية والبحرية ومن ثم دعم الانتاج وزيادة فرص التصدير للخارج وتوجيه جهد الدولة الى الانتاج وليس الاستهلاك. - وكيف سيسهم تقييد او منع استيراد بعض السلع فى تخفيف وطأة ازمة الدولار؟ فى حال استطعنا تقييد الاستيراد وبشكل حازم فإننا سنخفض قيمة فاتورة الاستيراد بنحو 20 مليار دولار خلال سنة واحدة مع قصر الاستيراد على السلع الاساسية وترشيد الاستيراد بشكل اساسى وليس منعه لمدة سنتين فرفع الجمارك على السلع الاستفزازية لن يحل المشكلة فهناك طبقة تشترى هذه السلع رغم ارتفاع سعرها وبالتالى نفقد عملة اجنبية فى سلع غير ضرورية فيجب توفير هذه العملة لتشغيل المصانع ومن ثم الحد من البطالة. - تعول الدولة على قطاع المشروعات الصغيرة فى دفع عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للشباب فإلى أى مدى وصلت مبادرة البنك المركزى فى هذا الصدد؟ البنوك العاملة بالسوق قدمت تصوراتها ورؤيتها لهذا القطاع بهدف دفع معدلات اقراض هذا القطاع للوصول بنسبة إقراض هذا القطاع الى 20% من حجم محافظ البنوك خلال الاربع سنوات المقبلة ونحن فى بنك مصر ارسلنا تصورنا الى البنك المركزى الذى سيقوم بمراجعة هذه التصورات من جميع البنوك وتوجيه وتحفيز البنوك نحو توسيع وزيادة حجم محافظها لهذا القطاع خلال الفترة القادمة. - وماذا عن مبادرة «مشروعك» التى يشارك فيها البنك لاقراض المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة؟ بلغ حجم القروض الموجهة لعملاء «مشروعك» 677 مليون جنيه يستفيد منها 20 الف مستفيد ونخطط للوصول بحجم محفظة الاقراض لهذه المبادرة الى مليار جنيه. - وهل انعكست مبادرات البنك المركزى للتمويل العقارى على محافظ البنوك لهذا القطاع؟ بالفعل البنك المركزى يلعب دور الرقيب والمحفز لهذا القطاع والمبادرة الحالية للتمويل العقارى مكنت جميع فئات الشعب من الاقتراض بفائدة بسيطة جدا تتدرج حسب دخل المواطن، والقطاع العقارى من القطاعات التى تخلق فرص عمل كثيرة وتجر خلفها صناعات مساعدة كثيرة. - وما هى معدلات اقراض التمويل العقارى بالبنك؟ حاليا يتجاوز حجم اقراض التمويل العقارى 100 مليون جنيه شهريا بعد ان كان 22 مليون جنيه فى السابق نتيجة التسهيلات التى تم اتخاذها فيما يتعلق بإجراءات الاقتراض من البنوك للتمويل العقاري. - وماذا عن خططكم للتوسع الخارجي؟ سنفتتح مكاتب تمثيل للبنك فى روسيا والصين قبل نهاية العام الجارى وتم تعيين المختصين والمسئولين عن ادارة هذه المكاتب الى جانب افتتاح فرع للبنك بالبحرين. - وهل هناك خطط للحصول على قروض خارجية خلال الفترة القادمة؟ نجرى مباحثات للحصول على قرض بنحو 500 مليون دولار من مؤسسات وبنوك تعمل فى الخليج والصين خلال الشهور المقبلة. - وكم يبلغ اجمالى التسهيلات التى منحها البنك؟ بلغ اجمالى التسهيلات 127 مليار جنيه بزيادة 601% على العام السابق حيث كانت حوالى 63 مليار جنيه، كما وصلت ودائع العملاء الى 342 مليار جنيه بنمو %18 عن العام السابق، كما تبلغ نسبة توظيف القروض الى الودائع حوالى 30% من اجمالى المحفظة بعد ان كانت %19، كما بلغ معدل النمو فى الودائع 6.91%. - وماذا عن خطط البنوك للتوسع فى الفروع؟ نتوسع فى الفروع بشكل كبير بهدف الوصول للعملاء وتوسيع قاعدة الشمول المالى ولذلك نفتتح من 5 الى 7 فروع شهريا حيث من المقرر الوصول بعدد الفروع الى 570 فرعا بنهاية 2016. كما اننا نهتم بشكل كبير بتحديث منظومة الدفع الالكترونى والموبايل وولت الذى سيطلق فى سبتمبر القادم الى جانب اطلاق الموبايل بانكنج بنهاية العام الجاري. - وما ابرز مقترحاتك لعلاج مشكلة عجز الموازنة واصلاح منظومة الدعم؟ عجز الموازنة تراوح ما بين 11 الى 31% خلال 5 سنوات والحكومة لديها خطة لخفضه الى 01% وهذا يتطلب دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وتشجيع صغار المستثمرين واصحاب المشروعات الصغيرة فى الحصيلة الضريبية الى جانب اهمية التركيز على وصول الدعم لمستحقيه على أن يكون نقديا، وتطبيق الدعم بشكل نقدى سيسهم فى خفض جزء من عجز الموازنة وكذلك فان تطبيق القيمة المضافة سيفيد فى زيادة الحصيلة الضريبية فلا يمكن الاستمرار فى دفع فوائد للدين العام المحلى تتجاوز 300 مليار جنيه. - وكيف تقيم الجهاز المصرفى المصرى فى ظل هذه الظروف؟ البنوك مراكزها المالية قوية جدا ونسب القروض الى الودائع لاتزال تحتاج الى زيادة وفرص النمو موجودة ولا توجد مشكلة فى التمويل بالعملة المحلية واذا وجدت مشروعات تتطلب تمويلات بالعملة الاجنبية فان المستثمر الاجنبى يجب ان يأتى بالتمويل معه حتى يتسنى للبنوك المحلية تمويل المشروعات التى تحتاج الى تمويلات بالعملة المحلية. - هل ترى ان الاقتراض من صندوق النقد الدولى افضل ام طرح السندات الدولارية بالخارج؟ فى الظروف الحالية نحن بحاجة الى الاقتراض وحجم الاقتراض الخارجى لايزال فى الحدود الآمنة الى جانب طرح بنوك وشركات بترول سيعيد الثقة فى اسواق المال والمناخ الاستثمارى بشكل عام، فمصر لاتزال فى بؤرة اهتمام العالم ويجب حل جميع مشكلات الاستثمار سواء للمستثمر المحلى اوا لاجنبي. - وكيف تقيم أداء السياسات المالية والنقدية حاليا؟ هناك تنسيق كامل بين السياسات المالية والنقدية وهناك استراتيجية عمل واضحة تستهدف تنشيط الاقتصاد ودفع عجلة التنمية بشكل عام. - وكيف يمكن لتحويلات المصريين بالخارج ان تسهم فى حل مشكلات نقص العملة؟ المصريون بالخارج لا يدعمون الاقتصاد الوطنى بالشكل المطلوب فعلى سبيل المثال الاحتياطى النقدى الاجنبى فى لبنان 35 مليار دولار و 15 مليارا ذهبا وهى عبارة عن استثمارات المغتربين اللبنانيين. - وكيف تقيم التوسعات الخاصة بالمشروعات القومية الكبيرة؟ هناك مشاريع ضخمة تم تنفيذها سواء فى البنية التحتية والطرق والكهرباء وقناة السويس والمبالغ التى تم صرفها ستعود بأضعاف اضعافها. - وهل هذا يعنى تفاؤلكم بالاقتصاد؟ بالطبع نحن متفائلون بالاقتصاد فالمعطيات تشير الى ان المشروعات التى تم تنفيذها مؤخرا ستنعكس بشكل كبير على معدلات التنمية والاقتصاد وانا أناشد حائزى الدولار باستثماره فى القنوات الرسمية فالفائدة مرتفعة سواء على الدولار او الجنيه.