%30 انخفاضا في واردات الحديد و20% فى المواد الغذائية..7% زيادة للصادرات غير البترولية

علي عكس المتوقع والمستهدف تراجعت معدلات استيراد الحديد والصلب بنسبة 30% والمواد الغذائية بانخفاض 20% نتيجة الاجراءات التي تم اتخاذها لتقنين الاستيراد العشوائى ولم تكن هناك مؤشرات قوية عن تراجع كبير في واردات السلع الاستفزازية.
أعلن طارق قابيل وزير التجارة أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت زيادة خلال مايو 2016 مقارنة بنفس الشهر لعام 2015 حيث سجلت 1.9 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار بزيادة نسبتها 7%ليصل إجمالى الصادرات حتى نهاية مايو 8.4 مليار دولار بزيادة نسبتها 3%عن نفس الفترة من العام الماضى .
قد شهدت الواردات المصرية انخفاضا كبيرا حيث سجلت الواردات خلال مايو انخفاضا بنسبة 9.1% ليصل قيمتها حتى نهاية أبريل إلى 18 مليار دولار مقابل 22.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بانخفاض نسبته 19%.
وطبقا لهيكل الصادرات والواردات فإن المنتجات الغذائية تحتل المركز الأول حيث بلغت قيمة الواردات فى أبريل 2016 نحو 977.9 مليون دولار مقابل 1218.3 مليون دولار عن فترة المقارنة مسجلة بذلك انخفاضا20% وانخفضت واردات الحديد والصلب إلى 411.5 مليون دولار مقابل 583.4 مليون دولار عن فترة المقارنة بنسبة30 %وانخفضت واردات المنسوجات بمعدل 32%لتصل إلى 149.8مليون دولار مقابل 217.2 مليون دولار عن فترة المقارنة وانخفضت واردات الأدوية إلى 108.7مليون دولار مقابل .162مليون دولار عن فترة المقارنة بانخفاض33 %وتراجعت واردات الملابس إلى 54.3مليون دولار مقابل 77.2 مليون دولار عن فترة المقارنة بنسبة تراجع 30% فى حين حققت واردات الاسمنت طفرة لتصل إلى 77.7مليون دولار مقارنة بين. 13.8مليون دولار مسجلة نمو 500% عن فترة المقارنة وانخفضت واردات الزجاج إلى 8.8 مليون دولار مقابل 13.2 مليون دولار مسجلة بذلك انخفاض قدرة 33% .
وحسب بيانات الجهاز المركزى للإحصاء والتعبئة فقد ارتفعت قيمة الصادرات فى مايو 2016 بنسبة 9.1%حيث بلغت قيمتها 18.3 مليار جنيه مقابل 16.8 مليار جنيه للعام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها (فواكه طازجة بنسبة 109.5%وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 21.6%وارتفاع الفواكه الطازجة بنسبة 18.2%وأعمدة بنسبة 84%.
ووفقا لبيانات الجهاز انخفضت قيمة الواردات بنسبة 13.3%فى مايو 2016 حيث بلغت 43.5 مليار جنية مقابل 50.2مليار جنيه ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع أهمها المنتجات البترولية بنسبة 3.9%ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 3.1% ولدان بأشكالها الأولية بنسبة 7.2%.
بينما ارتفعت واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2016 مقارنة بشهر المقارنة عن العام السابق وأهم هذه المواد الخشب ومنوعات بنسبة 6.2% وذلك بنسبة 2.6% وأجزاء السيارات بنسبة 13.4%والنحاس ومنوعات بنسبة 19.1%.
ويرى الخبراء أن الميزان التجارى يشوبه الكثير من الاختلالات وان نقص الإنتاج المحلى يدعم تلك الاختلالات حيث يقول د.عبد المنعم التهامى أستاذ الاستثمار والتمويل بكلية التجارة جامعة حلوان إن الاقتصاد المصرى يعانى من نقص فى الإنتاج الزراعى وإنتاج المواد الغذائية فضلا عن أن النمط الاستهلاكي للشعب المصرى يعد نمطا غير رشيد بمعنى أن إحصائيات الجهاز المركزى للإحصاء والتعبئة تبرز أن 50% من دخل الأسرة يتم انفاقها على الغذاء والشراب وهذا نمط يخالف أنماط دول العالم واذا نظرنا إلى أهم الواردات الغذائية نجد على رأسها القمح فمصر أكبر مستورد للقمح فى العالم وعلى الرغم من ارتفاع تكلفته على فاتورة الاستيراد إلا أن هناك استخداما غير رشيد فى الخبز من جانب الشعب المصرى بأكمله وليس من جانب فئة دون الأخرى فالكثير منا يهدر فى استخدام الخبز.
ويرى أن الحد من الاستيراد لا يحل من أزمة الدولار لانه طبقا لهيكل الواردات فإنها تستحوذ على الحصة الأكبر من الواردات لكن الحل يكمن فى تغيير تدريجي لعادات الاستهلاك للمواطنين على سبيل المثال إنتاج عبوات ذات أحجام صغيرة أو تعتمد على قيم صغيرة ويمكن أن يكون ذلك بتوجيه من الغرف التجارية ومن الممكن أن يسهم ذلك فى ترشيد الاستهلاك لكن حجب الواردات يسفر عن ندرة فى السلع وارتفاع الأسعار ويتفق أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين أن رفع الرسوم الاستيرادية على 26 سلعة من السلع التى تراها الدولة من السلع الكمالية أسفرت عن ارتفاع فى أسعار السلع المناظرة لها فى السوق المصرى فضلا عن ندرتها فعلى سبيل المثال أسعار اى تكييف يتم تجميعه فى مصر ارتفع سعره بين 100%و150% نتيجة ندرة هذه التكييفات فى مقابل احتياج الاسواق واذا قمنا بمقارنة الأسعار بين السلع المستوردة المجمعة داخل السوق المحلى نجد فرقا كبيرا كله فى مصلحة التاجر والمحتكرين وعلى حساب المستهلك فالتكييف المستورد ذو قوة 5 أحصنة لا يزيد سعره فى السوق المحلى على 4000 جنيه فى حين أن المجمع فى السوق المحلى أصبح حاليا بقيمة 11 الف جنيه ويمكن أن نقيس تلك المقارنة على كل السلع التى توقف استيراد اى نظير لها فالحديد ارتفع سعره إلى 1200 جنيه للطن اى ضعف سعره فى 6 شهور فقط وأيضا السيارات تسجل ارتفاعات أسبوعية بنحو 5000 جنيه ويرى شيحة أن الدولة تمكنت من توفير 4.5 مليار دولار تدعم به الاحتياطى الدولار لكنها ادخلت الاقتصاد فى موجة تضخمية اثقلت كاهل المصريين ويؤكد أن فقاعة الأسعار فى السلع يمكن التغلب عليها بسهولة فى حالة ما إذا تراجعت الدولة عن التعريفة التى فرضت على الاستيراد وبذلك يزيد العرض من السلع وتنخفض الأسعار فورا بين 49%و70%.
أما محسن نسيم رئيس شركة النصر للتصدير والاستيراد فيقول إن تحجيم الاستيراد لايتناسب مع قواعد منظمة التجارة العالمية التى مصر عضو مؤسس فيها فضلا عن أن أهم الواردات المصرية من الواردات الغذائية وهناك بعض السلع مهما ارتفع سعرها سوف تقوم بشرائها ويوضح نسيم أن الشركة تراجعت صفقاتها التجارية لندرة الدولار وارتفاع قيمته وأصبحت الشركة تلجأ إلى العمليات الصغيرة لكى تزيد من سرعة دورة رأس المال ولكى لاتوقف حركة الاستيراد لديها ومما لاشك فيه أننا فى حاجة إلى ترشيد الوعى الاستهلاكي للمصريين لاسيما وأن الحاجة ماسة لذلك فى ظل تراجع حجم الإنتاج من ناحية وارتفاع سعر الدولار من ناحية اخرى.