8.6 مليار دولار قيمة واردات مصر خلال شهر مارس فقط

• 200 مليون دولار زيادة فى قيمة صادرات مصر خلال مايو إلى 1.9 مليار دولار
• انتعاش صادرات مواد البناء والحاصلات الزراعية والأدوية والأثاث
أظهرت الأرقام التى تضمنها بيان أصدرته وزارة الصناعة والتجارة بالأمس، وبيانات سابقة، مفارقة فى وتيرة زيادة وانخفاض الواردات المصرية، إذ تشير فى مضمونها إلى أن واردات مصر سجلت 8.6 مليار دولار فى شهر مارس الماضى وحده.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد اتخذت قرارا فى 30 ديسمبر الماضى بحظر استيراد بعض المجموعات السلعية لحين تسجيل المصانع الموردة فى سجل هيئة الرقابة على الواردات والصادرات، فى قرار عده العاملون فى القطاع «تقييدا للاستيراد»، بينما اعتبرته الوزارة حلا لتخفيض فاتورة الواردات، وللمفارقة أيضا، لم يدخل القرار حيز التنفيذ سوى فى مارس الماضى.
وبحسب بيان أصدرته وزارة التجارة، أمس، بلغ إجمالى قيمة واردات مصر منذ يناير 2016 حتى نهاية ابريل من نفس العام 18 مليار دولار، فيما بلغت قيمة واردات شهر ابريل 1.9 مليار دولار، وبحسب بيان سابق كانت قيمة واردات مصر فى يناير وفبراير الماضيين 7.568 مليار دولار، وهو ما يعنى أن قيمة واردات مصر خلال شهر مارس 2016 وحده سجلت 8.6 مليار دولار.
من جهة أخرى، أوضح البيان الذى جاء على لسان الوزير طارق قابيل، أن قيمة صادرات مصر غير البترولية ارتفعت بنحو 200 مليون دولار خلال شهر مايو الماضى، لتسجل 1.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار فى نفس الشهر من العام الماضى، وهى الزيادة التى وصفها الوزير ب«الطفرة الملحوظة».
وبحسب البيان، تراجعت قيمة فاتورة واردات مصر خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016، لتسجل 18 مليار دولار، مقابل 22.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2015، بانخفاض نسبته 19%.
«هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح الخطة التى انتهجتها الوزارة فى تنمية الصادرات المصرية غير البترولية، الأمر الذى ساهم فى استمرار نسب التحسن وتحقيق انتعاشة لكل القطاعات التصديرية، كما ساهمت ايضا فى الحد من فوضى الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وتقليل الضغط على العملات الصعبة»، علق الوزير على المؤشرات التى أصدرتها وزارته.
ويرى قابيل أن الحملة الإعلانية التى أطلقتها الوزارة أخيرا لتشجيع المستهلك المصرى على شراء المنتجات الوطنية، ستسهم فى زيادة الاقبال على المنتج المحلى فى مقابل نظيره المستورد، وهو ما ينعكس إيجابا على تراجع معدلات الاستيراد.
وبحسب تقرير «مستودع بيانات التجارة الخارجية»، ارتفعت صادرات مواد البناء لتسجل 489 مليون دولار مقابل 302 مليون دولار خلال مايو 2015، كما حققت الحاصلات الزراعية صادرات قيمتها 273 مليون دولار مقابل 235 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2015، كما ارتفعت صادرات الصناعات الطبية والدوائية إلى 41 مليون دولار خلال مايو 2016 مقابل 38 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى.
كما ارتفعت صادرات مصر من الأثاث خلال مايو الماضى إلى 36 مليون دولار، مقابل 33 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015، وارتفعت صادرات الكتب والمصنفات من مليون إلى 2 مليون دولار مقابل مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى.
وانخفضت واردات الحاصلات الزراعية من 568 مليون دولار فى ابريل 2015 إلى 404 ملايين دولار خلال نفس الشهر من العام الحالى 2016 بنسبة انخفاض بلغت29%، كما انخفضت واردات مواد البناء من 807 ملايين دولار إلى 559 مليون دولار خلال ابريل من العام الحالى بانخفاض نسبته بلغت 31%، وانخفضت واردات الغزل والنسيج من 217 إلى 151 مليون دولار فى ابريل من العام الحالى بنسبة انخفاض 30.4%، والصناعات الغذائية انخفضت وارداتها من 546 مليون دولار إلى 482 مليون دولار خلال ابريل من العام الحالى بنسبة 12%.