البنك المركزي: تراجع واردات مصر 13% في العام المالي الماضي

- زيادة متواصلة في استيراد التفاح والهواتف المحمولة والاثاث والذرة الصفراء
- 2.8 مليار دولار قيمة واردات سيارات الركوب وتراجع 36% في استيراد السكر
كشف تقرير للبنك المركزي، حصلت "الشروق" على نسخة منه، عن إنه رغم انخفاض الواردات المصرية غير البترولية خلال العام المالي الماضي مقابل العام الذي سبقه بنحو 13.2% إلا أن بعض المنتجات غير الاساسية قد ارتفعت وارداتها بنسبة ملحوظة مثل الفاكهة بقيادة التفاح، وأيضا الهواتف المحمولة، كما لا تزال قيمة واردات مصر من سيارات الركوب تحتل مكانة كبيرة نسبيا رغم تراجعها.
وبلغت قيمة واردات مصر في العام المالي المنتهي في يونيه الماضي 58 مليار دولار مقابل 66.8 مليار دولار في العام المالي 2014/2015. وبدأت الحكومة في اتخاذ عدة اجراءات منذ بداية عام 2016 (منتصف العام المالي الماضي) لتقليص الاستيراد وتخفيف الضغط على الاحتياطي من العملة الاجنبية، والذي تأثر سلبا منذ ثورة يناير في عام 2011، وشهد تدهورا حادا في العامين الاخيرين.
سلع استهلاكية
وبحسب البيانات، فان مصر استوردت سلعا استهلاكية خلال العام المالي الماضي، بقيمة 8.81 مليار دولار مقابل 9.1 مليار دولار خلال العام المالي 2014/2015، بنسبة انخفاض بلغت 10.9% .
وزادت ورادات الفواكه بنحو 18.47% لتبلغ نحو 580.4 مليون دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 490 مليون دولار خلال العام المالي السابق له، حيث استحوذ التفاح على نحو 75.87% من اجمالي هذه الواردات، كما بلغت قيمة واردات مصر من الذرة الصفراء لغير البذور نحو 1.724 مليار دولار مقابل 1.69 مليار دولار. وأحتلت واردات الخضروات نحو 1.4%، من اجمالي واردات مصر من الخارج، حيث بلغت قيمتها نحو 139 مليون دولار، مقابل 179 مليون دولار خلال العام المالي 2014/2015.
وتراجعت الواردات من سيارات ركوب الاشخاص بنسبة 10.7%، لتصل الي 2.84 مليار دولار، مقابل 3.185 مليار دولار، حيث بلغت نسبة السيارات ذات السعة اللترية من 1500سم الي 1600سم نحو 79.5% من اجمالي واردات مصر من السيارات. وكان محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، قد اشار فى تصريحات صحفية فى اكتوبر من عام 2015، ان قرارته بفرض قيود على الواردات من خلال وضع حدود للسحب والايداع بالدولار في البنوك يومية وشهرية، وذلك فى شهر فبراير 2015، كانت صحيحة والدليل على صحة القرارات أن الكمية الكبيرة من واردات السيارات على سبيل المثال لا الحصر تمت قبل صدور قرارات البنك المركزى، وهو ما يفسر أهمية تلك الضوابط لتنظيم السوق وتوفير الدولار للأكثر أولوية ثم الأقل.
كما ارتفعت قيمة واردات مصر من كل من التليفونات المحمولة والثابتة واجزائها بنحو 15.81%، لتبلغ نحو 1.223 مليار دولار، و مجموعة الاثاث بنسبة 15.11%، لتصل الي 179 مليون دولار مقابل 155.5 مليون دولار خلال العام المالي 2014/2015.
تراجع واردات السكر 36,6%
وكشف التقرير أيضا عن تراجع قيمة الواردات من السكر، وهي السلعة الاستراتيجية التي تشهد سوقها أزمة حادة في النصف الثاني من عام 2016، وقفز سعر الكيلو على إثرها من 5 جنيهات في مخصصات التموين إلى 7 جنيهات، ومن 6 جنيهات في السوق الجر إلى 17 جنيها الان. وانخفضت قيمة واردات مصر من السكر بنسبة 36.65%، لتصل الي 329.1 مليون دولار مقابل 519.5 مليون دولار خلال العام المالي السابق له، في حين ارتفعت قيمة واردات الشاي بنحو 3.83%، لتصل الي 295.3 مليون دولار مقابل 284.4 مليون دولار، كما بلغا قيمة واردت الملابس الجاهزة المتنوعة نحو 983.2 مليون دولار مقابل 1,4 مليار دولار بنسبة انخفاض 5,4%.
وبحسب التقرير، فإنه رغم ارتفاع إجمالي قيمة واردات مصر من الصين خلال العام المالي الماضي، بنسبة 1.05% لتصل الي 9.154 مليار دولار مقابل 9.058 مليار دولار خلال العام المالي 2014/2015، إلا أن أهم المنتجات التي تركزت الواردات المصرية من بكين فيها تراجعت قيمة وارداتها، مثل مجموعة الحديد ومنتجاته والملابس واقمشة، والسيارات والهواتف.
وتراجعت واردات مصر من الحديد الصيني ومنتجاته خلال العام المالي الماضي بنحو 20.55%، لتصل الي 746.4 مليون دولار مقابل 939.5 مليون دولار خلال العام المالي السابق له، كما تراجعت واردات مصر من الملابس الصينية بنحو 16.6%، لتصل الي 678.4 مليون دولار، مقابل 813.5 مليون دولار خلال العام المالي السابق له.
وارتفعت واردات مصر من التليفونات الصينية خلال العام المالي الماضي، بنسبة 61.9%، لتصل الي 834.8 مليون دولار، مقابل 515.5 مليون دولار خلال العام المالي السابق له، في انخفضت ورادات مصر من السيارات الصينية بنحو 38.9%، لتصل الي 272.3 مليون دولار.
وبلغ اجمالي واردات مصر من لعب الاطفال خلال العام المالي 2015/2016، نحو 47.3 مليون دولار، مقابل 48.9 مليون دولار خلال العام المالي 2013/2014، بنسبة انخفاض بلغت 3.27%.
وبحسب بيانات المركزي، فان قيمة الواردات المصرية من الخارج والتي لها بديل محلي، قد ارتفعت بنحو 9.42%، لتصل الي 913.5 مليون دولار، مقابل 834.8 مليون، ويري المركزي ان الفواكه والاثاث والخضروات والجلود المستوردة لها بديل محلي ويمكن الاستغناء عن استيرادها من الخاج.