مؤتمر "التأجير التمويلي" الثاني يناقش تنمية الشراكة بين القطاع ومؤسسات الدولة ومجتمع الأعمال 11 أكتوبر

يستعرض مؤتمر التأجير التمويلي الثاني ، الذى ينطلق فى 11 أكتوبر المقبل بعنوان "رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية" ، مجموعة من المناقشات الفاعلة الخاصة بتنشيط ودعم هذا القطاع الحيوي ، تتعلق بتأسيس قاعدة بيانات للقطاع وتنمية أشكال الشراكة بين شركات التأجير التمويلي ومؤسسات القطاع العام والخاص ، باعتباره أداة تمويل غير تقليدية تتيح فرص التمويل للشركات الكبري بالإضافة الى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، بما يساعد على تحسين المؤشرات الاقتصادية وزيادة الناتج المحلي .
وبلغ إجمالي عقود شركات التأجير التمويلي بجميع دول العالم حوالى 900 مليار دولار بنهاية العام الماضي ، واستحوذت القارة الأفريقية على 7.8 مليار دولار من إجمالي قيمة عقود هذا النشاط ، بما يشير إلى التطور الملحوظ الذى شهده الإقبال على هذا النشاط كأحد الأدوات التمويلية الهامة للاستثمارات الجديدة .
ويقام المؤتمر تحت رعاية عددٍ من الوزرات والمؤسسات المعنية، ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة مسئولين وقيادات محلية وإقليمية، وممثلين من المؤسسات البنكية، ومؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين من قطاعات الصناعة والتجارة ، والنقل ، والإسكان، والبرمجيات ، والطاقة ، والمقاولات .
وأكد عدد من الخبراء، أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي لإقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات ، يستدعي بالتوازي ضرورة استعانة الدولة بآليات متنوعة من أدوات التمويل ، بهدف جذب شرائح متنوعة من المستثمرين ، بما يضمن للحكومة توفير عدة مصادر للتمويل تستطيع معها توفير السيولة الضخمة اللازمة لتمويل عدة مشروعات عملاقة.
طارق فهمى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي أكد ، أن نشاط التأجير التمويلي يعد حل تمويلي أكثر مرونة ، لدعم وتشجيع خطط التمويل والنمو المستدام لكافة القطاعات الاقتصادية بمصر، مشيرا إلى أن القطاع يواجه العديد من التحديات التى تتلخص أبرزها فى ضرورة وجود آليات أخري لتمويل شركات التأجير التمويلي بخلاف البنوك كصناديق الاستثمار المضمونة بعقود التأجير التمويلي على أن يتم تمويل الشركات من خلاله بأسعار فائدة ميسرة فى ظل إحجام بعض العملاء علي التوسع فى النشاط بسبب ارتفاع العائد.
أضاف فهمى ، أن القطاع يعانى العديد من التحديات الأخري كنتيجة للوضع الذى تعيشه الدولة وفى مقدمتها ندرة العملة الأجنبية ، وبالتالي الشركات التى تقوم بالاستيراد متوقفة مع صعوبة فتح اعتمادات مستندية والذى يمثل نحو 50% من عمل الشركات .
أشار إلى أن السوق المصرية يحتاج الى إدخال منتج التأجير التشغيلي فى ظل إقتصار نشاط شركات التأجير التمويلي علي منتج واحد علي عكس البنوك التى تقدم أكثر من منتج تمويلي للأفراد والمؤسسات.
أضاف أن إدخال هذا المنتج سيطور الصناعة ويجذب عملاء جدد للنشاط ، موضحا أن التأجير التشغيلي فى العالم مرتبط بالتعامل مع الأفراد ، ولكن فى مصر يقتصر النشاط علي الشركات فقط ، لافتا الى أن التاجير التشغيلي يعتبر من الصيغ الفعالة فى كل دول العالم وخاصة منتج "التاجير التشغيلي للسيارات".
فيما أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموا بنسبة 12% خلال النصف الأول من 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمة العقود خلال هذا العام 11 مليار جنيه مقارنة ب9.88 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1367 إلى 1239 عقدا.
وأضاف سامي أن نشاط العقارات والأراضي تصدرت قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 8 مليارات جنيه بنسبة 73%، تلاه في الترتيب نشاط الآلات والمعدات مسجلا مليار جنيه بنسبة 9.4% من إجمالي النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 905 ملايين جنيه بنسبة 8.2% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
وأرجع حاتم سمير، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي، ارتفاع حجم النشاط إلى اتجاه العديد من الشركات للحصول على تمويلات عبر آلية التأجير التمويلى، لما تتمتع به من مميزات لا تتواجد فى التمويل المصرفى خصوصًا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الشركات المقيدة لدى هيئة الرقابة المالية .
وأكد أن النشاط لازال أمامه الكثير ليقدمه للاقتصاد القومى، لافتا إلى أن افتتاح شركات جديدة فى القطاع تساهم فى تنشيطه وزيادة إقبال العملاء عليه فى ظل افتتاح المشروعات القومية الكبيرة التى تُنشط القطاعات الاقتصادية المختلفة، وكذلك التعديلات التى من المستهدف إدخالها على قانون التأجير التمويلى والتى تعمل عليها هيئة الرقابة المالية.
وأشاد سمير بإقرار قانون الضمانات المنقولة والسجل العينى خلال الفترة الماضية والذى سيساهم بشكل كبير فى حفظ حق الشركات فى الأصول الممولة خصوصًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى بعض القطاعات التى تعانى من مشكلات كبيرة مثل السياحة خصوصًا قطاع الفنادق.
من جانبه قال عبدالمحسن السمري، العضو المنتدب لشركة QNB الأهلي للتأجير التمويلي ، أن حصول الدولة علي قرض صندوق النقد الدولي سيدعم الاقتصاد المصري بصفة عامة والخدمات المالية غير المصرفية وعلي رأسها قطاع التأجير التمويلي فى ظل رغبة الدولة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية .
أوضح أن أزمة الدولار أثرت بشكل كبير علي الأنشطة التى تعتمد علي فتح الاعتمادات للاستيراد من الخارج ، ولكنها لم تأثر علي القطاع ككل فى ظل استحواذ القطاع العقاري علي نسبة كبيرة من حجم النشاط.
أضاف أن ذلك النشاط يحتاج إلى مزيد من الدراسات لبحث آليات تنشيطه وتفعيله في صورة تلائم طبيعة المستثمرين والمؤسسات المختلفة .