خبراء ل«الحكومة»: التأجير التمويلي الحل لدعم المشروعات الجديدة (تقرير)

أكد عدد من الخبراء، أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي لإقراضها 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، يستدعي بالتوازي ضرورة استعانة الدولة بآليات متنوعة من أدوات التمويل، بهدف جذب شرائح متنوعة من المستثمرين، بما يضمن للحكومة توفير عدة مصادر للتمويل تستطيع معها توفير السيولة الضخمة اللازمة لتمويل عدة مشروعات عملاقة.
وبلغ إجمالي عقود شركات التأجير التمويلي بجميع دول العالم نحو 900 مليار دولار بنهاية العام الماضي، واستحوذت القارة الأفريقية على 7.8 مليار دولار من إجمالي قيمة عقود هذا النشاط، بما يشير إلى التطور الملحوظ الذي شهده الإقبال على هذا النشاط كأحد الأدوات التمويلية المهمة للاستثمارات الجديدة.
حل تمويلي
طارق فهمى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي أكد، أن نشاط التأجير التمويلي يعد حل تمويلي أكثر مرونة، لدعم وتشجيع خطط التمويل والنمو المستدام لكافة القطاعات الاقتصادية بمصر، مشيرا إلى أن القطاع يواجه العديد من التحديات التي تتلخص أبرزها في ضرورة وجود آليات أخرى لتمويل شركات التأجير التمويلي بخلاف البنوك كصناديق الاستثمار المضمونة بعقود التأجير التمويلي، على أن يتم تمويل الشركات من خلاله بأسعار فائدة ميسرة في ظل إحجام بعض العملاء على التوسع في النشاط بسبب ارتفاع العائد.
أضاف فهمى، أن القطاع يعانى العديد من التحديات الأخري كنتيجة للوضع الذي تعيشه الدولة وفى مقدمتها ندرة العملة الأجنبية، وبالتالي الشركات التي تقوم بالاستيراد متوقفة مع صعوبة فتح اعتمادات مستندية والذي يمثل نحو 50% من عمل الشركات.
أشار إلى أن السوق المصرية يحتاج إلى إدخال منتج التأجير التشغيلي في ظل إقتصار نشاط شركات التأجير التمويلي على منتج واحد على عكس البنوك التي تقدم أكثر من منتج تمويلي للأفراد والمؤسسات.
الصناعة
أضاف أن إدخال هذا المنتج سيطور الصناعة ويجذب عملاء جدد للنشاط، موضحا أن التأجير التشغيلي في العالم مرتبط بالتعامل مع الأفراد، ولكن في مصر يقتصر النشاط على الشركات فقط، لافتا إلى أن التاجير التشغيلي يعتبر من الصيغ الفعالة في كل دول العالم، خاصة منتج "التأجير التشغيلي للسيارات".
العقارات والأراضي
فيما أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموا بنسبة 12% خلال النصف الأول من 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمة العقود خلال هذا العام 11 مليار جنيه مقارنة ب9.88 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1367 إلى 1239 عقدا.
وأضاف سامي أن نشاط العقارات والأراضي تصدرت قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 8 مليارات جنيه بنسبة 73%، تلاه في الترتيب نشاط الآلات والمعدات مسجلا مليار جنيه بنسبة 9.4% من إجمالي النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 905 ملايين جنيه بنسبة 8.2% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
شركات جديدة
وأرجع حاتم سمير، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي، ارتفاع حجم النشاط إلى اتجاه العديد من الشركات للحصول على تمويلات عبر آلية التأجير التمويلى، لما تتمتع به من مميزات لا تتواجد في التمويل المصرفى خصوصًا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الشركات المقيدة لدى هيئة الرقابة المالية.
وأكد أن النشاط لا زال أمامه الكثير ليقدمه للاقتصاد القومى، لافتا إلى أن افتتاح شركات جديدة في القطاع تساهم في تنشيطه وزيادة إقبال العملاء عليه في ظل افتتاح المشروعات القومية الكبيرة التي تُنشط القطاعات الاقتصادية المختلفة، وكذلك التعديلات التي من المستهدف إدخالها على قانون التأجير التمويلى والتي تعمل عليها هيئة الرقابة المالية.
وأشاد سمير بإقرار قانون الضمانات المنقولة والسجل العينى خلال الفترة الماضية والذي سيساهم بشكل كبير في حفظ حق الشركات في الأصول الممولة خصوصًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى بعض القطاعات التي تعانى من مشكلات كبيرة مثل السياحة خصوصًا قطاع الفنادق.
أزمة الدولار
من جانبه، قال عبد المحسن السمري، العضو المنتدب لشركة QNB الأهلي للتأجير التمويلي، أن حصول الدولة على قرض صندوق النقد الدولي سيدعم الاقتصاد المصري بصفة عامة والخدمات المالية غير المصرفية وعلي رأسها قطاع التأجير التمويلي في ظل رغبة الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية.
أوضح أن أزمة الدولار أثرت بشكل كبير على الأنشطة التي تعتمد على فتح الاعتمادات للاستيراد من الخارج، ولكنها لم تأثر على القطاع ككل في ظل استحواذ القطاع العقاري على نسبة كبيرة من حجم النشاط.
أضاف أن ذلك النشاط يحتاج إلى مزيد من الدراسات لبحث آليات تنشيطه وتفعيله في صورة تلائم طبيعة المستثمرين والمؤسسات المختلفة.