الاقتصادي يرصد حصاد البورصة في عام2013

انتزعت البورصة المصرية المرتبة الثانية في قائمة افضل الأسواق الناشئة أداء خلال العام الماضي2013 وفقا لمؤشرات مؤسسة مورجان ستانلي العالمية, لتنجح في إثبات كونها الحصان الرابح مقارنة بوسائل الاستثماري الاخري رغم التحديات العديدة التي واجهها سوق المال نتيجة تطورات المشهد السياسي وانعكاساتها علي الأداء الاقتصادي.
وقفز مؤشر البورصة الرئيسي بما يزيد علي24% خلال العام الماضي وبنسبة اقتربت من43% منذ أحداث30 يونيو, متجاوزا مستويات ما قبل ثورة يناير من حيث أسعار الأسهم ورأس مالها السوقي الذي ربح نحو51 مليار جنيه في2013.
ورغم نجاح البورصة في التقاط أنفاسها والتحليق إلي مستويات ثورة يناير, فإنها لم تكن بمنأي عن الاضطرابات السياسية المتلاحقة التي شهدتها البلاد بعد زوال حكم الإخوان الذي انتهي بالإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو الماضي, لتعلن بعدها القوات المسلحة عن بدء مرحلة انتقالية جديدة من التصالح بين قوي الشعب المختلفة, ووضع دستور جديد للبلاد من المقرر الاستفتاء عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحافظت البورصة علي معدلات تداول اقتربت من المحققة في2012 وتزيد علي مستويات عام2011, حيث بلغ حجم المعاملات نحو29 مليار سهم بقيمة جاوزت161 مليار جنيه وبعدد عمليات تجاوز حاجز4.7 مليون عملية.
وبالرغم من التحديات التي واجهتها البورصة فقد واصلت دورها الأساسي في دعم الاقتصاد المصري من خلال توفير التمويل اللازم للشركات لمساعدتها علي التوسع والنمو وتوفير المزيد من فرص العمل, بعد ان نجحت في قيد9 شركات جديدة وتمت زيادة رءوس أموال24 شركة بحوالي5 مليارات جنيه وهو أربعة أضعاف رءوس الأموال التي تمت زيادتها خلال عام2012.
استراتيجية جديدة
ورغبة في تحقيق أكبر قدر من التطوير للسوق المصري خلال السنوات المقبلة, فقد أطلقت البورصة المصرية استراتيجية جديدة للفترة2013-2017 تستهدف وضع برنامج واقعي للتحرك بالسوق من دائرة الأسواق التقليدية إلي دائرة الأسواق العصرية الحديثة وتدعيم مكانته كأحد أهم الأسواق الناشئة مع زيادة حجم المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية.
وارتكزت الاستراتيجية في أولي محاورها علي تدعيم البنية التشريعية والتنظيمية للسوق بينما يركز المحور الثاني علي تطوير منظومة التداول وزيادة كفاءتها أما المحور الثالث فيركز علي تطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية, فيما يقوم المحور الرابع علي الترويج والتوعية المجتمعية. أما المحوران الخامس والسادس فيعتمدان علي تعميق دور البورصة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مكانتها علي المستوي الدولي.
استمرار التداولات دون توقف
وشهد العام الماضي العديد من التطورات الهامة ربما يأتي في مقدمتها ضمان استمرار التداول بلا أي توقف بالرغم من كل التقلبات التي شهدها العام. ومن جانب آخر فقد قاربت البورصة علي إنهاء ملف صناديق المؤشرات بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة تمهيدا لاطلاق هذه الأداة الهامة في السوق.
كما شهد العام إعادة آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة التي كانت قد توقفت منذ قيام ثورة25 يناير, ولكن بعد إدخال بعض التعديلات عليها لتحقيق المزيد من الفاعلية للمستثمرين, حيث أصبح من حق المستثمرين شراء جزء أو كل الكمية المبيعة من أرصدة العميل في ذات جلسة التداول, بجانب بيع كل أو جزء من الكمية التي تم شراؤها في ذات الجلسة.
كما انتهجت البورصة منهجا جديدا في2013 لتحسين مستويات السيولة في السوق وذلك من خلال تنظيم لقاءات دورية مباشرة بين مديري صناديق الاستثمار ومسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة وذلك لاستعراض خطط الشركات خلال الفترات القادمة مما يتيح صورة أفضل لمجتمع المستثمرين عن أداء تلك الشركات.
تفعيل سوق السندات
من جانب آخر فقد توجت جهود البورصة لتفعيل سوق السندات بالاتفاق الذي تم مع وزارة المالية والبنك المركزي والمتعاملين الرئيسيين الذي سوف يسمح بتخصيص نسبة من طروحات سندات الخرانة الحكومية للأفراد بحيث يتم التعامل عليها بواسطة شركات الوساطة, وهو ما سوف يسمح بتحقيق طفرة في أداء سوق السندات خلال الفترة المقبلة.
تطوير خارج المقصورة
واستهدفت إدارة البورصة تطوير سوق خارج المقصورة حيث اطلقت في مطلع العام مجموعة من الضوابط الخاصة بتنظيم وتبسيط إجراءات نقل الملكية بالسوق, وهو مكان له أبلغ الأثر في إنهاء جميع المشاكل المتعلقة بعمليات نقل الملكية في2013 مع التركيز علي إنهاء الملفات المعلقة من السنوات السابقة, حيث تم إنجاز نسبة كبيرة منها. كما تقوم إدارة البورصة حاليا بدراسة امكانية وضع إجراءات تنفيذية تسمح بتنفيذ عمليات نقل الملكية آليا من خلال شركات السمسرة الأعضاء بالبورصة مباشرة علي أن يتم الإعلان عن تنفيذ تلك العمليات من خلال البورصة.
طفرة في بورصة النيل
يعد عام2013 هو العام الذهبي لبورصة النيل, حيث حققت بورصة الشركات المتوسطة والصغيرة انطلاقة حقيقية خلال العام, حيث تضاعفت أحجام التعاملات في بورصة النيل إلي ما يقرب من254 مليون ورقة مالية مقارنة بنحو81 مليون ورقة مالية في2012. كما ارتفعت قيمة التداول إلي نحو748 مليون جنيه مقارنة بحوالي247 مليون جنيه في2012, وكان لقرار البورصة بزيادة عدد ساعات التداول إلي4 ساعات يوميا علي غرار السوق الرئيسي أثر في تعزيز مستويات النشاط في السوق.
كما تم قيد5 شركات جديدة من قطاعات مختلفة في بورصة النيل خلال العام الحالي ليرتفع عدد الشركات إلي24 شركة, وكان العام قد شهد طرح أسهم شركتين هذا العام وقد تمت تغطية الطرحين بنسب تتراوح ما بين55 مرة إلي67 مرة وهو رقم قياسي يعكس بشكل كبير ارتفاع نسب السيولة المتاحة للاستثمار في شركات بورصة النيل.
ونتيجة لجهود التوريج المتواصلة للفرص الواعدة التي يتمتع بها السوق المصري والتوجه لزيادة قاعدة المستثمرين, فقد بدأت أكثر من1200 مؤسسة جديدة في الاستثمار في السوق المصري وما يقرب من ثلاثة أرباع هذه المؤسسات هي مؤسسات أجنبية تدخل السوق المصري لأول مرة.