تدرس وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة طرح أراض بنظام المطور العام، وذلك على غرار ما قدمته فى شركة العاصمة الإدارية التى تتولى أعمال تنفيذ العاصمة الادارية الجديدة وتقسيم العمل على الشركات. وقال المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديد، إن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة طرح المزيد من الأراضى المرفقة لزيادة نسبة المشروعات العقارية فى السوق، موضحا ان فكرة طرح اراض بنظام المطور العام تم عرضها من جانب جمعية رجال الأعمال وتتم دراستها حاليا. وتضمن الملخص الذى تقدمت به جمعية رجال الأعمال تخصيص أراض للشركات الكبرى التى لديها الملاءة المالية والتنفيذية فى مشروعات كما تم فى السابق مع شركات مصر الجديدة والمقطم ومدينة نصر، بحيث يقوم المطور العام بتخطيط مساحة المشروعات وفقا لاستراتيجيات الوزارة وترفيقها على نفقتها وتسويقها لشركات الاستثمار العقارى، وفى المقابل تحصل الوزارة على حصة من الأرض أو من حصيلة البيع، إضافة إلى نسبة من المساحة تخصص للخدمات. ومن جانبه كشف المهندس حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية أن التعامل بنظام المطور العام من أكثر الانظمة الناجحة على مستوى العالم، موضحا ان هذا النظام تم تطبيقه من قبل وتعاملت به العديد من الشركات كشركة المعادى للتنمية العقارية وشركة المقطم ومدينة نصر وشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، وكانت نموذجا ناجحا، مشيرا إلى أن هذا يؤدى إلى استقرار أسعار الأراضى ويحقق تنمية حقيقية. وأوضح أن نظام المطور العام يجذب الاستثمارات المطلوبة وينمى المدن الجديدة بشكل سريع، بحيث يتمثل دور المطور فى شركة تمتلك الخبرات والتمويل، وتقوم الوزارة بمنح الأرض للمطور العام من خلال عقد حق الامتياز، ويقوم المطور بتمويل وتنفيذ شبكة الطرق ومحطات وشبكات المرافق، كما يحق له التسويق وبيع الأراضى للمطورين والمستثمرين العقاريين، وتتم مشروعات المطور العام وفقا لبرنامج زمنى محدد لتحقيق خطة الدولة فى تنمية هذه المنطقة.