العاصمة الإدارية محافظة مستقلة أم تابعة للقاهرة؟.. سؤال يجيب عنه "اليوم السابع".. المدينة الجديدة تتبع القاهرة إداريًا.. و"خبراء": استقلالها أفضل لتكون ذات طبيعة خاصة بعيدة عن بيروقراطية المحليات لجذب الاستثمار

العاصمة الإدارية الجديدة محافظة مستقلة أم تابعة للقاهرة؟ سؤال مهم طرحه "اليوم السابع" على المسئولين والخبراء وذلك لوضع خريطة للمشروع الجديد والحفاظ عليه من الوقوع فى بحر بيروقراطية المحليات والجهاز الإدارى، وكذلك الحفاظ على سرعة وتيرة العمل والحماس الذى يشهده المشروع فى كافة المشروعات الجارى تنفيذها فى الوقت الحالى.

مساحة مشروع العاصمة الإدارية 168 ألف فدان أى ما يعادل مساحة سنغافورة هذا المشروع الضخم يتطلب أن يكون مستقل عن النظام الذى تسبب فى تراجع مصر لذيل قائمة الدول وعدم نهوضها لما يشوبه من بيروقراطية ونظام روتينى يعمل على عزوف المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار بمصر أو إنشاء مشروعات بها.

ولأن مشروع العاصمة الإدارية مشروع ذو طابع خاص يتمتع باهتمام كبير من القيادة السياسية والرئيس السيسى نفسه والذى يتابع تنفيذ الأعمال بصفة شبة يومية، وقام بزيارة المشروع، فأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار بإنشاء يسمى جهاز العاصمة الإدارية الجديدة قبل البدء فى وضع أى طوبة داخل المشروع أو دخول أى معدة تابعة لأى شركة مقاولات داخل المشروع، حيث حمل القرار رقم 150 لسنة 2016، ونص على إنشاء جهاز بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يسمى جهاز تنمية المجتمع العمرانى الجديد "العاصمة الإدارية الجديدة، وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى".

وتم اختيار المهندس محمد عبد المقصود ليكون أول رئيس لجهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وتتمثل مهمة الجهاز فى إصدار التراخيص ومتابعة تنفيذ الأعمال المتمثلة فى الحى السكنى وتنفيذ المرافق والطرق وغيرها.

السؤال الذى طرحته اليوم السابع أجابت عليه مسئولين بوزارة الإسكان، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة، فيما وضع عدد من الخبراء ورجال الأعمال خريطة للحكومة لإنقاذ المشروع الجديد والحفاظ عليه.

مصادر بوزارة الإسكان، أكدت أن العاصمة الإدارية ستكون تابعة إداريا لمحافظة القاهرة ولن تكون محافظة مستقلة، وتم إنشاء جهاز خاص بالعاصمة الإدارية الجديدة بحيث يكون دوره يقتصر على إصدار التراخيص ومتابعة تنفيذ الأعمال الجارية حاليا وأعمال المرافق والتنسيق بين الوزارة وهيئة المجتمعات وشركة العاصمة الإدارية وحل أى مشاكل تطرأ وإزالة كافة المعوقات أمام شركات المقاولات المسند اليها تنفيذ أعمال المشروعات الجارية.

وأوضحت المصادر، أن العاصمة الإدارية تلقى اهتمام كبير من قبل الدولة، حيث تم إنشاء شركة لها برأس مال 6 مليار جنيه، فضلا عن قيام هيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص مبلغ 10 مليار جنيه لتنفيذ اعمال المرافق والحى السكنى لحين البدء فى طرح الأراضى وتسويق المشروع.

بينما أكدت مصادر بشركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن شركة العاصمة هى المسئولة عن طرح وبيع الأراضى واستخراج القرارات الوزارية وإعدادها، مؤكدة أن العاصمة الإدارية ستكون تابعة إداريا للقاهرة ولن تكون منفصلة إداريا ولكن بما يتعلق باستخراج التراخيص والتفاوض مع رجال الأعمال والمطورين العقارين، فكافة الأراضى الخاصة بالمشروع هى ملك لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة وليست محافظة القاهرة.

وأوضحت المصادر، التى فضلت عدم ذكر أسمها، أن مدينة مصر الجديدة، وهليوبوليس الجديدة تم تأسيسهما من خلال شركة مصر الجديدة، فهذه التجربة أثبتت نجاح كبير، فمتر الأرض فى مصر الجديدة أضعاف المتر فى منطقة وسط البلد، فضلا عن أن هذه المنطقة شهدت تنمية كبيرة لم تشهدها أى منطقة أخرى، مؤكدة أن تبعية العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة القاهرة لن يعوق عملية التنمية.

وكانت وزارة الإسكان قد اعلنت فى وقت سابق عن تأسيس شركة “العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية” لإدارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كشركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 برأسمال مدفوع 6 مليارات جنيه، موزعاً بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية، وتم اختيار أيمن إسماعيل رئيساً «غير تنفيذى» لمجلس إدارة شركة العاصمة، واللواء محمد عبداللطيف، مستشار الهيئة الهندسية، عضواً منتدباً للشركة.

فيما قال الدكتور أحمد وشاحى، وكيل مؤسسى الشركة فى بيان أن اختيار أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب خضع إلى عدة معايير، منها مراعاة تمثيل المساهمين، وبالنسبة للأعضاء ذوى الخبرة حرصت الجمعية على اختيار الأعضاء من خلفيات تتناسب مع طبيعة المشروع، من تمويل ومالية وصناعة البناء والعقارات والاستثمار.

من جانبه قال المهندس طارق شكرى، رئيس شعبة التطوير العقارى، أنه لضمان نجاح مشروع العاصمة الإدارية يجب أن تكون مستقلة لها طبيعتها الخاصة بعيدة عن البيروقراطية وخاصة المحليات، حيث يجب أن يتم تخصيص للمشروع هيئة مستقلة بنفسها تكون قادرة على اتخاذ القرار دون الرجوع لأى جهة فى الدولة سواء محافظة أو وزارة، حتى تتمكن من استخراج التراخيص والقرار الوزارى فى موعد اقصاه 48 ساعة.

وأضاف المهندس طارق شكرى، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن الهيئة المستقلة تكون لها لوائحها وقوانينها الخاصة بها، حتى نسير على نهج البلدان المتقدمة" مستشهدا بنموذج دبى قائلا: "دبى عملت إدارة جديدة أطلقت عليها "تيكوم" ووضعوا داخل هذه الإدارة كل القوانين واللوائح والقرارات المتطورة التى تساعد على جذب الاستثمار والمستثمرين، وهو ما جعل كل المستثمرين ورجال الأعمال يتجهون لهذه الهيئة والإدارة الجديدة وتركوا نظام البلدية فى دبى القديمة، وهو ما ساعده على وضع دبى على قائمة البلدان وأهم المدن العالمية.

فيما أكد المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن تكون هيئة مستقلة لا تخضع للبيروقراطية لتنمية المشروع مضيفا" يجب أن تكون دولة داخل الدولة"، مشيرا إلى أن رجل أعمال يبحث عن الدول التى تتمتع بأنظمة جديدة بعيدة عن البيروقراطية ووجود بيئة تشجع على الاستثمار.