وأشار إلي أن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في عهد الرئيس المخلوع كان قد ألغي عام2008 الشركة القابضة للتجارة من الوجود وتم توزيع كل الشركات التابعة لها علي عدد من الشركات القابضة الأخري. وأضاف أن هذا القرار كان مثيرا للجدل حول جدواه في ذلك الوقت لأن توزيع الشركات التابعة للقابضة للتجارة تم بشكل عشوائي وعلي شركات قابضة ليس لها علاقة بنشاط هذه الشركات حيث تقرر في ذلك الوقت نقل الشركات التابعة للشركة القابضة للتجارة إلي شركات قابضة أخري فتم نقل تبعية شركة محركات الوجه القبلي وشركة الكراكات المصرية وشركة الري للاشغال العامة وشركة المصرية للري والصرف والانشاءات وشركة رمسيس لإدارة المشروعات الزراعية في الشركة القومية للتشييد ونقل شركة بيع المصنوعات المصرية وشركة الازياء الحديثة بنزايون وشركة بيوت الازياء الراقية هانو وشركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية صيدناوي إلي القابضة للسياحة والفنادق والسينما ونقل تبعية شركة مصر للتجارة الخارجية وشركة مصر للاستيراد والتصدير وشركة مصر لتجارة السيارات وشركة النصر للتصدير والاستيراد والشركة التجارية للأخشاب إلي القابضة للنقل البحري والبري. وطالب وهب الله الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بضرورة إعادة النظر في أوضاع الشركات الموضوعة تحت التصفية منذ فترة طويلة لأن هذه الشركة إذا احسن استغلال إمكاناتها وأصولها التي تقدر بالمليارات يمكن ان تكون ركيزة أساسية من ركائز انطلاق اقتصاد مصر الثورة في إطار مشروع النهضة, مشيرا إلي إمكانية ضم الشركات الخمس في كيان واحد لها تمارس أنشطة متقاربة في مجالات الصناعات الثقيلة والخفيفة والورق وهذه الشركات يوجد بها حاليا1500 عامل لم يطرأ أي تحسن علي أوضاعهم الوظيفية ولم يحصل عامل منهم علي ترقية منذ13 سنة وهي شاهر ورومني وسيجال والعامة للكيماويات والعامة للأعمال الهندسية. وطالب وهب الله الحكومة بضرورة العمل علي تطوير المجمعات الاستهلاكية القائمة وتوسيع نشاطها من أجل إيجاد توازن في الأسعار بالأسواق ومنح المواطنين بدائل للحصول علي احتياجاتهم الضرورية بدلا من تركهم فريسة لجشع التجار الذين ينتهزون اي فرصة لرفع الأسعار وخاصة بالنسبة للسلع الأساسية والمواد الغذائية مشيرا إلي أهمية نشر فروع المجمعات الاستهلاكية في المحافظات مع التركيز علي توفير فروع لها في المواقع العمالية لمنح العمال فرصة للحصول علي احتياجاتهم الضرورية بأسعار مقبولة*