الفائدة المرتفعة .. تنهى زواج البنوك بالدين الحكومى‮

أنهت معدلات الفائدة المرتفعة على أدوات الدين الحكومى شهر العسل الذى طال لسنوات بين البنوك ووزارة المالية حيث شهد الأسبوع الماضى قرارات توقعها الخبراء لخلافات بين الجانبين بسبب الفائدة التى تطلبها البنوك والتى دفعت وزارة المالية إلى إلغاء عطاءات سندات الخزانة التى‮ ‬يبيعها البنك المركزى للبنوك نيابة عن وزارة المالية لأجل عام ونصف العام وثلاثة أعوام،‮ ‬والتى كان مقرر طرحهما الإثنين الماضى بقيمة‮ ‬4.‬750‮ ‬مليار جنيه‮.‬
أرجع الخبراء هذا القرار الذى سيغير حسابات البنوك تجاه إحدى قنوات توظيف سيولتها المكدسة التى تمثل جزءا لا‮ ‬يستهان بها من أرباح البنوك سواء الحكومية منها أو الخاصة إلى الارتفاع الكبير فى عوائد أدوات الدين الحكومية‮ ‬منذ رفع البنك المركزى أسعار الفائدة الرئيسية‮ ‬100‮ ‬نقطة أساس الشهر الماضى إلى أعلى مستوياتها خلال السنوات الماضية حيث رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى‮ ‬الشهر الماضى سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة من‮ ‬10.‬75‮ ‬٪‮ ‬إلى‮ ‬11.‬75‮ ‬٪‮ ‬وسعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من‮ ‬11.‬75‮ ‬٪‮ ‬إلى‮ ‬12.‬75‮ ‬٪‮ ‬وهو أعلى مستوى له منذ‮ ‬2008‮ .‬
وتوقع مصرفيون محاولة التقريب بين البنوك ووزارة المالية فيما‮ ‬يتعلق بالفائدة على الاكتتاب فى أدوات الدين الحكومية خاصة أنها مصدر مهم لتوظيفات السيولة البنوك كما أن وزارة المالية تعتمد على البنوك فى سد جزء من عجز الموازنة المتنامى‮.‬
توقع محمود أبو الفضل نائب مدير الخزانة بأحد البنوك الخاصة أن‮ ‬يحدث تقريب فى الخلاف بين الحكومة ممثلة فى وزارة المالية والبنوك بهدف حل مشكلة زيادة الفائدة التى تطلبها البنوك للاستمار فى أدوات الدين الحكومى فى ظل ارتفاع الفائدة بقرار البنك المركزى فى لجنة السياسة النقدية التى اتخذت قرارها الشهر الماضى بتحريك الفائدة على الإيداع الأمر الذى أربك حسابات البنوك وجعلها تتجه رغما عنها لتحريك الفائدة على أدوات الدين الحكومى‮.‬
وقال إن تمويل البنوك لجزء من عجز الموازنة لا‮ ‬يمثل ضغوطا على محافظ البنوك التمويلية للقطاع الخاص والأفراد فى ظل زيادة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى التى تخطت‮ ‬2‮ ‬تريليون جنيه جزء كبير منها‮ ‬غير مستغل نتيجة عدم نمو النشاط الائتمانى بالقدر الذى‮ ‬يسمح باستيعاب هذا الكم من السيولة لدى الجهاز المصرفى خلال السنوات الماضية نتيجة التقلبات السياسية وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والطلب على الاقتراض من قبل الشركات والمستثمرين‮.‬
وتوقع تامر صادق،‮ ‬رئيس قطاع الدعم التسويقى وتطوير الأعمال فى بنك مصر،‮ ‬نمو حجم الائتمان الموجه للشركات من البنوك خلال الفترة القادمة نتيجة زيادة العائد على الاكتتاب فى أدوات الدين الحكومية وهو ما‮ ‬يمثل مشكلة بالنسبة للحكومة التى تعتمد على أدوات الدين الحكومى فى سد جزء من عجز الموازنة‮.‬
وأشار إلى أن حجم السيولة فى القطاع المصرفى‮ ‬يكفى لتمويل المشروعات القومية وكذلك الشركات والأفراد وكذلك‮ ‬يمكنها أيضا تمويل الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى المختلفة الآجال كما أن مشكلة ارتفاع العائد ستحل فى وقت سريع‮.‬
وبلغ‮ ‬عائد سندات السنوات السبع‮ ‬17.‬291‮ ‬٪‮ ‬ارتفاعًا من‮ ‬16.‬161‮ ‬٪‮ ‬فى العطاء السابق‮ ‬يوم‮ ‬13‮ ‬يونية أى قبل‮ ‬3‮ ‬أيام فقط من رفع فائدة البنك المركزى‮. ‬
وغطت البنوك الاكتتابات فى إصدار ال7‮ ‬اعوام بأكثر من‮ ‬3.‬6‮ ‬مرة بقيمة بلغت‮ ‬3.‬607‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬قبلت‮ »‬المالية‮« ‬منها مليار جنيه،‮ ‬وتراوحت الأسعار بين‮ ‬16.‬900٪‮ ‬كأقل سعر عائد و17.‬380٪‮ ‬أعلى سعر عائد‮.‬ كما ألغت وزارة المالية عطاء لسندات أجل‮ ‬10‮ ‬سنوات الشهر الماضى فى أعقاب الارتفاع الكبير فى اسعار العائد ايضا بمجرد رفع المركزى العائد على الكوريدو لتبلغ‮ ‬11.‬75٪‮ ‬للإيداع و12.‬75٪‮ ‬للإقراض‮.‬