توقع مصرفيون نمو حجم اكتتابات البنوك فى أدوات الدين الحكومية خلال الفترة القادمة لمساعدة الحكومة على سد جزء من العجز بالموازنة العامة للدولة المقدر بما يزيد على 330 مليار جنيه فى موازنة 6102-7102 مع توجه المالية لتحريك سعر العائد على أدوات الدين الحكومية لجذب البنوك وتعويض فارق التكلفة بين الفائدة المرتفعة التى تدفعها البنوك لعملائها بعد تحريك سعر العائد على الإيداع والإقراض. . خلال الأيام الماضية وقبيل العمل بالموازنة الجديدة شهد عائد أدوات الدين الحكومية التى طرحها البنك المركزى بالإنابة عن وزارة المالية ارتفاعا طفيفا، حيث سجلت فائدة أذون الخزانة القصيرة الأجل نسبة ارتفاع وصلت إلى 16 نقطة أساس، فى الوقت الذى صعد فيه عائد السندات المتوسطة الأجل، بأقل من ن قطة مئوية واحدة كما ارتفع العائد على السندات إلى 15.705٪ مقارنة ب15.696٪ . سجل العائد على أذون الخزانة أجل 266 يوما، أكبر نسبة ارتفاع بين فئات الطرح بنسبة تصل إلى 16 نقطة أساس، لتصل إلى 14.1 ٪ مقابل 13.95% وسجل العائد على أذون خزانة أجل 91 يوما، و357 يوما، ارتفاعا بنحو 11 نقطة أساس، ليبلغ 12.949 ٪، 14.083٪ للأول والثانى على التوالى. السيولة تقود التوظيف قال محمد البيك مدير الخزانة بالبنك العقارى المصرى العربى: إن تمويل البنوك لجزء من عجز الموازنة لا يمثل ضغوطا على محافظ البنوك التمويلية للقطاع الخاص والأفراد خاصة مع وجود فائض من السيولة لدى الجهاز المصرفى غير مستغل نتيجة عدم نمو النشاط الائتمانى بالقدر الذى يسمح باستيعاب هذا الكم من السيولة لدى الجهاز المصرفى. وأضاف: حالة الاستقرار السياسى والزيادة المتوقعة فى الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية ستدفع البنوك لتوجيه جزء من سيولتها لمصدر أكثر ربحية من شراء الدين الحكومى مما سيسهم فى استعادة نسب التوظيف الطبيعية. وتوقع تامر صادق، رئيس قطاع الدعم التسويقى وتطوير الأعمال فى بنك مصر، نمو حجم اكتتابات البنوك فى أدوات الدين الحكومية خلال الفترة القادمة لمساعدة الحكومة على سد جزء من العجز بالموازنة العامة للدولة كما أن استثمار البنوك فى أذون وسندات الحكومة يأتى لمشاركتها فى دعم الموازنة العامة للدولة. يضيف أن لكل بنك سياساته الخاصة وأولوياته فى تمويلاته وأن توسع البنوك فى الاستثمار فى أذون وسندات الحكومة يأتى بنسب معينة حسب السيولة المتاحة لديه ونسب العائد المعروض من الحكومة، وأن حجم السيولة فى القطاع المصرفى يكفى لتمويل المشروعات القومية وكذلك الشركات والأفراد وفى نفس الوقت تكفى للاستثمار فى أدوات الدين الحكومى المختلفة الآجال. لا تأثير على حصة التجزئة تقول نيفين كشميرى مدير عام ورئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك المصرى الخليجى إن تعزيز البنوك لاستثماراتها فى شراء الدين الحكومى وتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة لن يؤثر على نصيب الشركات أو الأفراد من محافظ البنوك التمويلية خاصة أن البنوك تراعى بشكل رئيسى تنويع مصادر استثمار ودائع عملائها تابعت: لا يعقل أن تكون لجهة سيولة متكدسة وتظل الودائع لديها بعيدا عن الاستثمار للحصول على عائد من عملية التوظيف لدفع الفائدة المتفق عليها مع العملاء. تراجع استثمارات أدوات الدين المحلى يرى ياسر عمارة رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية أن الاعتماد على البنوك فى تمويل جزء من عجز الموازنة سيخفض من نسبة القروض إلى الودائع التى تصل إلى 44% حاليا، وسيزاحم القطاع الخاص فى الحصول على التمويل من الجهاز المصرفى خاصة أن هذه الفجوة تمثل احتياجات أساسية لمواجهة عجز الموازنة وسداد أقساط القروض الخارجية والداخلية، مشيرا إلى تراجع استثمارات البنوك فى أذون وسندات الخزانة الحكومية وذلك بهدف توفير ائتمان للمشروعات التنموية داخل السوق إلا أن هذا لا يعنى التوقف نهائيا عن تمويل أدوات الدين الحكومية. وقال إن مديونية الحكومة من خلال أذون الخزانة بلغت 500 مليار جنيه فى أول شهور السنة الحالية، باعتبارها أهم وسيلة لدى الحكومة لتوفير سيولة سريعة بشكل أسبوعى لمواجهة التزاماتها كما أن الزيادة الأخيرة على الفائدة ستؤثر بالتبعية على اسعار استدانة الحكومة من البنوك عبر أدوات الدين من أذون وسندات.
