+"شبح" الإفلاس يطارد الحكومات المريضة ب "داء الاقتراض"

ماجد فهمى رئيس بنك «تنمية الصادرات»:

قال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن الحكومة لا يمكن أن تتحمل وحدها عبء تمويل كل مشروعات الدولة، مشيراً إلى ضرورة تحمل القطاع الخاص جزءاً كبيراً منها عبر الشراكة مع الحكومة من خلال نظام حق الانتفاع. وأوضح فى حوار خاص ل«الوطن» أن ارتفاع الديْن الداخلى والخارجى يهدد خطط التنمية. وإلى نص الحوار..
■ هل يمكن أن يعيق الديْن المحلى توجيه دفة الاقتصاد نحو النمو؟
- نمو الديْن المحلى سيعوق محركات الاقتصاد التى تستهدف الاندفاع نحو النمو، كما سيؤدى إلى سحب السيولة من السوق والإضرار بحركة البورصة وتمويل الشركات، وما شهدته الفترة الأخيرة من تزايد مضطرد فى الدين المحلى كان نتيجة ارتفاع الفائدة عليه والتى وصلت إلى 16% وانخفاض مخاطر الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية، ما دفع البنوك لتوظيف ودائعها فى أدوات تمويل عجز الموازنة العامة، لانخفاض درجة مخاطرها مقارنة بمخاطر تمويل المشروعات الإنتاجية وانخفاض عائد الأخيرة مقارنة بالأذون والسندات.
■ إلى أى درجة يمثل عجز الموازنة خطراً على الهيكل المالى للدولة؟
- العجز ليس فى حدود جيدة، لكننا لا نستطيع القول إنه يشكل خطراً مفزعاً فى الوقت الحالى، إلا أن استمراره سيحقق ذلك الخطر المخيف على الاقتصاد القومى، وأريد أن أشير إلى ذلك بنظرة تفاؤلية إذا عادت الأمور إلى طبيعتها وقدّمت الحكومة ما عليها لتشجيع الاستثمار.
■ هل تستطيع البنوك الاستمرار فى تمويل أدوات الدين الحكومية؟
- القطاع المصرفى ليس دوره شراء أذون الخزانة وتمويل عجز الموازنة، ودوره يجب أن يقتصر على ضخ الائتمان والاستثمارات.
■ هل هذا يعنى أن الاقتراض خطأ؟
- كل آلية منهما لها مميزات وعيوب، إلا أن التوسع فيهما بشكل كبير كله مساوئ، ولا يُفترض اعتماد الدولة على الاستدانة لأنها لا تبنى اقتصاداً، ويجب استحضار النماذج الأوروبية مثل اليونان التى تواجه شبح الإفلاس بسبب تضخم مديونياتها، ومصر تخطت النسب المعقولة فى الدين الداخلى، فيما تسير عجلة الاقتصاد ببطء بعد أن كانت شبه متوقفة، وهو ما دفع الحكومة إلى الاستدانة.