تنتظر ادوات الدين الحكومية ارتفاعات كبيرة فى اسعار الفائدة عليها المقدمة من البنوك لتمويل عجز الموازنة على خلفية قيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة المحلية أمس الأول ما قد يرفع حجم الشريحة المتوقعة للسندات المتوقع طرحها دوليا قبل منتصف يونيو. ورفعت البنوك فعليا أسعار العائد على ادوات الدين الى متوسط 19.7% الامر الذى سيقفز بسعر العائد خلال الطروحات المقبلة لما يتجاوز ال20% . وقالت مصادر مسئولة ل«روزاليوسف» ان هذا الإجراء يستهدف السيطرة على التضخم وستنكسر حدة اسعار الفائدة على أدوات الدين. واضافت نواجه كارثة بالموازنة فى مدفوعات الفوائد والتى تلتهم 384مليار جنيه ونسعى للسيطرة عليها من خلال إطالة أجل الدين العام وتنويع مصادر التمويل فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة المحلية على أدوات الدين. واشارت المصادر الى اقتراب طرح مصر إعادة الاكتتاب على السندات المصرية بالخارج لاقتراض ما بين 1.5 و2مليار دولار وربما أكثر بحسب المصادر للافلات من ارتفاع أسعار الفائدة المحلية. ووافقت بورصة لوكسمبورج على ادراج السندات المصرية واعادة الاكتتاب عليها وتوقعت المصادر ان يكون الطرح فى النصف الأول منه. وأكدت المصادر على اتخاذ اجراءات احترازية للتقليل من الاعتماد على الاقتراض المحلى لافتة الى اجتماعات مكثفة تتم حاليا مع بنوك الاستثمار الاربعة مديرة الطروحات الدولية لمصر لبدء اجراءات اعادة فتح الاكتتاب على السندات المصرية السابق طرحها فى نهاية يناير الماضى. وكانت وزارة المالية قد اختارت بنك ناتيكسيس وسيتى بنك وجى بى مورجان وبنك بى ان بى باريبا كمديرى لعملية طرح السندات الدولارية فى الأسواق الدولية. واكدت المصادر ان الوقت الحالى هو الافضل فى ظل عدم وجود طروحات مماثلة فضلا عن وجود متغيرات على الساحة الاقتصادية المصرية تتضمن قرب حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بعد مراجعة من الصندوق وتأكيده على صلابة الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى. وتابعت المصادر: إن توقعات ارتفاع سعر الفائدة العالمية عجلت بالطرح الحالى خوفا من ارتفاعها بداية العام المالى المقبل وبالتالى ارتفاعا متوقعا لاسعار الفائدة. وتوقعت المصادر ان يتم الاقتراض من خلال تلك السندات بأسعار فائدة منخفضة نسبيا تصل الى 5.5 الى 6% فقط بسبب وجود سيولة فى اسواق السندات الدولية بخلاف تحسن نوعى لوضع الاقتصاد المصرى. وجاءت اسعار الفائدة على السندات المصرية التى طرحتها نهاية يناير لأجل خمس سنوات قيمتها 1.75 مليار دولار عند سعر فائدة 6.125% ولأجل عشر سنوات قيمتها مليار دولار عند 7.5% ولأجل 30 عاما قيمتها 1.25 مليار دولار عند 8.5%.
