الفائدة المرتفعة .. تنهى زواج البنوك بالدين الحكومى‮

أنهت معدلات الفائدة المرتفعة على أدوات الدين الحكومى شهر العسل الذى طال لسنوات بين البنوك ووزارة المالية حيث شهد الأسبوع الماضى قرارات توقعها الخبراء لخلافات بين الجانبين بسبب الفائدة التى تطلبها البنوك والتى دفعت وزارة المالية إلى إلغاء عطاءات سندات الخزانة التى‮ ‬يبيعها البنك المركزى للبنوك نيابة عن وزارة المالية لأجل عام ونصف العام وثلاثة أعوام،‮ ‬والتى كان مقرر طرحهما الإثنين الماضى بقيمة‮ ‬4.‬750‮ ‬ مليار جنيه‮.‬
أرجع الخبراء هذا القرار الذى سيغير حسابات البنوك تجاه إحدى قنوات توظيف سيولتها المكدسة التى تمثل جزءا لا‮ ‬يستهان بها من أرباح البنوك سواء الحكومية منها أو الخاصة إلى الارتفاع الكبير فى عوائد أدوات الدين الحكومية‮ ‬منذ رفع البنك المركزى أسعار الفائدة الرئيسية‮ ‬100‮ ‬ نقطة أساس الشهر الماضى إلى أعلى مستوياتها خلال السنوات الماضية حيث رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى‮ ‬الشهر الماضى سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة من‮ ‬10.‬75‮ ‬٪‮ ‬إلى‮ ‬11.‬75‮ ‬٪‮ ‬وسعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من‮ ‬11.‬75‮ ‬٪‮ ‬إلى‮ ‬12.‬75‮ ‬٪‮ ‬وهو أعلى مستوى له منذ‮ ‬2008‮ .‬
وتوقع مصرفيون محاولة التقريب بين البنوك ووزارة المالية فيما‮ ‬يتعلق بالفائدة على الاكتتاب فى أدوات الدين الحكومية خاصة أنها مصدر مهم لتوظيفات السيولة البنوك كما أن وزارة المالية تعتمد على البنوك فى سد جزء من عجز الموازنة المتنامى‮.‬
توقع محمود أبو الفضل نائب مدير الخزانة بأحد البنوك الخاصة أن‮ ‬يحدث تقريب فى الخلاف بين الحكومة ممثلة فى وزارة المالية والبنوك بهدف حل مشكلة زيادة الفائدة التى تطلبها البنوك للاستمار فى أدوات الدين الحكومى فى ظل ارتفاع الفائدة بقرار البنك المركزى فى لجنة السياسة النقدية التى اتخذت قرارها الشهر الماضى بتحريك الفائدة على الإيداع الأمر الذى أربك حسابات البنوك وجعلها تتجه رغما عنها لتحريك الفائدة على أدوات الدين الحكومى‮.‬
وقال إن تمويل البنوك لجزء من عجز الموازنة لا‮ ‬يمثل ضغوطا على محافظ البنوك التمويلية للقطاع الخاص والأفراد فى ظل زيادة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى التى تخطت‮ ‬2‮ ‬تريليون جنيه جزء كبير منها‮ ‬غير مستغل نتيجة عدم نمو النشاط الائتمانى بالقدر الذى‮ ‬يسمح باستيعاب هذا الكم من السيولة لدى الجهاز المصرفى خلال السنوات الماضية نتيجة التقلبات السياسية وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والطلب على الاقتراض من قبل الشركات والمستثمرين‮.‬
وتوقع تامر صادق،‮ ‬رئيس قطاع الدعم التسويقى وتطوير الأعمال فى بنك مصر،‮ ‬نمو حجم الائتمان الموجه للشركات من البنوك خلال الفترة القادمة نتيجة زيادة العائد على الاكتتاب فى أدوات الدين الحكومية وهو ما‮ ‬يمثل مشكلة بالنسبة للحكومة التى تعتمد على أدوات الدين الحكومى فى سد جزء من عجز الموازنة‮.‬
وأشار إلى أن حجم السيولة فى القطاع المصرفى‮ ‬يكفى لتمويل المشروعات القومية وكذلك الشركات والأفراد وكذلك‮ ‬يمكنها أيضا تمويل الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى المختلفة الآجال كما أن مشكلة ارتفاع العائد ستحل فى وقت سريع‮.‬
وبلغ‮ ‬عائد سندات السنوات السبع‮ ‬17.‬291‮ ‬٪‮ ‬ارتفاعًا من‮ ‬16.‬161‮ ‬٪‮ ‬فى العطاء السابق‮ ‬يوم‮ ‬13‮ ‬ يونية أى قبل 3 ‬أيام فقط من رفع فائدة البنك المركزى‮. ‬
وغطت البنوك الاكتتابات فى إصدار ال7‮ ‬اعوام بأكثر من‮ ‬3.‬6‮ ‬مرة بقيمة بلغت‮ ‬3.‬607‮ ‬ مليار جنيه،‮ ‬قبلت‮ »‬المالية‮« ‬منها مليار جنيه،‮ ‬وتراوحت الأسعار بين‮ ‬16.‬900٪‮ ‬ كأقل سعر عائد و17.‬380٪‮ ‬أعلى سعر عائد‮.‬
كما ألغت وزارة المالية عطاء لسندات أجل‮ ‬10‮ ‬ سنوات الشهر الماضى فى أعقاب الارتفاع الكبير فى اسعار العائد ايضا بمجرد رفع المركزى العائد على الكوريدو لتبلغ‮ ‬11.‬75٪‮ ‬للإيداع و12.‬75٪‮ ‬ للإقراض‮.‬

‮«‬المركزى‮» ‬
يكبد المضاربين خسائر فادحة‮ ‬

الدولار‮ ‬يخسر‮ ‬20‮ ‬قرشَا‮ ‬فى السوق الموازية

تكبد المضاربون ضربة موجعة جراء قرار البنك المركزى تثبيت سعر صرف الجنيه في‮ ‬العطاء الدولاري‮ ‬الذى‮ ‬طرحه‮ ‬الثلاثاء الماضى‮ ‬حيث انخفضت أسعار صرف الدولار في‮ ‬السوق الموازية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى‮ ‬بعد أن شهدت ارتفاعات قياسية‮ ‬خلال تعاملات بداية الأسبوع على إثر تصريحات محافظ البنك المركزي‮ ‬طارق عامرل»الأهرام‮ « ‬التى انتقد فيها سياسة دعم العملة المحلية خلال السنوات الماضية قائلا‮ . «‬لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة‮» ‬وأن‮ «‬انخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات‮». ‬

وقال متعاملون إن أسعار بيع الدولار تراجعت‮ ‬20‮ ‬قرشا خلال تعاملات نهاية الأسبوع ليسجل‮ ‬11.‬35‮ ‬جنيه بعد أن ارتفع ل11.‬50‮ ‬جنيه خلال التعاملات‮ ‬التى سبقت قرار تثبيت سعر الجنيه والإبقاء عليه دون تغيير‮ ..‬
وأرجع‮ ‬المتعاملون هذا الانخفاض الكبير إلى طرح البنك المركزى عطاء خصصه للصناعات الدوائية ومستلزمات الإنتاج الرئيسية مما تسبب فى توافر الدولار للمتعاملين الرسميين مع البنوك فى حين أربك القرار حسابات تجار العملة وتوقفوا عن بيع الدولار لحين اتخاذ قرار بالخفض خلال الفترة القادمة بحسب توقعات الخبراء والمحللين‮.‬
وقال علي‮ ‬الحريري،‮ ‬سكرتير شعبة الصرافة بالغرف التجارية‮: ‬إن تثبيت البنك المركزي‮ ‬سعر‮ ‬الجنيه مقابل الدولار‮ ‬أنقذ السوق من براثن سماسرة السوق السوداء الذي‮ ‬يرفعون سعر الدولار بشكل مبالغ‮ ‬فيه دون وجود طلب حقيقى على العملة‮ .‬
وأضاف الحريرى‮ : ‬شركات الصرافة‮ ‬ملتزمة‮ ‬بتعليمات البنك المركزي‮ ‬فيما‮ ‬يخص سعر بيع الدولار والذي‮ ‬يجب أن‮ ‬يتوافق مع سعر البنك ولكن المضاربين‮ ‬وتجار العملة هم المسئولون عن تفاقم أزمة الدولار‮.‬
وقال محمود عبد الستار مسئول بشركة صرافة إن قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الصرف رسميا كان بمثابة صفعة على وجه المضاربين‮ ‬وأدى‮ ‬إلى تراجع الطلب على العملة الصعبة من قبل المستوردين‮.‬
وأضاف عبد الستار أن‮ ‬شركات الصرافة والمتعاملين فى سوق الصرف‮ ‬غير الرسمى استمروا‮ ‬فى جمع الدولار بعد تثبيت البنك المركزى سعر الجنيه أمامه فى السوق الرسمىة‮. ‬
وأِشار إلى أن السوق الموازىة خسرت بسبب قرار البنك المركزى‮ ‬بعد شراء الدولار بأسعار مرتفعة بلغت‮ ‬11.‬35‮ ‬جنيه‮ ‬كما أن الشركات والعاملين بها‮ ‬يستمرون فى تداول العملة خارج المكاتب ويحققون مكاسب أعلى بعد الإعفاء من التزامات العمل الرسمى بعد قرارات‮ ‬غلق الشركات رسميا‮.‬
فيما استقر سعر صرف اليورو عند‮ ‬9.‬8282 جنيه للشراء،‮ ‬و9.‬8559‮ ‬جنيه للبيع بارتفاع‮ ‬4‮ ‬قروش،‮ ‬فيما سجل الجنيه الإسترليني‮ ‬نحو11.‬6475‮ ‬جنيه للشراء،‮ ‬و11.‬6816‮ ‬جنيه للبيع‮.‬
واستقر سعر الفرنك السويسري‮ ‬مسجلا نحو‮ ‬9.‬0079‮ ‬ جنيه للشراء،‮ ‬و9.‬0400‮ ‬جنيه بارتفاع قرش،‮ ‬فيما حقق‮ »‬100‮« ‬ين‮ ‬ياباني‮ ‬8.‬5078‮ ‬ جنيه للشراء،‮ ‬و8.‬5319‮ ‬جنيه للبيع بتراجع‮ ‬13‮ ‬قرشًا‮.‬
فيما‮ ‬استقرت أسعار صرف العملات العربية أمام الجنيه‮ ‬،‮ ‬وسجل الريال السعودي‮ ‬نحو‮ ‬2.‬3608‮ ‬ جنيه للشراء،‮ ‬و2.‬3670‮ ‬ جنيه للبيع وبلغ‮ ‬سعر صرف الدينار الكويتي‮ ‬نحو‮ ‬29.‬3370‮ ‬جنيه للشراء،‮ ‬و29.‬4449‮ ‬ جنيه للبيع،‮ ‬فيما سجل الدرهم الإماراتي‮ ‬نحو‮ ‬2.‬4114‮ ‬جنيه للشراء،‮ ‬و2.‬4183‮ ‬ جنيه للبيع‮.‬
وسجل الريال العماني‮ ‬22.‬8046‮ ‬ جنيه للشراء،‮ ‬و23.‬0649‮ ‬جنيه للبيع،‮ ‬في‮ ‬حين بلغ‮ ‬سعر صرف الدينار البحريني‮ ‬23.‬2873‮ ‬ جنيه للشراء،‮ ‬23.‬5531‮ ‬ جنيه للبيع‮.‬