861.5‮ ‬ مليون دولار خلال‮ ‬5‮ ‬ شهور‮ ‬

‮ ‬يتصدر توفير الدولار لواردات القمح اولوية قصوى لدى البنوك تحت اهتمام مصرفى رفيع من جانب البنك المركزى ممثلا فى المحافظ طارق عامر،‮ ‬وهى واردات تستحوذ على وزن نسبى مؤثر‮ ‬يسجل ‮‬28.‬9 ٪‮ ‬يوازى‮ ‬444 ‬ مليون دولار من واردات المواد الخام تضم‮: ‬البترول الخام،‮ ‬الذرة،‮ ‬التبغ،‮ ‬خامات الحديد،‮ ‬القطن الخام التى بلغت قميتها‮ ‬1531.‬9‮ ‬ مليون دولار فى نهاية الربع الثانى من العام المالى‮ ‬2016/‬2015‮ .‬، تؤشر فاتورة واردات القمح إلى استمرار الضغط الدولارى الناتج عن الالتزام بتوفير تمويلها فى الاجل المتوسط ‮ ‬3‮ ‬الى‮ ‬5‮ ‬سنوات حتى‮ ‬يتراكم تأثير المشروع القومى لزراعة‮ ‬1.‬5‮ ‬ مليون فدان قمح بالفرافرة،‮ ‬هو المشروع الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مايو‮، فى السياق كان البنك المركزى أفصح ل«الأهرام‮» ‬أنه تم تمويل استيراد قمح بقيمة‮ ‬861.‬5‮ ‬مليون دولار خلال الشهور بين ديسمبر‮ 5102 ‬ومايو‮ 6102
داخل مخصصات مشتريات السلع الغذائية فى الموازنة العامة للدولة تستحوذ واردات القمح على اولوية دون منازع من سلع المواد الخام الخمس،‮ ‬يدلل ان موازنة‮ ‬2017/‬2016‮ ‬ خصصت‮ ‬40‮ ‬ مليار جنيه لشراء السلع والخدمات بوزن نسبى‮ ‬1.‬2٪‮ ‬وهى مخصصات كانت‮ ‬41.‬431‮ ‬ مليار جنيه فى موازنة‮ ‬2016/‬2015‮ ‬بوزن‮ ‬4.‬8٪‮ ‬وكانت: ‬35.‬167،‮ ‬31.‬276،‮ ‬27.‬247،‮ ‬26.‬652‮ ‬ مليار جنيه فى السنوات: ‮‬2015‮ ‬/‮ ‬2016‮ ‬(متوقع‮) ‬،‮ ‬2014/‬2015‮ ‬،‮ ‬2013/‬2014‮ ‬،‮ .‬2012/‬2013‮ ‬
حسب دراسة أعدتها الهيئة العامة للسلع التموينية التى انشئت عام‮‬1968‮ ‬ لادارة ازمة السلع التموينية والاستهلاكية سنوات ما بعد النكسة وتطور دورها فى تدبير السلع الضرورية خلال السبعينيات ان ما‮ ‬يقرب من‮ ‬50‮ ‬ سلعة تقلصت الى اربع سلع استراتيجية هى‮: ‬القمح،‮ ‬السكر،‮ ‬الزيت،‮ ‬الشاى‮.‬
حسب الدراسة تعد مصر من اكبر الدول العالمية استيرادا للقمح وطلبات الشراء الواردة منها ترفع مستوى الاسعار العالمية انخفاض الكميات المستوردة ‬يؤثر بالسلب على الاسعار‮.‬
وعن اسلوب شراء السلع التموينية تعلن الهيئة عن نوعية السلعة التى ترغب فى تدبيرها من الاسواق الخارجية وبالشروط والمواصفات القياسية التى تحددها منها مثلا بالنسبة للقمح‮ (‬نوعية القمح وجودته وتاريخ تسليمه‮) ‬ويتم من خلال مناقصات‮ ‬يعلن عنها وتتقدم الشركات المسجلة لديها بسجل الموردين لهذه المناقصات سواء كانت شركات عالمية من خلال مكاتب تمثيلها فى مصر او شركات محلية حيث‮ ‬يسمح لها بالاستيراد ومن اشهر الشركات‮:‬
‮‬الشركات الاجنبية‮: ‬جلينور الهولندية،‮ ‬سيلفرستون الروسية التى افلست ثم اشترتها شركة اخرى،‮ ‬توبفر الالمانية،‮ ‬كارجل الامريكية،‮ ‬فالرز السويسرية‮.‬
‮‬الشركات المصرية‮: ‬تأتى فى مقدتها فينوس المملوكة لرجل الاعمال المصرى محمد عبد الفضيل وتعد اكبر شركة تستحوذ على مناقصات استيراد القمح التى تجريها هيئة السلع التموينية‮ (‬تستورد‮ ‬3‮ ‬ملايين طن سنويا‮) ‬من بين‮ ‬19‮ ‬شركة ضمها تقرير الهيئة تليها شركة حورس المملوكة لرجل الاعمال رفعت الجميل‮ (‬تستورد نحو مليون طن سنويا‮).‬
وتحدد الهيئة تاريخ جلسة البت فى العروض المقدمة ويتم ارساء العقد على افضل العروض المقدمة من حيث السعر والجودة وتاريخ التسليم ويقوم المورد بتنفيذ الصفقة من خلال عقود الشراء الحالية الموجودة طرفه فى البورصات العالمية او شرائه عقود خيار المستقبلية‮ (‬يتحمل المورد جميع المخاطر المتعلقة بالسعر‮) ‬يتم تسليم السلعة على اساس‮ ‬F.O.P
حددت أيضا الدراسة نقاط قوة للحالة المصرية بشأن القمح هى‮: ‬
‮ ‬الأراضى الزراعية الصالحة لزراعة القمح سواء الأراضى الطينية أو الأراضى الرملية‮. ‬
‮ ‬مصادر المياه للاستزراع وتنوعها سواء مياه الأنهار،‮ ‬أو المياه الجوفية،‮ ‬أو البحيرات العذبة التى تصلح مياهها للرى‮ . ‬
‮‬المناخ المعتدل طوال العام والمناسب لزراعة القمح وبنسب انتاجية مرتفعة مما‮ ‬يسمح بتحقيق ميزة نسبية لانتاجه‮ . ‬
‮ ‬الأيدى العاملة الرخيصة والخبرات الفنية فى هذا المجال،‮ ‬وخاصة الخريجين فى التخصصات الزراعية المختلفة‮.‬
‮ ‬المراكز البحثية المؤهلة للارتقاء بمستوى انتاجية الفدان‮. ‬
وارتأت ان حالة القمح المصرى لديها فرص هى‮: ‬
‮ ‬البدء فى انتهاج بعض السياسات الزراعية التى تهدف الى رفع انتاجية القمح والحبوب فى مصر مثل تقليل نسبة الفاقد أثناء الحصاد،‮ ‬اعادة جدولة مديونيات المزارعين،‮ ‬رفع سعر توريد القمح‮ . ‬
‮‬توقع زيادة الطلب على القمح والحبوب محليا وعالميا فى ضوء تزايد حجم الفجوة الغذائية التى ترجع إلى أن متوسط معدل نمو الانتاج الزراعى اقل من متوسط معدل نمو الاستهلاك‮ . ‬
‮ ‬توجد فرص استثمارية وتمويلية متاحة لإنشاء صوامع القمح‮. ‬
‮ ‬أبدى المصريون العاملون بالخارج استعدادهم لاستصلاح مساحات جيدة من الأفدنة لانتاج القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتى‮ . ‬
‮ ‬إمكانية استخدام الهندسة الوراثية الزراعية فى استزراع القمح‮ . ‬
وحصرت الدراسة تهديدات حالة القمح المصرى فى‮ : ‬
‮ ‬وجود مشكلات نقص المياه فضلا عن النزاعات الاقليمية عليها وتلوثها،‮ ‬ارتفاع اسعار الاسمدة،‮ ‬حيث ارتفع سعر طن السماد بمعدلات عالية،‮ ‬الأمر الذى‮ ‬يزيد من تكلفة الانتاج ويخفض من ارباح المزارعين،‮ ‬وعدم وجود سياسة واضحة ومستقرة تجاه‮ ‬الزراعة بصفة عامة وزراعة القمح بصفة خاصة وإهدار الدعم الموجه لهذا القطاع لزراعة القمح والحبوب بصفة عامة،‮ ‬الذى‮ ‬يجب توجيهه لتحفيز المزارعين‮ ‬،‮ ‬غياب دور الهيئة العامة للسلع فى تأمين تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح على المستوى المحلى،‮ ‬وجود بعض التحديات التى تواجه الاستثمار فى زراعة القمح والحبوب فى الخارج مثل السودان ومنها النزاع القبلى على مساحات الأراضى،‮ ‬وعدم الاستقرار الأمنى فى السودان،‮ ‬وعدم توافر البنية التحتية والخدمات اللوجستية اللازمة لنقل البضائع،‮ ‬ممارسة بعض الدول والهيئات الدولية لضغوط على الدول المستوردة للقمح من خلال وضع شروط مقابل تقديم منح أو معونات،‮ ‬المضاربات فى الأسواق العالمية لعقود شراء السلع‮ ‬الغذائية‮. ‬