ضرورة تأمين الصناعة ضد الحرائق لحماية الاقتصاد

أوصي المشاركون في مؤتمر الامن والسلامة والصحة المهنية بضرورة تفعيل دور ادارات الامن والسلامة والصحة المهنية بالمؤسسات والمنشآت المختلفة والالتزام بتطبيق كود الحريق وتأمين منظومة الصناعة المصرية ضد اخطار الحريق.
وطالب المؤتمر الذي عقد بمركز المؤتمرات بجامعة القاهرة تحت رعاية وزارات الصناعة والبترول والقوي العاملة والبيئة, وشهده نخبة من الباحثين والخبراء والمختصين في ختام اعماله بضرورة المحافظة علي العنصر البشري وذلك بتطبيق اجراءات السلامة المهنية في مواقع العمل مع توافر اجهزة وانظمة مكافحة الحريق اللازمة بالمنشآت والمصانع وتفعيل نظم الامان طبقا لاشتراطات السلامة والبناء المنصوص عليها في الكود المصري.
وأجمع المشاركون علي ضرورة اعتبار2014 عاما للامن والسلامة والصحة المهنية من خلال الاهتمام بهذه القضية المحورية علي المستوي العام والخاص وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها احدي الركائز الاساسية للدولة العصرية.
نحو بنية عمل صحية وآمنة
طالب الدكتور حسين عبدالحي رئيس المركز القومي للسلامة والصحة المهنية بضرورة التدريب والتعليم ورفع الوعي المجتمعي في مجال السلامة والصحة المهنية وذلك بدمج المفاهيم المتعلقة في هذا الشأن بمختلف مراحل ومناهج التعليم وكذا في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة لتوضيح العلاقة الوطيدة بين الصحة والعمل.
واشار في ورقة عمل تحت عنوان نحو خلق بيئة عمل صحية وآمنة الي ما تؤكده التشريعات والقوانين والمواصفات المصرية بشأن صحة وسلامة العاملين في جميع الانشطة والمنشآت الاقتصادية علي ضرورة الوصول الي بيئة عمل صحية وآمنة مطالبا بأن يكون العام القادم عاما للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
تأمين الصناعة ضرورة ملحة
من جانبه أكد أمير رياض عضو الغرفة العربية الالمانية للصناعة والتجارة ونائب رئيس مجموعة شركات بافاريا في كلمته بالمؤتمر ان الحاجة باتت ملحة اكثر من اي وقت مضي الي تأمين منظومة الصناعة المصرية ضد المخاطر التي يأتي تأمينها ضد اخطار الحرئق علي رأس هذه الاولويات لذا فإنه من الضروري استكمال ما ينقص الصناعة المصرية في مرحلتها الحالية لتصبح اكثر امانا في مواجهة اخطار الحرائق المحتملة والقائمة فعلا خاصة ان تجمعاتنا الصناعية علي امتداد اكثر من74 تجمعا صناعيا قد أصبحت مصدرا مركزا لاخطار الحريق قد يمتد فيه الخطر بلمحة عين من مصنع الي اخر دون ذنب او جريرة والاخري المتواجدة داخل التجمعات السكنية او بالقرب منها.
واشار رياض الي ان الخسائر المباشرة من الحرائق تتعدي2 مليار جنيه سنويا عدا الخسائر غير المباشرة علي الافراد وتعطيل العمل وفقد فرص تنافسية بالاسواق داخليا وخارجيا, مؤكدا يجب الا يغيب عنا ان اكثر من40 عاما مضت منذ تطبيق كود الحريق في معظم بلدان العالم مما جنبها الكثير من الكوارث التي تكلف اصحاب المشروعات والدولة اموالا باهظة بينما عمر الكود المصري لا يتعدي سنوات قليلة.
واكد ان الخسائر الخارجة عن اندلاع الحرائق تفوق كل توقع ورغم اهتمام الدولة بعمليات الاطفاء ومواجهتها فإن نوعية الحرائق الكيماوية واستمرارها عدة ايام وشدة خطورتها علي الافراد والاستثمارات وما ينجم عن ذلك من خسائر ضخمة في اشتراطات السلامة والامن مع الاخذ دوما بوسائل اطفاء تتلاءم مع حجم الاخطار الموجودة بها ونوعية تلك الحرائق وطبيعتها فإذا كان الماء صالحا لاطفاء بعضها فقد لا يصلح للبعض الآخر.
تدريب الأفراد عنصر رئيسي
وكشفت ورقة العمل التي طرحها امير رياض نائب رئيس مجموعة البافاريا تحت عنوان| حرائق المصانع والمنشآت وطبيعتها من اهمية سرعة احتواء اي حريق داخل المباني والمنشآت الصناعية في اقل من10 دقائق وهي تمثل الفترة الحرجة التي تسبق خروج الحريق عن نطاق السيطرة الآمنة للحد من الخسائر حتي لا تمتد الي خسائر في الارواح والبنية الاساسية للمصانع.
واشارت ورقة العمل الي الاحتياجات التي يجب توافرها في الصناعات الملتزمة بالأكواد المحلية والعالمية حماية لارواح عمالها ومستقبل صناعتها وعلي رأسها اعداد خطة لمواجهة الحرائق والاخلاء ومعرفة الادارة والعمال محداد بها الادوار المنوطة بالافراد والادارات والاقسام ويتم التوعية بها والتدريب عليها بصفة مستمرة.
وتابعت الورقة: يجب تكوين فريق جيد للاشراف علي الامن الصناعي والحريق وخطط الاخلاء علي ان يتواجد هذا الفريق برئيس مناوب في جميع ورديات الانتاج بالمصنع خاصة الورديات المسائية.
وأضاف: يجب الحرص علي عمل مناورات تجريبية تشمل جميع الافراد والاماكن وكل من له علاقة بالعمل بصورة منتظمة لتطبيق خطط مواجهة حريق وتأمين حالة مصاب ونقله لاقرب مستشفي وكذلك عمليات الاخلاء لجميع العاملين في زمن لا يتعدي5 دقائق.
واكد علي ضرورة تدريب20% من عمال المصنع علي أعمال الاطفاء علي المستوي الراقي وتدريب باقي العمال علي استعمال اجهزة الاطفاء وتوفير ممرات ومسارات وسلالم للهروب تنقل العاملين لمخارج آمنة خارج المصنع مع تزويد هذه الممرات بوسائل انارة بديلة وشفاطات للدخان وابواب ذاتية الغلق تفتح في اتجاه الهروب ولا تفتح في الاتجاه المعاكس.
وتابع نادر خلال الورقة التي عرضها: يجب توفير اجهزة اطفاء يدوية من نوعية مناسبة للحرائق حاصلة علي اعتمادات محلية ودولية توزع علي مواقع ثابتة بحيث لا يحتاج الفرد لاكثر من عشرة امتار من اي موقع للوصول الي احداها كما يزود المصنع بنقط اطفاء مجمعة بمواقع الاخطار الاشد خطورة.
واشار الي ضرورة تزويد المصانع بأنظمة اطفاء مناسبة طبقا للأحمال الحرارية الموجودة في كل موقع والمحسوبة علي الحد الاقصي للمواد القابلة للاشتعال التي قد تكون موجودة بها مع الاهتمام بعمل فواصل من الشبك الممدد تفصل المخازن بعضها عن بعض حجبا لانتقال الحرارة بسهولة من احدها للمخازن الاخري في زمن قصير.
ومن جانبه اكد المهندس حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية اهمية السلامة المهنية في الحفاظ علي الموارد البشرية والمادية للمنشأة مشيرا الي ضرورة تنمية المهارات العملية والعلمية وتطوير نظم واساليب التدريب العملي للتعامل مع الحرائق بمختلف انواعها للحد من اخطارها.
وفي نفس السياق اكد الدكتور حسين جمعة الاستشاري بمركز بحوث الاسكان خلال دراسته التي قدم شرحا لها تحت عنوان ادارة الازمات والكوارث في قطاع التشييد والبناء علي اهمية التخطيط لادارة الازمات اثناء تصميم المنشآت او عند استخدامها مع التدريب العملي المستمر ووضع السيناريوهات الواقعية للمواجهة التي تمثل دورا حيويا في كيان ادارة الازمة.