توصيات بتأمين الصناعة المصرية ضد أخطار الحرائق لحماية الاقتصاد

أوصى مؤتمر السلامة والصحة المهنية فى ختام أعماله اليوم، بضرورة المحافظة على العنصر البشرى، وذلك بتطبيق إجراءات السلامة المهنية فى مواقع العمل مع توافر أجهزة وأنظمة مكافحة الحريق اللازمة بالمنشآت والمصانع، وتفعيل نظم الأمان طبقاً لاشتراطات السلامة والبناء المنصوص عليها فى الكود المصرى.
وطالب الدكتور حسين عبد الحى، رئيس المركز القومى للسلامة والصحة المهنية، بضرورة تطوير التدريب والتعليم، وإذكاء الوعى المجتمعى فى مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك بإدخال المفاهيم المتعلقة فى هذا الشأن بمختلف مراحل ومناهج التعليم وكذا فى وسائل الإعلام المقروء والمرئى والمسموع لتوضيح العلاقة الوطيدة بين الصحة والعمل، مشيراً فى ورقة العمل تحت عنوان "نحو خلق بيئة عمل صحية وآمنة" إلى ضرورة أن يكون العقد القادم عقداً للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
جاء ذلك خلال مؤتمر الأمن والسلامة والصحة المهنية الذى عقد بمركز المؤتمرات بجامعة القاهرة تحت رعاية وزارات الصناعة والتجارة والبترول والقوى العاملة والبيئة وشهده نخبة من الباحثين والخبراء وأصحاب الاختصاص.
والذى دار حول تفعيل دور إدارات الأمن والسلامة والصحة المهنية بالمؤسسات والمنشآت المختلفة، والالتزام بتطبيق كود الحريق وتأمين منظومة الصناعة المصرية ضد أخطار الحريق.
من جانبه أكد أمير رياض عضو الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة ونائب رئيس مجموعة شركات بافاريا فى كلمته الافتتاحية بالمؤتمر، أن الإلزام بتطبيق كود الحريق لا يعتبر من قبيل الرفاهية بل هو حجر الأساس فى اشتراطات السلامة والأمن مع الأخذ دوماً بوسائل إطفاء تتلاءم مع حجم الأخطار، ونوعية تلك الحرائق وطبيعتها، مشيراً إلى أن الخسائر المباشرة من الحرائق تتعدى مليارى جنيه سنوياً عدا الخسائر غير المباشرة على الأفراد وتعطيل العمل، وفقد فرص تنافسية فى الأسواق داخلياً وخارجياً.
وأوضح أمير رياض أن الحاجة تشتد أكثر من أى وقت مضى إلى تأمين منظومة الصناعة المصرية ضد المخاطر والذى يأتى تأمينها ضد أخطار الحرائق على رأس الأولويات متقدمة الترتيب لذا بات من الضرورى استكمال ما ينقص الصناعة فى مصر فى مرحلتها الحالية لتصبح أكثر أمناً فى مواجهة أخطار الحرائق المحتملة والقائمة فعلاً حبذا وأن تجمعاتنا الصناعية على امتداد أكثر من 74 تجمعاً صناعياً قد جعل من هذه التجمعات مصدراً مركزاً لأخطار الحريق بالإضافة إلى المصانع المتواجدة خارج هذه التجمعات وغيرها المتواجدة داخل التجمعات السكنية أو بالقرب منها.
وكشفت ورقة العمل التى طرحها أمير رياض تحت عنوان (حرائق المصانع والمنشآت وطبيعتها) عن أهمية سرعة احتواء أى حريق داخل المبانى والمنشآت الصناعية فى اقل من عشر دقائق، وهى تمثل الفترة الحرجة التى تسبق خروج الحريق عن نطاق السيطرة الآمنة، للحد من الخسائر حتى لا تمتد إلى خسائر فى الأرواح والبنية الأساسية للمصانع.
وأشارت ورقة العمل إلى ضرورة تزويد المنشآت والمصانع بأنظمة إطفاء مناسبة طبقاً للأحمال الحرارية الموجودة فى كل موقع والمحسوبة على الحد الأقصى للمواد القابلة للاشتعال التى قد تكون موجودة بها مع توفير أجهزة إطفاء يدوية من نوعية مناسبة للحرائق حاصلة على اعتمادات محلية ودولية مع الحرص على عمل مناورات تجريبية بصورة منتظمة لتطبيق خطط الإخلاء ومواجهة الحريق. وفيما يخص العنصر البشرى أوضحت الورقة أهمية تدريب رئيس وأفراد فريق الإطفاء والأمن الصناعى والوصول بهم لمستوى التدريب الراقى.
وأوضح المهندس حسن الزير، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، أهمية السلامة المهنية فى الحفاظ على الموارد البشرية والمادية للمنشأة، مشيراً إلى ضرورة تنمية المهارات العملية والعلمية وتطوير نظم وأساليب التدريب العملى للتعامل مع الحرائق بمختلف أنواعها للحد من أخطارها.
أما الدكتور حسين جمعة الاستشارى بمركز بحوث الإسكان فأكد فى دراسته تحت عنوان "إدارة الأزمات والكوارث فى قطاع التشييد والبناء" أهمية التخطيط لإدارة الأزمات أثناء تصميم المنشآت أو عند استخدامها مع التدريب العملى المستمر ووضع السيناريوهات الواقعية للمواجهة، والتى تمثل دوراً حيوياً فى كيان إدارة الأزمة.