في مؤتمر اليورومني التوسع في الأدوات التمويلية وتعميق التعاون مع القطاع الخاص

أجمع خبراء المال علي ضرورة التوسع في الادوات التمويلية الجديدة بالسوق المحلية بإعتبارها أهم البدائل المتاحة أمام الاقتصاد المصري في ظل تراجع معدلات النمو خلال الفترة الحالية.
وأكد المتحدثون أمام مؤتمر اليورومني- في دورته ال'19' تحت عنوان' الأولويات الاقتصادية ودور أسواق المال- علي ضرورة تحقيق الاستقرار علي المستوي السياسي وعلي مستوي الاقتصاد الكلي وزيادة الاستثمارات بالقطاع الخاص لمساعدة الحكومة لدفع النمو, مشددين علي ضرورة جذب الاستثمارات الاجنبية بالسوق المحلية بما يتوافق مع احتياجات المرحلة الحالية.
وقال الدكتور مصطفي حجازي المستشار السياسي لرئيس الجمهورية أن الخمس سنوات المقبلة تعد المرحلة الأساسية التي يجب العمل خلالها واتخاذ خطوات فاعلة لتطوير كافة مؤسسات الدولة وتطبيق طرق التفكير غير التقليدية, مؤكدا أن مصر تنتظر المسودة النهائية للدستور والتي من المتوقع أن تظهر مطلع الشهر المقبل.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد جلال, وزير المالية أنه يجري حاليا وضع مجموعة من البرامج الاجتماعية والخدمية التي تنعكس مباشرة علي المواطن العادي ويظهر أثرها خلال شهور قليلة مثل تطبيق الحد الأدني للأجور.
وأشار جلال إلي أن الحكومة تسعي إلي الإسراع في تنفيذ منظومة ضريبة القيمة المضافة بإعتبارها الأكثر عدالة من النظام الحالي لضريبة المبيعات, خاصة أنها تطبق في أغلب دول العالم, كما أن ذلك يأتي ضمن برنامج الإصلاح الضريبي الذي تقوم به وزارة المالية في إطار خطة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة, مشيرا إلي أن تطبيق هذه المنظومة يتم الحديث عنه منذ فترة طويلة ومع تعاقب الحكومات المختلفة ولكن دون تنفيذ.
من جانبة أكد جيمس موران, سفير الاتحاد الأوروبي بمصر, أن الاتحاد الأوروبي حريص علي دعم الاقتصاد المصري حيث قام خلال الفترة الماضية بضخ مليار يورو في السوق.
أضاف موران أن الاتحاد الأوروبي عقد العديد من الاتفاقيات مع الحكومة الحالية والحكومات السابقة, وتمت مناقشة العديد من المشكلات مثل الخصخصة وذلك لمحاولة دعم وضع الاستثمار في مصر.
وأعرب عن تقديره لجهود الحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي في محاولة استعادة ثقة المستثمرين, مشددا علي ضرورة وضع حلولة واضحة لوضع الاستثمار في مصر والمشكلات مع المستثمرين.
وحول احتمالية لجوء الاتحاد الأوروبي لخفض المعونات المقدمة إلي الدولة عقب أحداث الثلاثين من يونيو أكد موران أن الاتحاد يتعامل مع الحكومة المؤقتة ويتعاون معها, لافتا إلي أن الاتحاد سيقوم بمراقبة الانتخابات القادمة لأول مرة في مصر ويحاول إقناع الأطراف السياسية بالتفاوض حول الأزمة الحالية بدلا من اللجوء للشارع.
ومن جانبه أكد ريتشارد بانكس- المدير العام الإقليمي لمؤتمرات يورومني علي أهمية إقامة مؤتمر يورومني في مصر خلال العام الجاري تحديدا,رغم حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها البلاد حاليا, وذلك لإتاحة المؤتمر مجددا منصة هامة وثرية للمناقشات الجادة والحيوية التي تتناول المستقبل الاقتصادي والمالي والاستثماري لتلك الدولة المحورية في المنطقة مؤكدا علي اهتمام يورومني بالنمو الاقتصادي في مصر, أيا كانت الأوضاع السياسية بها'.
وأوضح أن صانعي القرار في الحكومة المصرية, يركز جنبا إلي جنب مع كبار رجال الاعمال والمستثمرين, علي الخطوات العملية التي من شأنها تمويل عجز الموازنة والمشروعات الكبري, وإعادة تشغيل عجلة التصنيع والإنتاج مرة أخري, حيث تمثل تلك الإجراءات أهم التغيرات الجوهرية الواجب اتخاذها في ظل الظروف الحالية والمناخ الاقتصادي السائد في البلاد'.
من جانبه قال ندا شوشه, مدير عام مؤسسة التمويل الدولية لمصر وليبيا واليمن ان حجم استثمارات المؤسسة في مصر يتراوح بين1 و2 مليار دولار في43 مجالا مختلفا, مؤكدا علي أن المؤسسة تعمل في جميع القطاعات.
وأوضح سوريش نارايانان, رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستلة مصر, أن عمر الشركة بالسوق المصرية يصل الي150 عاما مشيرا إلي أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية استثمرت الشركة أكثر من إجمالي استثماراتها خلال الاعوام العشرة المنتهية في2010, موضحا أن نمو الحصة السوقية بمصر يعتبر من أسرع معدلات النمو في آسيا وأفريقيا, ولدينا3000 موظف في مصر.
كما أكدت حنان مرسي, كبير الاقتصاديين الاقليميين لمنطقة جنوب المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية, أن مصر تحتاج الي زيادة الإنتاج والجودة, موضحة أن البنك الأوروبي نظم برامج دعم لدول تمر بظروف إنتقالية صعبة ويحاول دعم القطاع الخاص من خلال التمويل أو توفير ممولين بالتركيز علي القطاعات الأكثر احتياجا.
وحول القطاع المصرفي قالت حنان مرسي أن القطاع المصرفي في مصر يتمتع بقدر جيد من السيولة, ولكن بالنسبة لنسب التوغل مازالت منخفضة, حيث إن10% فقط من المصريين لديهم حسابات مصرفية بالمقارنة ب50 إلي70% في دول أخري في المنطقة مثل تركيا.
وأكد ياسر الجمالي نائب رئيس بنك الاسكندرية اهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مطالبا القطاع المصرفي بزيادة التركيز علي ذلك القطاع, وشدد علي ضرورة العمل علي البنية التحتية من أجل تحقيق النمو طويل المدي, فمصر دولة مركزية بين عدة أقاليم نشطة بالإضافة إلي الاحتياجات الفورية والاحتياجات قصيرة ومتوسطة المدي نحتاج أن نفكر بشكل ملائم في هذه القضايا.
من جانبه قال وزير الاستثمار والمناطق الحرة أسامة صالح أن الحكومة ستنظم مؤتمرا ضخما خلال ديسمبر القادم لمستثمري الخليج يشارك به أكثر من500 مستثمر لدراسة الفرص المتاحة بمصر, وسيعقبه مؤتمر للمستثمرين الأمريكيين في يناير بمشاركة60 رجل أعمال أمريكي.
وقال صالح إن التحديات الأساسية التي تواجه الحكومة داخليا يأتي في مقدمتها عجز الموازنة, مشيرا إلي أن الحكومة لديها القدرة علي تخطي هذا التحدي من خلال جلب استثمارات جديدة وتعظيم الإيرادات العامة للدولة.
وأضاف: أن مصر تتمتع بطاقة بشرية لما تذخر به من شريحة عريضة من الشباب, إلا أننا نواجه تحديا آخر وهو البطالة التي وصلت إلي13% ونستطيع أن نحول هذه الطاقة إلي إيجابية عن طريق توظيفها بالشكل الصحيح.
وتابع: إن70% من الشركات التي يتم تسجيلها سنويا هي مشروعات ناشئة, وأن الوزارة لا تدخر جهدا في توفير الاستشارات المطلوبة للشركات الناشئة في مجال التسويق والأمور المالية, موضحا أنه تم إنشاء صندوق بداية يتم من خلاله تمويل المشروعات الصغيرة كنوع من الشراكة بين هذه المشروعات والصندوق.
ومن جانبة قال هشام زعزوع وزير السياحة, أن الوزارة تستهدف الوصول إلي مليون سائح خلال شهر فبراير ومارس من العام المقبل مشيرا إلي وجود مفاوضات مع البنك المركزي المصري, وبنك التعاون الدولي, لتسهيل عملية تمويل لتنشيط السياحة, وتقديم حزمة من الحوافز لمساعدة الشركات السياحية علي تقديم طيران منخفض التكاليف.
وأضاف, زعزوع, إن حركة السياحة بين مصر وروسيا مستمرة حاليا, علي الرغم من الأوضاع الأمنية غير المستقرة, مشيرا إلي أن الحظر أثر علي أعداد الوفود القادمة إلي مصر, ولكن من المتوقع تحسنا في الحركة السياحية بين البلدين بعد الإنتهاء الفعلي للحظر.
وأكد'' زعزوع'' أنه لا يوجد منافس لمصر خلال الموسم الشتوي, في المنطقة, غير جزر الكناري, منوها علي أنه لا يمكن اعتبار تركيا من الدول المنافسة لمصر.
ونوه إلي أنه تم تأجيل رفع سعر تأشيرة الدخول إلي مصر, بالتعاون مع وزارة الطيران, من أجل تنشيط السياحة موضحا أن نحو20 دولة حتي الآن رفعت قرار حظر السفر إلي مصر, بعد التحسن الأمني والسياسي.
و استعرض المهندس عبد العزيز فاضل, وزير الطيران خلال إحدي جلسات المؤتمر دور الوزارة في تنمية الاقتصاد الوطني, والاجراءات التي اتخذتها الوزارة لزيادة حركة السفر إلي مصر وعبر المطارات المصرية, والمشروعات المستقبلية المخطط تنفيذها ومن بينها مشروع' ايروسيتي', والذي يعد أحد المشروعات الاستثمارية الجاري بدء تنفيذها والتي ستدعم أنشطة المطارات وتوسع في مصادر العوائد غير الملاحية.
من جانبه طالب هشام الخازندار, مؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة القلعة للاستشارات المالية, الحكومة بإعادة توجيه الدعم وإتاحة الفرصة للقطاع الخاصة لإنتاج الطاقة, قائلا:'' لن يكون هناك طاقة تكفي للشركات الجديدة وهذا سيحد من النمو. هذه هي الأشياء الأساسية التي يحب أن نفهمها''.
وقال:'' أعتقد أن الحكومة بدأت تحدد ما هي الأشياء التي يجب أن تتناولها أولا, مثل حث الاقتصاد علي النمو بدلا من الانكماش, وإنهاء المشروعات التي كانت قد بدأت, والبدء في مشاريع جديدة, كذلك الامور التي تندرج تحت البند الاجتماعي مثل وجبة الغداء التي تقدم للتلاميذ في المدارس''.
وتابع:'' إذا كنت ستبدأ الحوار بإلغاء الدعم فإنك ستخسر الحوار, الدولة تنفق25 مليار دولار منها21 مليار دولار لدعم الطاقة, ودعم الطاقة يقدم إلي أكبر المستخدمين, مثلنا ومثل الفنادق الكبيرة والأشخاص الذين يملكون أكثر من سيارة واحدة''.
واقترح الخازندار:'' بدلا من أن نتحدث عن إزالة الدعم علينا أن نستبدله بخدمة و ضمان اجتماعي وهذا سيكون أكثر فعالية من النظام الموجود فإذا طبقنا هذا الحل وهذا ليس غريبا حيث يتم تطبيقه في العديد من البلدان مثل البرازيل وإيران وهذا شيء ممكن ومحتمل ونستطيع أن نقدمه, ومن شأنه أن يعمل علي تقدم هذا البلد وتطوره بشكل سريع''.
من جانبه قال باسل الباز, رئيس مجلس إدارة شركة',' كاربون',' القابضة:',' إن مشروع نترات الأمونيا, يعد من أعقد المشروعات التي قمت بالعمل فيها, لعدد من الأسباب, فقد حاولنا تمويل هذا العقد في سبتمبر2008, وقبل بدء الأزمة الاقتصادية العالمية, وكان هذا مماثلا لمشروع تم البدء فيه قبلها بأربعة أعوام, وقد تقدمنا بطلب تمويل للعديد من البنوك الأوروبية, ولكنها لم تكن تقبل طلبات القروض من أي شركات مصرية أو أجنبية, فلجأنا إلي بنك محلي للتمويل, وقد تم ضم التمويل الآن لهذا المشروع, ووصلنا إلي85% من الإنشاءات من هذه المرحلة, لكننا لم نبدأ في التصنيع بعد','.
وأشار',' الباز' إلي أن الكثيرين يرون أن الحالة التي تعيشها مصر الآن, والاضرابات والمظاهرات, يؤثران بالسلب علي الاقتصاد وحركة الاستثمار, ولكن هذا يحدث في أي دولة, ولكن في البلدان الأوروبية, أو أمريكا, عندما يحدث هذا, لا يحدث تأثيرا اقتصاديا قويا علي الشركة, ولكن في حالتنا تنتهي الأمور بشكل سريع وتوافقي, وهو ما لا يؤثر علي المشروع بشكل قوي, مؤكدا ضرورة ضخ استثمارات جديدة الآن في مصر, لأن الجميع يسعون إلي دعم قطاع الصناعة, ما يعود بتأثير إيجابي علي القطاع بشكل عام, مشيرا إلي أن الطاقة والضرائب من العوامل التي تؤثر بصورة مباشرة علي أداء الاقتصاد بشكل عام.
وأوضح',' الباز',', أن التشريعات الخاصة بالطاقة والضرائب تتعرض للكثير من التغييرات, وهذا ينطبق علينا وعلي القطاعات الأخري, فقد كان هناك الكثير من التغييرات في مجال التشريعات الخاصة بالاستثمار والمناطق الحرة كذلك, قائلا: لقد اتخذنا اجراءات وتدابير تجعلنا نحقق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالطاقة والمياه, كقطاع صناعي في مصر, مما يزيد من رأس المال, ويعطي مرونة للتقدم, خصوصا أن صافي الربح لا يتأثر ببعض المرافق التي تأتي من طرف ثالث, وهذا ما يتم الترحيب به من قبل مؤسسات التمويل الدولية, ويضمن ويؤمن المشروع بشكل جيد.
وأضاف رئيس مجلس إدارة',' كاربون',', إذا نظرنا إلي القطاع الصناعي في مصر, سنجده مقسما وليس متنوعا, وهذا بالنسبة لي يعني أن هناك الكثير من الفرص, وهذا سوق رائع, لأنه سيتحول من منتجات غير كاملة, إلي منتجات كاملة التصنيع, ورغم أن الأسس لدينا لم تتغير, لكننا نحولها إلي أمور يمكن تنفيذها وتطبيقها, فجميعنا قلقون, ولكن لدينا مشروعا تحت الإنشاء, وإذا كان لدي هذا المشروع القدرة علي أن يعمل طوال الوقت خلال الفترة الماضية, فهذا يعني أنه ليست لديك مشكلة, ولا داع للقلق, فما يعد مؤشرا جيدا, هو أن تكون لديكم مشروعات لا تتوقف عن العمل رغم هذه الأحداث.
ومن جانبه قال بوب بانيت, عضو مجلس الادارة ومدير شركة طاقة, أن شركته تقوم بتوزيع الغاز للاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي وتنفذ كل العمليات لكافة العملاء, حيث تمتلك ترخيصا لأخذ الطاقة من الشبكة الرئيسية وتوزيعها, كما ان لديها وحدة للطاقة المتجددة.
وتابع.. الجميع يعلم أن انقطاع التيار الكهربي حدث هذا العام أكثر من أي عام مضي, وقد قامت الحكومة بالكثير من العمل لتفادي هذا الانقطاع ولكن استمر العجز في توفير الغاز.
وأوضح عضو مجلس الادارة ومدير شركة طاقة, أنه في قطاع الأعمال كشركة مصرية يجب أن نشتري المواد و25% يتم شراؤها بالعملة الصعبة بينما التمويل فقط بالجنيه المصري, مما يخلق تحديات كبيرة خاصة مخاطر سعر العملة, وتحدثنا مع الحكومة خاصة الشركة القابضة للغاز لأن الأمر لا يتعلق فقط بتأثر هوامش الربح ولكن يؤثر أيضا علي توفير الغاز, وهو أمر كان صعبا للغاية هذا العام خاصة في وجود الدولار في السوق السوداء وندرته بالجهات الرسمية.
أما باسكال مارتيز, المدير المالي لشركة أكوا للطاقة ومدير الاستحواذات بها, فأوضح أن شركته تمتلك مصنعا للطاقة بالسوق السعودية, إلا أن عملياتها لا تقتصر علي السعودية وحدها, ولكنها تتواجد أيضا في الأردن والمغرب وجنوب أفريقيا, وبدأت في مشروع في دولة موزمبيق, وتسعي للتواجد في مصر وتعكف حاليا علي استكشاف الأوضاع بها.
بينما قال أيمن سمرة, المدير المالي بشركة دانا غاز, أن شركته لديها3 امتيازات في منطقة الدلتا ومحطات للكهرباء في صعيد مصر.