وتسهم هذه الخدمة في سرعة إنجاز المعاملات المالية بين الأفراد واختصار الوقت وتخفيف الأعباء عن فروع البنوك المكتظة طوال الوقت الأمر الذي يؤدي الي مرور إيجابي سواء علي الصعيد الاجتماعي او علي صعيد قطاع الأعمال لكن المشكلة التي تواجه إطلاق هذه الخدمة في وقت قريب تتمثل في اعتراضات أمنية, حيث تري الجهات الأمنية أن الوقت لم يحن بعد وأن البلاد لم تصل بعد الي مرحلة الاستقرار الكاملة التي تسمح بإطلاق هذه الخدمة. هنا تحقيق يتناول أبعاد القضية: لاتزال خدمة تحويل الأموال عبرالموبايل بانكنج متوقفة رغم سماح البنك المركزي للبنوك باطلاق الخدمة وكذلك موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفة نهائية علي إطلاق هذه الخدمة فالجهات الأمنية لاتزال تري أن الوضع الأمني غير مستقر ولا يسمح باطلاقها. خبراء الاتصالات والبنوك أكدوا أن المبررات المقدمة حاليا غير كافية رغم تزايد أعداد البنوك الراغبة في تقديم هذه الخدمة. بداية يؤكد المهندس عمرو بدوي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات ان وزارة الدفاع لم توافق بعد علي بدء تحويل الأموال عبر الموبايل الموبايل بانكبج مشيرا الي ان الجهاز خاطبها مؤخرا للسماح لها باعطاء الضوء الأخضر لشركات المحمول لتقديم الخدمة إلا أن ممثل وزارة الدفاع بمجلس ادارة الجهاز أكد أن الظروف الحالية لا تسمح بتقديم الخدمة, انتظارا لاستقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد. وقال بدوي ان الجهاز انتهي من كافة الترتيبات الخاصة باطلاق الخدمة فيما يتعلق بوزارة الاتصالات وكذلك البنك المركزي مشيرا الي أن المفاوضات مع المركزي انتهت تماما وان شركات المحمول اتخذت جميع الاجراءات الخاصة باطلاق الخدمة, واكد ان الخدمة ستقدم تحت مراقبة البنك المركزي وأن الاجراءات التقنية الخاصة بالخدمة تم الانتهاء منها بالكامل, نافيا ان يكون هناك اي عقبات فنية لدي شركات المحمول تمنع تقديم خدمة تحويل الأموال. وفي نفس السياق أكد حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لشركة فودافون ان شركات المحمول انتهت من كافة الإجراءات الخاصة بإطلاق الخدمة الا أنها تنتظر سماح جهاز تنظيم الاتصالات لها بتنفيذها خاصة ان الاخير أكد أن جهات أمنية لم توافق بعد علي السماح بإطلاق خدمة الموبايل بانكبج. وأشار الي أن وجود خطوط مجهولة البيانات والتخوفات الخاصة بشأن استخدام الخدمة في عمليات مشبوهة وتبييض الأموال يعرقل إطلاق الخدمة. وعدد دويدار من فوائد هذه الخدمة التي تساعد العملاء وأصحاب الشركات في إتمام عمليات تحويل الأموال دون الحاجة الي تحمل تكلفة نقل أموال وما يتبعها من مخاطر الي جانب السرعة في إتمام المعاملات المالية وسرعتها. وفي نفس السياق أكد حازم حجازي مدير عام الفروع والتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي ان البنك الأهلي انضم الي قائمة البنوك التي حصلت علي موافقة البنك المركزي علي تقديم الخدمة قبيل شهر رمضان الماضي وبدأ في إجراء العمليات المبدئية او ما يعرف باسم(Test) للتأكد من صلاحية كافة مدخلات العملية الخاصة بتحويل الأموال لإتمامها. وأشار الي أن البنك المركزي وضع قواعد صارمة للتصدي لعمليات القرصنة او السرقة الالكترونية تقضي بوجود رقم سري لحساب العميل في عملية التحويل في الطرف الأول الذي يحول الأموال وكذلك فإن ذات الطرف يستخدم رسالة سرية من الطرف الأول تسمح باستقبال العملية وإتمامها وهو ما يعني زيادة تأكيد علي طرفي العملية ومنعا للسرقة. وأضاف أن البنوك العامة تتطلع لدور أكبر في تقديم خدمات التجزئة المصرفية الالكترونية تماشيا مع التطور الجاري بسوق المدفوعات الالكترونية. وأشار الي ان البنية التحتية للبنوك تؤهلها لاستيعاب خدمات تحويل الأموال عبر الموبايل بكل سهولة وهناك بعض الاجراءات الاضافية ستتم اضافتها, متوقعا البدء في إطلاق الخدمة في مدي زمني لا يتجاوز شهرا او شهرين ونصف علي اقصي تقدير. وقال ان الخدمة ستساعد علي الاستفادة من الاعداد الكبيرة لحاملي الموبايل في إتمام عمليات تحويل الأموال عبر الموبايل مما سيؤدي الي تنشيط أسواق التجزئة المصرفية وخدمات الدفع الالكتروني. ومن جانبه أكد أشرف شبيب مدير إدارة التجزئة المصرفية بأحد البنوك الخاصة ان خدمات تحويل الاموال عبر الموبايل منتشرة في دول الخليج والدول الأوروبية وتركيا والهند بقوة وعدم وجودها في مصر أمر بات غير مبرر في ظل تنامي أعداد حاملي الموبايل والتقدم التكنولوجي لإنشاء شبكات المحمول في مصر. وتابع شبيب: ان إطلاق مثل هذه الخدمات سيساهم في تطوير قطاع التجزئة المصرفية وعمليات الدفع الالكتروني بما يتواكب مع التقدم التكنولوجي الذي انتشر في جميع انحاء العالم فيما يتعلق بالتعاملات الالكترونية. وأشار الي ان مواجهة عمليات القرصنة تم وضعها في الحسبان قبل السماح بتقديم الخدمة من قبل البنك المركزي الا ان الاجراء النهائي يتم من قبل وزارة الاتصالات ممثلة في جهاز تنظيم الاتصالات. ومن جانبه أكد عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين استعداد شركات التأمين التام للمشاركة في عملية تحويل الاموال عبر الموبايل الا ان الآلية التي ستشارك بها شركات التأمين في خدمة تحويل الاموال ستتعدد وفق مطالب شركات الاتصالات والبنوك. وأشار الي أن وجود تأمين علي عملية تحويل الاموال أمر متعارف عليه عالميا وفيما يتعلق بالخدمات الالكترونية في اتمام العمليات المالية فإن الأمر سيتطلب اجراءات اضافية منعا لحدوث عمليات سطو او سرقة الكترونية. وأضاف ان الأوضاع الأمنية ليست عائقا أمام تحويل الاموال بدليل ان البنوك تجري عمليات مصرفية بطريقة الكترونية أخري علي حسابات العملاء قد لا تختلف كثيرا عن خدمة تحويل الاموال عبر الموبايل خاصة ان الأخيرة تتشابه مع العمليات التي تجريها شركات المحمول مثل تحويل الرصيد والخدمات الأخري المشابهة لها*