اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك لالاقتصادي: لجان للإنذار المبكر عن الزيادة في الأسعار

أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أنه يجري حاليا دراسة المقترح الذي تقدم به الجهاز للجنة الخاصة بصياغة الدستور المصري الذي ينص علي أن الدولة تكفل حقوق المستهلك في الحصول علي السلع والخدمات بكرامة والاختيار الحر وبالجودة والامان والسعر العادل خلال آلية حكومية ومدنية متخصصة ينظم القانون تشكيلها واختصاصها.
واضاف في حوار خاص مع الأهرام الاقتصادي أنه ولأول مرة في القانون والدستور المصري سيتم النص علي أن يكون للجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني الحق في المشاركة في الرقابة علي أسعار السلع ومدي صلاحيتها وجودتها ومحاربة الانفلات في الاسعار أو التزوير أو الغش في السلع المتداولة داخل الاسواق المصرية.
وقال إن ضبط الاسواق لن يكون بالنوايا الحسنة فقط بل يجب أن يتم وفقا للخطط والدراسات وأساليب الرقابة القوية مع تعظيم منظومة الرقابة وجميع اجهزة الدولة المختصة بذلك.
وتابع: جهاز حماية المستهلك مستقل تماما وسيد قراره ويرحب بالمشاركة مع جميع الجهات الرقابية كاشفا عن خطة الجهاز لانشاء أدوات رقابية ولجان تستهدف الكشف عن الانذار المبكر عن الزيادات في الاسعار بالمشاركة مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء حتي نتمكن من التحرك قبل حدوث أي ارتفاعات والا ننتظر لحين وقوع الازمات والبحث بعدها عن الحلول.
وكشف عن تدشين اللجنة العليا لمراقبة الاسواق لحماية المستهلك من ارتفاعات الاسعار والرقابة عليها ومنع التلاعب بها تضم عددا من الجهات الحكومية مثل حماية المستهلك وتنظيم الاتصالات ووزارة الصحة والجمارك والرقابة علي الصادرات والواردات.
* بداية كيف سيتم تعديل دور الجهاز والنص علي أهميته خلال الفترة القادمة بعد الاتهامات الموجهة اليه بعدم فاعليته في حماية المستهلك المصري؟
- نعمل حاليا علي تفعيل دور الجهاز بشكل قوي في الرقابة والحماية للمستهلك المصري ليس فقط فيما يتعلق بالسلع المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام والمجهولة المصدر بل يمتد الوضع الي الرقابة علي الاسعار ومدي ملاءمتها للسلع وعدم ترك المواطن فريسة للغلاء والممارسات الاحتكارية غير القانونية حيث تقدمنا للجنة تأسيس الدستور وصياغته بمقترح لادراجه في الدستور المصري ينص علي حماية وصون حقوق المستهلك من خلال تكفل الدولة بحقوق المستهلك في الحصول علي السلع والخدمات بكرامة والاختيار الحر وبالجودة والامان والسعر العادل من خلال آلية حكومية ومدنية متخصصة ينظم القانون تشكيلها وباختصاصاتها.
الأمر الذي سيسهم في القضاء علي مشكلات انفلات الاسعار الذي تشهده الاسواق نتيجة ضعف الرقابة وترهل بعض الاجهزة المختصة في مواجهة هذه القضايا الشائكة فالاسواق المصرية ليس لها أب وكل جهاز رقابي يعمل في جزيرة منعزلة عن الآخر ويضيع حق المستهلك كثيرا في الحصول علي سلعة جيدة وبأسعار مناسبة لذلك فإننا نعمل علي القضاء علي هذه المشكلات وتحسين مستوي عمل الجهاز.
* ولماذا يتم النص علي أن تكون هناك آلية مدنية في الرقابة علي السلع والخدمات وبالاسعار العادلة؟
- دور الجمعيات الاهلية والمجتمعات المدنية لا يقل في أهميته عن الدور الرقابي للأجهزة الحكومية ولكنها تعاني من مشكلات عدة تتمثل في ضعف التمويل الذي يؤهلها للاضطلاع بدورها في الرقابة ولكن مع تفعيلها قانونيا والنص في الدستور علي دورها في حماية المستهلك جنبا الي جنب مع الاجهزة الادارية فإن الوضع سيتحسن بشكل جيد بما تمتلكه هذه الآليات المدنية من نشطاء ومراقبين سيساعدون في حماية المستهلك المصري من جميع المشكلات التي تواجهه كذلك فان شعار البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل يعد اجحافا في حق المستهلك وتعديا علي حقوقه الاصلية التي كفلتها له المواثيق والعهود الدولية والاقليمية.
* وكم بلغ عدد الشكاوي التي تلقاها الجهاز خلال الفترة الماضية وتحديدا خلال الستة شهور الماضية؟
- بلغ عدد الشكاوي10162 تمت معالجة5744 شكوي وحفظ9 ولاتزال4409 شكاوي أخري قيد التحقيق.
* وهل من الطبيعي أن يكون دور الجهاز انتظار شكاوي المواطنين فقط بعد حدوث الازمات ولماذا لا يكون هناك دور استباقي يقوم به ؟
- الاسلوب القديم في انتظار الشكوي ثم التحقيق فيها اصبح غير مجد ولا يحقق الدور الاساسي للجهاز لذلك فإننا استحدثنا آلية الريبورت الذي يقوم بمتابعة جميع المصانع والشركات والجهات الانتاجية العالمية ومتابعة مشكلاتها خارجيا قبل أن تظهر مشكلاتها في السوق المصرية أو الشركات التابعة للمؤسسات الأم فأصبحنا نستبق خطوة ولا ننتظر وقوع الكارثة ثم نقوم بمعالجتها وهذا حدث بالفعل علي أرض الواقع في مشكلات عدة استطعنا التصدي لها قبل أن تحدث في السوق.
* وهل هناك تعاون بين الجهات الرقابية في جهاز حماية المستهلك أم أن الجهاز وحده يقوم بهذا الدور منفردا؟
- ما تم استحداثه هو تدشين اللجنة العليا لمراقبة الاسعار والاسواق وهي مكونة من عدة جهات رقابية تعمل داخل السوق وتتبع مختلف الجهات الحكومية المتداخلة مع المستهلك المصري مثل تنظيم الاتصالات والصحة والجمارك والرقابة علي الصادرات بالاضافة الي جهاز حماية المستهلك وقامت بعملها منذ3 شهور في علاج مشكلات تواجه المواطن في ارتفاع الاسعار أو رداءة السلع التي تباع أو عدم وجود مصدر معروف لها.
* وكم تستغرق الدورة الزمنية اللازمة لحل المشكلة أو الشكوي التي تعرض علي الجهاز ؟
- تختلف من حين لآخر فهناك شكوي يتم حلها في يوم أو ثلاثة أيام علي الحد الاقصي ولكن هناك شكاوي تنتظر وقتا طويلا نتيجة عدم وجود خبراء تابعين للجهاز بالشكل الكافي ونلجأ الي الجهات الاخري لمساندتنا وهو ما قد يأخذ وقتا طويلا في سبيل علاج هذه المشكلة, حيث يتلقي موظفونا الشكاوي من المواطنين عبر الكول سنتر برقم مختصر(19588) وكذلك للمواطنين بالخارج حيث يذهب المواطن في الخارج الي مكتب بريد للحصول علي استمارة شكوي للجهاز ويقوم بملئها بالمجان وارسالها للجهاز ونقوم بالرد عليه والاتصال به وعدم تكليفه مليما واحدا ولكن يجب علي المستهلك الحفاظ علي حقه في الفاتورة وعدم التوقيع علي الشروط دون قراءتها وعدم الاكتفاء فقط بالنوايا الحسنة فليس بالنوايا الحسنة سنضبط اسواقنا ولكن يجب أن يكون هناك تخطيط لمنظومة أجهزة رقابية تضمن القضاء علي أي مشكلات تواجه المستهلك.
* ولكن هناك نقص واضح في الخبراء والفنيين التابعين للجهاز فكيف يتم مواجهة هذه المشكلة؟
- خاطبنا جهاز التنظيم والادارة بشأن تعيين حاملي الدكتوراه والماجستير لالحاقهم بالجهاز وفقا للاختصاصات التي نحتاجها والتي لا تتوافر لدينا الي جانب أننا نسعي الي زيادة اعدادهم خلال الفترة القادمة.
* تحدثتم دائما عن التواجد خارج القاهرة بالاقاليم والمحافظات ولكن حتي الآن لم يتم ذلك فما العائق أمام توسيع قاعدة الجهاز جغرافيا؟
- نواجه مشكلة في ذلك خاصة أن ذلك يتطلب قدرات مالية ولكننا نبحث تدبيرها عبر الجهات المانحة مثل مشروع المعونة والتوأمة مع الاتحاد الاوروبي وخاطبنا المحافظين لتخصيص وتدبير فروع لنا بالمحافظات وبالفعل سنفتتح قريبا فروعا بالمنيا والشرقية الي جانب تفعيل الانتشار بمحافظات الصعيد فاننا تقدمنا بتعديلات للقانون الذي صدر في2007 والذي شهد توسعا من قبل رجال الاعمال وتوسيعا في نفوذهم وفتح السوق للعرض والطلب ووقتها واجهت الحكومة مشكلة في التعامل مع شكاوي المواطنين من بعض السلع الرديئة فقامت بانشاء هذا الجهاز وشمل عدة عوارات قانونية تجعله قانونا بدون مخالب ولكننا تقدمنا في تعديلاتنا الجديدة بشأن القانون ما يضمن أنه يحمي جميع حقوق المستهلك المصري علي المدي البعيد بحيث تم ادخال جميع الطرق الخاصة بالتجارة الالكترونية والتجارة عن بعد بحيث يتم القضاء بشكل كامل علي جميع المشكلات التي تواجه المستهلك ولكننا ننتظر وجود الجهات التشريعية للبت في هذه التعديلات.
* وما ابرز العقبات التي تواجهكم في العمل حفاظا علي حقوق المستهلك المصري؟
- الانتشار الجغرافي والقانون وعدد الخبراء التابعين والفنيين تعتبر ثلاثية صعبة تواجهنا في العمل داخل الاسواق وحماية المستهلك المصري ولكننا نعمل علي تفاديها وسنقوم بنقل مقر التحقيقات الخاصة بالجهاز من القرية الذكية حتي يكون قريبا من المواطن الي جانب العمل علي تفعيل التعاون مع جميع الجهات والهيئات المتداخلة معنا والعمل علي زيادة حجم ميزانية الجهاز بما يساعد علي القيام بدوره بشكل قوي.
* وكيف سيتم حماية المستهلك في ظل تطبيق التسعيرة الجبرية وقيام بعض الباعة باخفاء السلع الجيدة لبيعها بأسعار أعلي وعرض المنتج الرديء وفقا للتسعيرة؟
- قضية الاسعار تحكمها آليات العرض والطلب وهناك دور للدولة في توفير جميع السلع الاساسية والخضراوات والفواكة بسعر يمكن لمحدودي الدخل الحصول عليه وآلية التسعيرة الجبرية ستسهم بشكل كبير في ضبط الاسواق وتعتبر أول الغيث في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الارتفاعات المتواترة في اسعار السلع والمنتجات الي جانب القضاء علي مشكلات السلع الرديئة والمجهولة المصدر فاذا كانت السلعة مسعرة وتابع باكثر من سعرها فانها تشكل جريمة مكتملة ونتخذ ضدها جميع الاجراءات القانونية ولكن يجب أن يقابله وعي مجتمعي بمعرفة الجمعيات الاهلية والاجهزة الرقابية الحكومية.
* ما ابرز القطاعات والسلع التي تشهد شكاوي من العملاء ؟
- نتلقي شكاوي من جميع القطاعات والسلع ولكن هناك سلعا تم استحداثها في هذا المجال مثل السجائر والادوية والسلع المجهولة المصدر.
* وماذا عن الضبطية القضائية؟
- واجهنا منذ فترة طويلة مشكلة الضبطية القضائية وهذا بسبب أن أغلب العاملين بالجهاز كانوا متعاقدين معنا ولكننا بعد تثبيتهم اصبح لديهم الحق في الضبطية القضائية.
* وكيف تواجهون مشكلة الباعة الجائلين والسلع غير المعروفة المصدر؟
- نتفق حاليا مع المحليات علي تأسيس اسواق في المتخللات بالاحياء والمدن بحيث يتم وضع مشروع متكامل لتسكين وتضمين ارقام وأماكن لهم يسهل مهامنا في الرقابة عليهم ومتابعتهم بعكس الوضع الحالي الذي صعب علينا التصدي لهم.
* وماذا استحدثتم في سبيل مواجهة الاعلانات المضللة؟
- استحدثنا مرصدا اعلاميا يقوم بمتابعة كل ما يذاع ويبث خلال24 عبر وسائل الإعلام لرصد جميع المشكلات وتوقيع جميع البروتوكولات مع الاجهزة الرقابية الاخري والجمعيات الاهلية لحماية المشاهد من الاعلانات المضللة التي قد تعرض عبر وسائل الاعلام المختلفة.