تعديل موازنة الدولة خلال أيام

يصدر رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور خلال ايام قرارا بتعديل مشروع موازنة الدولة للعام المالي الجاري لإضافة22.3 مليار جنيه, كان قد أقرها مجلس الوزراء نهاية اغسطس الماضي لتنشيط الاقتصاد.
وعلم الاقتصادي ان التعديلات هدفها خفض المصروفات والعجز في الموازنة وسيكون ذلك من خلال ترشيد الانفاق الحكومي وبعض الاجراءات الاخري.
وتوقع تقرير وزارة المالية, عن شهر أغسطس الماضي, ارتفاع عجز الموازنة الكلي الي9.1% خلال موازنة العام المالي2014/2013, ليحقق نحو186 مليار جنيه, موضحا ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة لتصل إلي83.4% من الناتج المحلي في نهاية يونيو2013, مسجلا1.44 تريليون جنيه مقابل1.1 تريليون جنيه في نهاية مارس من العام الماضي.
وكشف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموا بقيمة2.3% في التسعة أشهر الأولي من العام المالي2013/2012, مقارنة ب1.8% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه, واستمرار معدل النمو السنوي للسيولة المحلية في الارتفاع في نهاية مايو2013, ليحقق18.8% مقارنة بمعدل نمو سنوي18.3% في نهاية إبريل2013, مبينا أن ذلك جاء مدفوعا بالزيادة في صافي الأصول المحلية خاصة صافي المطلوبات من الحكومة وهيئة السلع التموينية والائتمان الممنوح للقطاع الخاص.
وأشار إلي أن الزيادة المحققة بالمصروفات في العام المالي2013/2012 جاءت نتيجة ارتفاع ثلاثة أبواب رئيسية هي باب الأجور نتيجة زيادة المكافآت والإثابة للعاملين بقيمة7.8 مليار جنيه لتصل الي60.5 مليار جنيه بالإضافة الي ارتفاع المرتبات الدائمة بقيمة3.4 مليار لتصل الي23.3 مليار جنيه, وارتفاع البدلات النوعية ب5.9 مليار جنيه لتصل الي17 مليار جنيه, ثم باب الفوائد حيث ارتفعت فوائد سندات البنك المركزي بقيمة11 مليار جنيه, لتصل الي22.2 مليار جنيه, وارتفعت اذون الخزانة ب15 مليار جنيه لتصل الي51.3 مليار جنيه, وارتفعت فوائد سندات الخزانة العامة ب12.4 مليار جنيه لتصل الي37.4 مليار جنيه, وقد شهد الباب الثالث الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعا نتيجة زيادة دعم المواد البترولية بمقدار24.5 مليار جنيه, ليصل الي120 مليار جنيه, وزيادة كل من معاش الضمان الاجتماعي والمساهمات في صناديق المعاشات بقيمة10.2 مليار جنيه.