المالية: العدالة وتنشيط الإقتصاد والضبط المالي أهم أهداف الحكومة

أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن الحكومة الانتقالية التأسيسية الحالية تستهدف ثلاثة محاور أساسية تشمل تنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية والضبط المالي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وذلك من خلال القيام بإجراءات إصلاحية ومؤسسية لتحقيق التنمية المستدامة علي المدي المتوسط والطويل بما يعود بالنفع المباشر علي مستوي معيشة المواطن المصري.
وقال جلال في تصريح له اليوم الاحد إن ذلك يتم من خلال طرح مبادرات وأفكار جديدة تعمل علي استخدام أفضل للموارد المتاحة بما يحقق إعادة توزيع الفوائض التي ينتجها الاقتصاد بشكل أفضل وأكثرعدالة تصب في جانب كبير منها لمصلحة ذوي الدخول المنخفضة مع العمل في نفس الوقت علي حماية حقوق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية.
وأضاف أنه من هذا المنطلق تحرص الحكومة علي أهمية إشراك المواطن في صنع القرار وتسعي الوزارة في ترسيخ مبادئ الإفصاح والشفافية كمبدأ أساسي في العلاقة مع المجتمع وذلك من خلال توفير أكبر قدر من البيانات والمعلومات والمؤشرات الاقتصادية أمام مختلف الدوائر السياسية والاقتصادية والخبراء والباحثين ووسائل الإعلام لإرساء أطر الإفصاح والشفافية وتعزيز القدرة علي المساءلة بناء علي معلومات وبيانات منتظمة وموثقة ومحدثة.
وكشف التقرير أن من المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة الكلي 9.1% خلال موازنة العام المالي 2013 2014/ ليحقق نحو 186 مليار جنيه، كما أوضح ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة لتصل إلي83.4% من الناتج المحلي في نهاية يونيو 2013 مسجلا 1446 مليار جنيه مقابل 1155.3 مليار جنيه في نهاية مارس من العام الماضي.
وكشف أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموا بقيمة 2.3% في التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2012 2013/ مقارنة مع 1.8% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.
وأوضح التقرير استمرار معدل النمو السنوي للسيولة المحلية في الارتفاع في نهاية مايو 2013 ليحقق 18.8% مقارنة بمعدل نمو سنوي 18.3% في نهاية أبريل 2013.
وأشار إلي أن ذلك جاء مدفوعا بالزيادة في صافي الأصول المحلية خاصة صافي المطلوبات من الحكومة وهيئة السلع التموينية والائتمان الممنوح للقطاع الخاص.
ولفت إلي أن الزيادة المحققة في المصروفات في العام المالي 2013/2012 جاءت نتيجة ارتفاع ثلاثة أبواب رئيسية هي باب الأجور نتيجة زيادة المكافآت والإثابة للعاملين بقيمة 8ر7 مليار جنيه لتصل إلي 60.5 مليار جنيه بالإضافة إلي ارتفاع المرتبات الدائمة بقيمة 3.4 مليار لتصل إلي 23.3 مليار جنيه وارتفاع البدلات النوعية ب5.9 مليار جنيه لتصل إلي 17 مليار جنيه.
أما الباب الثاني فهو ارتفاع فوائد سندات البنك المركزي بقيمة 11 مليار جنيه لتصل إلي22.2 مليار جنيه، بالإضافة إلي ارتفاع أذون الخزانة ب 15 مليار جنيه لتصل إلي 51.3 مليار جنيه.
وارتفع فوائد سندات الخزانة العامة ب 12.4 مليار جنيه لتصل إلي 37.4 مليار جنيه والباب الثالث هو ارتفاع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نتيجة زيادة دعم المواد البترولية بمقدار 24.5 مليار جنيه ليصل إلي 120 مليار جنيه وزيادة كل من معاش الضمان الاجتماعي والمساهمات في صناديق المعاشات بقيمة 10.2 مليار جنيه.