وزير المالية: 9.1% العجز المتوقع بموازنة 2013/2014.. ونسعى لتحقيق العدالة والاستقرار الاقتصادي

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن الحكومة الانتقالية التأسيسية الحالية تستهدف ثلاثة محاور أساسية تشمل؛ تنشيط الاقتصاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والضبط المالى لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، وذلك من خلال القيام بإجراءات إصلاحية ومؤسسية لتحقيق التنمية المستدامة على المديين المتوسط والطويل، بما يعود بالنفع المباشر على مستوى معيشة المواطن المصرى.
وأضاف الوزير، في بيان اليوم الأحد، أن ذلك يتم من خلال طرح مبادرات وأفكار جديدة تعمل على استخدام أفضل للموارد المتاحة بما يحقق إعادة توزيع الفوائض التى ينتجها الاقتصاد بشكل أفضل وأكثر عدالة تصب في جانب كبير منها لمصلحة ذوى الدخول المنخفضة، مع العمل بذات الوقت على حماية حقوق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية.
وأوضح أنه من هذا المنطلق تحرص الحكومة على أهمية إشراك المواطن في صنع القرار، وتسعى وزارة المالية في ترسيخ مبادئ الإفصاح والشفافية كمبدأ أساسى في العلاقة مع المجتمع، وذلك من خلال توفير أكبر قدر من البيانات والمعلومات والمؤشرات الاقتصادية أمام مختلف الدوائر السياسية والاقتصادية، والخبراء، والباحثين، ووسائل الإعلام لإرساء أطر الإفصاح والشفافية وتعزيز القدرة على المساءلة بناءً على معلومات وبيانات منتظمة وموثقة ومحدثة.
وتوقع تقرير وزارة المالية، عن شهر أغسطس الماضي، أن يبلغ عجز الموازنة الكلى 9.1% خلال موازنة العام المالى 2013/2014، ليحقق نحو 186 مليار جنيه، موضحًا ارتفاع نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة لتصل إلى 83.4% من الناتج المحلى فى نهاية يونيو 2013، مسجلا 1.44 تريليون جنيه مقابل 1.1 تريليون جنيه فى نهاية مارس من العام الماضى .
وكشف أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقي سجل نموا بقيمة 2.3% فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2012/2013، مقارنة ب 1.8% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق عليه.
ولفت التقرير إلى استمرار معدل النمو السنوى للسيولة المحلية فى الارتفاع فى نهاية مايو 2013، ليحقق 18.8% مقارنة بمعدل نمو سنوى 18.3% فى نهاية أبريل 2013، مبينًا أن ذلك جاء مدفوعاً بالزيادة فى صافى الأصول المحلية خاصة صافى الملطوبات من الحكومة وهيئة السلع التموينية والائتمان الممنوح للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الزيادة المحققة بالمصروفات فى العام المالى 2012/2013 جاءت نتيجة ارتفاع ثلاثة أبواب رئيسية هي باب الأجور نتيجة زيادة المكافآت والإثابة للعاملين بقيمة 7.8 مليار جنيه لتصل الى 60.5 مليار جنيه بالإضافة الى ارتفاع المرتبات الدائمة بقيمة 3.4 مليار لتصل الى 23.3 مليار جنيه، وارتفاع البدلات النوعية ب 5.9 مليار جنيه لتصل الى 17 مليار جنيه.
أما الباب الثانى، فهو ارتفاع فوائد سندات البنك المركزي بقيمة 11 مليار جنيه، لتصل الى 22.2 مليار جنيه بالإضافة الى ارتفاع اذون الخزانة ب 15 مليار جنيه لتصل الى 51.3 مليار جنيه .
وأخيراً ارتفاع فوائد سندات الخزانة العامة ب 12.4 مليار جنيه لتصل الى 37.4 مليار جنيه، والباب الثالث هو ارتفاع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نتيجة زيادة دعم المواد البترولية بمقدار 24.5 مليار جنيه، ليصل الى 120 مليار جنيه، وزيادة كل من معاش الضمان الاجتماعى والمساهمات فى صناديق المعاشات بقيمة 10.2 مليار جنيه.