كشف التقرير لشهري لوزارة المالية لشهر أغسطس عن ارتفاع نسبة الدين المحلى للموازنة العامة لتصل الى 83.4% من الناتج المحلى فى نهاية يونيو 2013 مسجلا 1446 مليار جنيه مقابل 1155.3 مليار جنيه فى نهاية مارس من العام الماضى.
وقال التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة الكلى 9.1% خلال موازنة العام المالى 2013/2014 ليحقق نحو 186 مليار جنيه.
و كشف التقرير أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقي سجل نموا بقيمة 2.3 % فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2012/2013 مقارنة ب 1.8 % خلال نفس الفترة من العام المالى السابق عليه.
و أوضح التقرير استمرار معدل النمو السنوى للسيولة المحلية فى الارتفاع فى نهاية مايو 2013 ليحقق 18.8% مقارنة بمعدل نمو سنوى 18.3% فى نهاية أبريل 2013.
و لفت التقرير النظر الى أن الزيادة المحققة فى المصروفات فى العام المالى 2012/2013 جاءت نتيجة ارتفاع ثلاثة أبواب رئيسية هي باب الأجور نتيجة زيادة المكافآت والإثابة للعاملين بقيمة 7.8 مليار جنيه لتصل الى 60.5 مليار جنيه بالإضافة الى ارتفاع المرتبات الدائمة بقيمة 3.4 مليار لتصل الى 23.3 مليار جنيه، وارتفاع البدلات النوعية ب 5.9 مليار جنيه لتصل الى 17 مليار جنيه.
اما الباب الثانى فهو ارتفاع فوائد سندات البنك المركزي بقيمة 11 مليار جنيه لتصل الى 22.2 مليار جنيه بالإضافة الى ارتفاع اذون الخزانة ب 15 مليار جنيه لتصل الى 51.3 مليار جنيه وأخيراً ارتفاع فوائد سندات الخزانة العامة ب 12.4 مليار جنيه لتصل الى 37.4 مليار جنيه.
والباب الثالث هو ارتفاع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نتيجة زيادة دعم المواد البترولية بمقدار 24.5 مليار جنيه ليصل الى 120 مليار جنيه وزيادة كلا من معاش الضمان الاجتماعى والمساهمات فى صناديق المعاشات بقيمة 10.2 مليار جنيه.