المهندس إبراهيم محلب: خارطة طريق الوزارة وأهم مشاكل المطورين العقاريين وكيفية حلها

في حوار' للأهرام الاقتصادي' أثناء تواجدها مع المهندس إبراهيم محلب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مؤتمر لجمعية رجال الأعمال, كشف خلاله عن خارطة طريق للوزارة, حلول واقعية للوقوف بجوار المستثمرين الجادين في عملهم وليس المتقاعسين, موضحا أن الوزارة علي استعداد لتشجيع المستثمرين الجادين واعطائهم مزيدا من الأراضي لتنميتها, ودعا رجال الأعمال بالخارج بالاستثمار في مصر, موضحا أن مصر تزداد أمنا يوما بعد يوم, وهناك مشروعات جاهزة للاستثمار فيها, ودار نقاش موسع حول المشاكل التي يعاني منها المستثمرون ومشروعات الإسكان القومي, الوزارة تطلق السعر حرا في المشروعات الاستثمارية وليس الاقتصادية التي وضعت لها ضوابط وتحاسب الشركات المخالفة, وتحارب المستثمرين الساعين لتسقيع الأراضي بعيدا عن تنميتها, بالإضافة إلي الحديث عن مشروع محور قناة السويس والذي اعتبره المشروع القومي الأول وسيكون تحت مظلة هيئة قناة السويس والاستثمار والاسكان والنقل.
في البداية طلبنا من الوزير توجيه رسالة للمصريين وللعالم أجمع عن الاقتصاد المصري, فقال المهندس إبراهيم محلب الرسالة التي أود توجيهها حاليا هي إن مصر سوق واعدة للاستثمار العقاري, وأخص رجال الأعمال برسالة أن الأمن والأمان يزيد في مصر يوما بعد يوما, والدولة تتسع للمزيد من المشروعات, فمجال الاستثمار العقاري يعتبر قاطرة التنمية التي تساعد مصر علي التقدم والنمو, موضحا أن هناك العديد من المشروعات التنموية في العديد من القطاعات أمام رجال الأعمال في الخارج وعلي أعلي مستوي وجاهزة للاستثمار, مشيرا إلي أن25% من أراضي مصر تحتاج إلي تنمية شاملة, و15% تحتاج إلي تنمية بمشاركة رجال الأعمال, حيث تبلغ المساحة المستغلة للأراضي المصرية5.5% من المساحة الكلية.
وأكد أن هناك العديد من التحديات التي تواجه مصر خلال الفترة الحالية, موضحا أن نسبة الفقر وصلت في مصر إلي22%, ووصلت نسبة المياه إلي30% في عام2013 وتتراوح أعمارهم من18 إلي45 عاما, وستبلغ نسبة السكان خلال40 عاما المقبلة إلي160 مليون نسمة, مشيرا إلي انه المساحة العمرانية في مصر بلغت5.5%, وبلغت نسبة البطالة13%, هذا فضلا عن الفقر المائي الذي تشهده مصر ومنتج التعليم وانخفاض نسبة الطاقة, كل هذه تحديات نحتاج للوقوف عليها لإيجادعلاج لها.
وأوضح أنه لمواجهة هذه التحديات السابقة ليس أمامنا إلا الاستثمار, لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين, موضحا أن العدالة الاجتماعية في الدولة لابد أن تترجم إلي رؤية, يراها المواطنون بحيث تحقق تنمية عاجلة في كل القطاعات وليس قطاع الاسكان فقط, موضحا انه لايوجد استدامة في التنمية إلا بالعدالة الاجتماعية, موضحا ان تحقيق العدالة الاجتماعية كان موجودا في قلب كل مواطن شريف ولكن لا يستطيع تحقيقها ولكن حان الوقت إلي كل واحد يعمل ويجتهد من أجل بلده لإزالة جبال من التحديات والمعوقات, واصفا رجال الأعمال بالشمعة تنير الطريق للدولة خلال الفترة المقبلة.
واعتبر المهندس إبراهيم محلب مشروع تنمية قناة السويس المشروع القومي الكبير, فهو المشروع الأول الذي تلتف حوله مصر, فلابد من وضع رؤية واضحة لهذا المشروع, فعندما أعلن عنه وجد مقاومة شديدة جدا بشأنه, فقناة السويس التاريخ والوطنية وهي حرب1973, فيوم تأميم قناة السويس ليس للاقتصاد فقط ولكن للكرامة ايضا, فهذا المشروع سيكون تحت مظلة هيئة قناة السويس ووزارة النقل ووزارة الاستثمار ووزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة, فهذا المشروع يسير بفكر أنه يوجد قطبان من ناحية بورسعيد شمالا والسويس جنوبا.
وأضاف أن هذا المشروع واجه مقاومة رهيبة خلال الفترة الماضية, لأن القناة بالنسبة للمصريين تاريخ ووطنية و100 ألف مصري دفنوا وقت حفر القناة, ولذلك لم يكن مقبولا أن يتم وضع قانون به عوار كبير ليكون الغطاء القانوني للاستثمار بهذه المنطقة, لذلك سيتم تغيير القانون مع الابقاء علي مخطط المشروع, موضحا أن استقرار سيناء مرتبط بتنميتها وتطويرها سواء كان شمالا أو جنوبا, فسيناء هي من المشروعات القومية الكبري التي تهتم بها الدولة في خلال الفترة المقبلة.
ورفض ما يقوم به بعض المستثمرين من عمليات تسقيع الأراضي رفضا قاطعا, وقال:' أسعي لنسف فكر المطور والمستثمر حول إمكانية تسقيع الأراضي وغرس فكرة التنمية العمرانية للأراضي بدلا منها', موضحا ان الأراضي بدون مطورين يقومون بتنمية هذه الأراضي فائدتها غير مستغلة, حيث يوجد بعض المستثمرين يشوبهم الكثير نتيجة تربحهم من الأراضي, مما نتج بينها وبين الدولة إنعدام الثقة, حيث يوجد العديد من المستثمرين قاموا بشراء الأراضي وكان سعر المتر بها300 جنيه وتم بيعها علي3000 جنيه للمتر, فالأرض بصفة عامة العنصر الأساسي في التنمية العمرانية والاجتماعية.
وعن سؤالنا حول الوحدات الجديدة التي تطرحها الوزارة وأنظمة التمويل التمليكي والتمويل العقاري, أوضح الوزير أنه لابد من تغيير ثقافة الشعب تجاه التمويل العقاري, فهو من أنجح الأنظمة التي تحقق تنمية شاملة للمواطنين والتنمية العقارية, حيث يساعد هذا النظام علي تملك المواطنين وحدات سكنية عن طريق دفع أقساط علي مدار30 عاما, فمفهوم التمويل العقاري بسيط, فلو افترضنا أن المواطن لديه29 عاما فيستطيع بعد سن45 عاما أن يمتلك وحدة سكنية عن طريق التمويل العقاري, موضحا أن بديل التمويل العقاري هو الإيجار.
وعن توصيل المرافق بالمدن الجديدة أكد أنها من أهم المشاكل التي واجهت الوزارة والتي منحتها أولوياتها, حيث بلغت استثمارات المرافق شرق القاهرة3 مليارات جنيه ومازالت حتي الآن تعاني من المرافق, حيث تعمل الوزارة حاليا مع4 شركات كل شركة تقوم بالإنتهاء من العمل المحدد لها, حيث تأخرت هذه المحطة في التنفيذ منذ عامين ونصف العام, فالوزارة تعمل في هذا المشروع علي مدار24 ساعة, حيث تنتج هذه المحطة500 ألف متر مكعب في اليوم, موضحا أن المدن الجديدة تعاني من عدم توصيل المرافق, مشيرا إلي انه خلال الفترة المقبلة ستحل جمع مشاكل المرافق, وسيتم التعامل مع شركات المقاولات بشكل حازم في تنفيذ مشروعات المرافق في مواعيدها المحددة, والشركات المتقاعسة سيتم سحب المشروعات منها, الشركات التي تتميز بالجدية سيسند إليها مشروعات أخري جديدة.
وأشار إلي أن السبب وراء تعطيل عملية التنمية هو عدم وجود المرافق, ولكن من الآن نحن مستعدون للمحاسبة إذا لم يتم الإلتزام بالمواعيد المحددة للإنتهاء من المشروعات التي يجب أن تشهد سرعة في التنفيذ.
وعن اللائحة العقارية, أكد أنه سيتم اعتمادها خلال الشهر المقبل ولا تحتاج إلي موافقة رئاسة الوزراء عليها, وستصدر فور انتهاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من استخلاص بنودها, موضحا أن هذه اللائحة ستجذب العديد من رجال الأعمال للاستثمار في القطاع العقاري, وستحل العديد من المشاكل التي تخص القطاع.
وبالنسبة للمستثمرين الذين يجدون صعوبة في استخراج تراخيص مواد البناء, أكد محلب أنهم لن يجدوا أي عوائق بعد اليوم, حيث أصدرت الوزارة20 قرارا وزاريا خلال أسبوعين, وهذا يعد تطورا كبيرا في القرارات الوزارية, موضحا أن عمليات استخراج التراخيص لا تستغرق حاليا مدة طويلة حيث تستغرق من25 يوما إلي شهر, بعدما كانت تستغرق من8 أشهر حتي عام.
وطالب رجال الأعمال بتقديم حسن نواياهم تجاه المشروع القومي للإسكان, حيث من المفترض أن أراضي هذا المشروع حصل عليها المستثمرون ب70 جنيها للمتر, ولكن الشركات تربحت من خلاله بالعديد من الأموال, حيث كان هناك نوع من التوازن بين المستثمر والوزارة ولم تلتزم بذلك الشركات, وخرجت عن الخط الذي كان من المفترض أن يتبع, حيث قام بعض المستثمرين ببيع وحدتين من المشروع القومي لنفس الشخص وهذا مخالف لما أتفقت عليه الشركات مع الوزارة,لأن هذا يعتبر هدرا لحق من حقوق الناس في المسكن المدعوم, لذلك نطالب رجال الأعمال الذين تعاملوا مع هذا المشروع ان يقدموا حسن نواياهم وتصحيح الأوضاع الخطأ, وأن تلتزم جميع الشركات بالمساحة المعلنة62 مترا مربعا.
وأوضح أننا لا نريد تعطيش السوق, فالرسالة من القلب لجميع رجال الأعمال, يجب الالتزام بعدد من الوحدات وموافقة الوزارة علي كل حالة تتقدم بطلب وحدة سكنية, والوزارة ستقوم بحصر جميع الشركات والاجتماع بهم علي مستوي المحافظات لحل المشاكل التي تحول دون تنفيذ المشكلة الخاصة بالمشروعات القومية, فهذا المشروع من أولوياتنا ونعطيهاأهمية قصوي, لأنه يخدم الشعب في المقام الأول, فالحكومة فقدت الثقة مع بعض المتعاملين في المشروع القومي, ولعلاج الموضوع علينا علاجه من العمق وليس بشكل سطحي.
وأكد أنه في حالة عدم التزام الشركات بما سبق, فلن تتعامل الوزارة معها مرة أخري, ولن تستطيع الحصول علي أراض, فالشركات الملتزمة فقط هي من تستطيع الحصول علي أراض من الدولة لخدمة الشعب.
وعن مشروع المليون وحدة قال إنه سيتم بمعرفة المستثمرين, لذلك لابد من مراعاة التكلفة, حتي لا نعيد نسخة غير ناجحة نفذتها الشركات في المشروعات القومية السابقة, موضحا ان لا يمكن إعطاء سقف مفتوح للشركات لتحديد الأسعار, ولكن لابد أن يتراوح ثمن الوحدة ما بين105 آلاف جنيه وكحد أقصي110 آلاف جنيه وليس الأسعار المعلنة حاليا ما بين180 ألف جنيه حتي200 ألف جنيه لذلك لابد من ضبط الأسعار, فهناك أكثر من30 شركة تعمل في هذا المشروع, مشيرا إلي أنه لا أحد يطلب من المطورين أن يخسروا, فالسعر العادل لوحدة سكنية مساحتها62 مترا مربعا ومستوي تشطيب متوسط لا يتعدي110 آلاف جنيه, فالوزارة تطلق يدها للمشروعات الاستثمارية وليس الاقتصادية.
وأضاف أن شراء مواد البناء بالأسعار العالمية مكلف ويمكن التغلب عليها بالتواصل مع الاستشاريين والمطورين للنموذج المصري في البناء, بحيث يكون لمصر نموذج خاص بها وغير مكلف, بعيدا عن الاستناد إلي النماذج المختلفة للبلدان الأخري, موضحا أن مواد البناء تمثل جزءا كبيرا لكنها ليست الجزء الأكبر, لذلك ندعو إلي طرق للاسكان منخفضة التكاليف, موضحا أنه من المفترض ألا تزيد العمارة عن اربعة أدوار لا تستغرق في الوقت5 أشهر وبالتالي تحقق التنمية السكنية سريعا, بعيدا عن إطالة مدة التنفيذ واستخدام التصميمات غير الاقتصادية, لذلك لابد من وجود اقتراحات لتنفيذ أكثر الطرق تقدما وأكثر سرعة, ومن الممكن الاستعانة بالدراسات بمركز البحوث للتقليل من تكلفة المنتج العقاري, وسعر المنتج سينخفض من25%:30%.
وعن فرص متاحة للشركات لتطوير وتنمية مدن بأكملها في مخطط2052 الذي يضم7 محاور, قال إن هناك العديد من الفرص متاحة أمام رجال الأعمال في مخطط2052, فعلي رجال الأعمال التقدم باقتراحاتهم بناء علي دراسة وشفافية, حيث تسمح الوزارة لرجال الأعمال تنمية وتطوير مدن بأكملها, وبالساحل الشمالي وهناك الصحراء الشرقية التي تربط الصعيد بالبحر الأحمر وتنمية العديد بالمدن الجديدة بالمحافظات مثل سوهاج واسيوط.
وفي النهاية قال وزير الاسكان أن الوزارة تعطي فرصا دائمة للشركات واصفا علي حد تعبيره- أننا نريد التحول من الرمادي إلي اللون الأبيض- وليس من مصلحة الوزارة تعطيل هذه المشروعات, فنحن لا نستجلب العوائق, فالوزارة مدت فترة تنفيذ المشروعات خلال الوزراء السابقين, حيث اعطتهم6 أشهر ثم أعطتهم6 أشهر أخري, والوزارة حاليا ليس لديها أي مانع من مد الفترة مرة, ثلاثة وسيعلن عنها قريبا, لكي تتحرك الدولة ويكون ذلك نوع من أنواع المصالحة والمصارحة, فالمصالحة أمر هام جدا, ومدة إضافية لحل مشاكل المقاولين, وقد أنشأت الوزارة خدمة جديدة وهي إدارة خدمة العملاء للمواطنين والمستثمرين ولكل من يتعامل مع الوزارة في عمليات الشراء, وحريصون علي حل جميع العوائق ما دام ذلك حق من حقوق العميل وليس يطالب بحق غير حقه, فالقانون يطبق علي الجميع دون تمييز.