الأمن كلمة السر لتعافي الاقتصاد

الاستقرار الأمني يعني أن هناك استقرارا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا, مما جعل فكرة الاهتمام بهذا الملف علي رأس الأولويات والتحديات التي تواجه الحكومة خلال الفترة الحالية التي تمر فيها البلاد بواحدة من أصعب مواقفها السياسية.. التنبوء بدور الشرطة وأجهزة الأمن خلال الفترة القادمة ودوره الحقيقي بعد الثورة والعلاقة بينه وبين المواطن الآن وكواليس خطط العمل داخل الجهاز نفسه.. كل هذه التساؤلات وغيرها تجيب عنها السطور القادمة..
يقول اللواء طارق خضر رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة أن الأمن يعني استقرارا واستثمارا وسياحة وتدفق اقتصاد في صورة مشروعات أما أن تصل الأمور إلي الفوضي فهذا يعني وفاة خارطة الطريق, ويري أنه لن يتم القضاء علي الفوضي إلا بالتحجيم, فيوما بعد يوم نجد أجهزة الأمن قد قامت بضبط أسلحة بدون ترخيص وأخري مهربة وكذلك القبض علي الهاربين من تنفيذ أحكام يحجم ويقلص من حجم الخطر علي الأمن العام وبذلك نكون قد حصرنا الدائرة في نطاق ضيق يمكن التعامل معه وبالطبع الاستقرار لن يعود بين يوم وليلة بل يستغرق الأمر من سنتين لثلاث سنوات ولكن أري أن البداية قوية وأن أداء وزارة الداخلية قد انعكس علي سلوك المواطن تجاه رجل الشرطة وأجهزة الشرطة ولابد أن يقف الشعب إلي جانب الشرطة عن طريق سرعة الابلاغ عن الجرائم التي حدثت أو تحدث وتسليم المروعين للشرطة ولابد من وجود وعي سياسي وثقافي لدي الجميع لعودة الشرطة بطريقة طبيعية, وبدون تعاون المواطن لن تنجح الشرطة في أداء واجبها.
ويقول اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية الأسبق إن الاعتصامات الموجودة بالشارع الآن هي حالة طارئة ووقتية وسوف تنتهي بعد مدة معينة ولها وقتها حسب الفعل ورد الفعل, وعلي الجانب الآخر مطلوب من المواطن أن يساعد أجهزة الشرطة في تنفيذ القانون من ضبط واحضار وخلافه طالما لم يلمس منها تجاوزا ويجب أن تستمر هذه العلاقة الطيبة بين الشعب والشرطة ولابد من استثمار هذه العلاقة.
وعن أداء وزارة الداخلية يقول نور إن أجهزة الشرطة المصرية متأخرة عن نظيرتها العالمية ومتخلفة عن التقدم الذي وصلت إليه الشرطة العالمية والدليل علي ذلك اصطياد الشرطة في سيناء, والحقيقة أن الشرطة قدمت أكثر من طلب لتطوير طرق التسليح والتدريب فيها كل ذلك يتكلف5 مليارات جنيه فقيل إن المبلغ مبالغ فيه لظروف البلد ومراعاة لوضعها الاقتصادي, ولكن تم التطوير في الحاجات الأساسية للجهاز من كاميرات تصوير علي أعلي مستوي من التقنيات العالمية التي توفر علي رجال الشرطة الاتجاه لاستخدام العنف مع المتهمين لأنها بالأساس لصالح المتهمين وحقوق الانسان وتمنع التجاوز, ومطلبنا توفير الحاجات الأساسية ولا نريد كل شيء سوي أن تواكب الشرطة العصر وتنفتح علي الأساليب العالمية من حيث أطقم التدريب وكيفية تعامل العالم الحديث والمتقدم مع الجريمة.
ويؤكد نور أن رجل الشرطة المصري أكثر ذكاء وفطنة ولكن لقلة الامكانيات والتقنيات الحديثة يكمل عمله' فتونة وعافية' لكن الغرب أعلي في الامكانيات وأقل منا في الذكاء, فالأوجب أن تعطونا إمكانيات نستغني بها عن استخدام القوة' طالما مفيش علي راسنا بطحة', كما يطالب منظمات حقوق الانسان بعدم المغالاة في سرد الأحداث وفي نفس الوقت عدم مجاملة الشرطة وعدم إثارة الناس ضدها يعني' لا يغالون ولا ينفخون في النار' أطالبهم بالاعتدال, كما يطالب بإعادة الانضباط لجهاز الشرطة نفسه حيث بدأ صغار الضباط يتمردون ولابد من تقنين كل ذلك فلا يتم محاكمتهم عسكريا بل يجب إيجاد آلية اخري لإعادة الانضباط ويتم تحويلهم إلي التأديب كما يفعل مع الأفراد وليس محاكمات عسكرية.
من جانبه يؤكد اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أن تطوير الخطط الامنية هو أهم أولويات الوزارة فالأمن أهم شيء الآن ونحاول توفير كل الامكانيات اللازمة لإنجاح وتطوير هذه الخطط, وقال إن هناك أداء أمنيا تم خلال الفترة الماضية في ظل وجود مشكلات كثيرة في مصر وخاصة سيناء وخسائر الأمن كانت كثيرة لكن يجب أن نلفت النظر إلي أن الشرطة وحدها ليست كل شيء فلابد أن ننظر للأمن بمفهومه العام والقومي, فالوضع السياسي والوضع الداخلي والوضع الاقتصادي الضعيف يزيد من معاناة المواطن وارتفاع نسب البطالة وارتباط ذلك بالجريمة وبالتالي فالأمن لا يعني جهاز الشرطة أو البوليس فقط بل يعني الأمن القومي من تعليم وصحة وثقافة واقتصاد, والحمد لله نتائج الأمن بالنسبة لكثرة الأحداث وتطورها كانت نتائج إيجابية إلي حد كبير, ونأمل في الفترة المقبلة أن نكون قد طورنا بالفعل الأداء الأمني وتوفير الإمكانيات اللازمة للأجهزة الأمنية.
ويشير عبد اللطيف إلي أن الأمن موجود بالفعل في الشارع وكل يوم يحقق نجاحا أكبر, ويعد بأن الفوضي التي حدثت من قبل في الشارع المصري لن تتكرر ولن تعود البلد للانفلات مرة أخري, وأضاف أنه يجب تغيير الثقافة البوليسية سواء في أذهان العاملين بالأجهزة الأمنية وكذلك المواطن العادي مع الوضع في الاعتبار أن الجميع مسئول عن حماية الوطن والشرطة ليست كل شيء فكلنا مسئولون عن أمن مصر بمفهوم الأمن القومي, وعن جهاز الشرطة يقول إنه يطور نفسه بنفسه كل فترة, فخلال العامين الماضيين نجد الأداء الأمني قد تغير بالفعل وتطور وبه جهد كبير قد بذل ولم يزل في الشارع المصري.
ويقول اللواء ناصر العبد مدير مباحث الإسكندرية إنه تم استعادة الأمن مرة أخري والحمد لله وكل يوم نري مزيدا من جهود رجال الشرطة في التصدي للمجرمين فقد لا يمر يوم الآن إلا ونسمع عن القبض علي أسلحة مهربة وبلطجية وهاربين من تنفيذ أحكام بفضل جهود أجهزة الأمن والحملات المستمرة, والوزارة مهتمة جدا بهذا الأمر لإعادة الانضباط الأخلاقي والأمني إلي الشارع المصري وقد حققنا ما يقرب من80% من هذا الأمر وما يحدث في الشارع الآن ليس بظاهرة فالظواهر قد بدأنا بإنهائها والحمد لله حيث كان انتشار السلاح ظاهرة لم يعد كذلك الآن وانتشار البلطجية كان ظاهرة لم تعد الآن ظاهرة ويتم ضبط كميات أسلحة يوميا وكم من البلطجية وتجار المخدرات وسرقة السيارات بالشكل الذي نفي عنها صفة الظاهرة.
ويؤكد الدكتور محمود بسطامي رئيس الشعبة الجنائية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية علي ضرورة حسم التعامل مع اختراقات الأمن في الشارع المصري وفقا للقانون وبعيدا عن الاعتبارات السياسية وندع القانون يأخذ مجراه لأن الاعتبارات السياسية تأتي بنتائج مشوشة حيث يتم بناء عليها غض الطرف عن حساب البعض تحت مسمي الحرية وحق التظاهر, وآخرون لا تتم معاملتهم بالمثل.