رئيس شعبة الصيدليات بالقاهرة: أطباء وعيادات يقودون مافيا غش الدواء

حذر الدكتور عادل عبد المقصود رئيس شعبة اصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية من تفشي ظاهرة غش الدواء بالسوق المحلي وتأثيراتها السلبية, مؤكدا انها تسيء الي سمعة السوق المصري امام الشركات العالمية بما يحول دون طرح منتجاتها في مصر, كما تضر باقتصاديات الصيدليات وتكبدها خسائر كبيرة, ذلك الي جانب تأثيرها الخطير علي صحة المرضي ونجاح علاجهم.
واكد عبد المقصود ان المسئول الاول وراء انتشار ظاهرة غش الدواء في مصر العيادات والمراكز الطبية, مشيرا الي ان غالبية العيادات فضلا عن بعض الاطباء المستغلين الساعين للتربح علي حساب المريض, يشكلون مافيا تجارة الدواء المغشوش في مصر, فضلا عن انهم السبب وراء اشتعال اسعار الدواء, وذلك بمعاونة بعض شركات الانتاج التي تورد اليهم الدواء.
واوضح ان ظاهرة غش الدواء بدأت بدخول العيادات والمراكز الطبية في تجارة الدواء وقيامها بمزاحمة الصيدليات في صلب نشاطها وبيع الدواء مباشرة للجمهور والاستغناء عن وساطة الصيدليات, وذلك بالمخالفة للقانون الذي يحدد اختصاصات كل جهة في القطاع الطبي, ويقصر النشاط التجاري في تداول الادوية علي الصيدليات وحدها.
واضاف عبد المقصود ان ترويج بعض العيادات الطبية وبعض الاطباء الضعاف النفوس للادوية المغشوشة غير الاصلية للمرضي, فانها تطرحها باسعار مبالغ فيها لا تمت لتكلفتها الحقيقة بصلة, مستغلين حاجة المريض الملحة للدواء فضلا عن انتهازية نقص العديد من اصناف الدواء المهمة وندرة المعروض منها, لافتا الي ان ربحية بعض الاطباء والعيادات الطبية من ترويج الادوية تصل الي50% في اغلب الاحيان رغم ان سقف الربحية المحدد قانونا لا يتعدي10%.
واشار عبد المقصود الي ان من ابزر العيادات الطبية التي تتاجر في الدواء عيادات الاورام, وذلك لارتفاع اسعار ادوية الاورام لدرجة مغرية لدخول تجارتها, حيث تصل احدي روشتات علاج الاورام السرطانية الي57 الف جنيه, الامر الذي يجعل العيادات حريصة علي بيع الادوية مباشرة للجمهور والاستغناء عن الصيدليات, ما يضر بالصيدليات ويحرمها من رفع مبيعاتها, ورواج منتجاتها التي تعد الاحق بالتجارة بها.
واكد ان انتشار ظاهرة غش الدواء في مصر يؤثر سلبا علي سمعة السوق المصري امام الشركات العالمية, حيث يمتد غش الدواء من الاصناف المنتجة محليا الي الاصناف المستوردة من قبل شركات عالمية, الامر الذي يضر بسمعة هذه الشركات نظرا لانخفاض فاعلية الدواء المغشوش وعدم مطابقته للمواصفات القياسية مقارنة بالدواء الاصلي.
ولفت الي ان غش الدواء يعد ظاهرة عالمية تنتشر في معظم دول العالم, وتقدر نسبتها ب10%, الا انه رغم عدم وجود احصائية دقيقة لحساب حجم غش الدواء في مصر, فإنه من المؤكد انه الأعلي مقارنة بمختلف دول العالم وذلك استنادا لشواهد استفحال المشكلة في مصر.
واضاف عبد المقصود ان بعض شركات انتاج الدواء محليا وبعض مستوردي الدواء يساعدون في انتشار تجارة الاطباء والعيادات الطبية في الدواء واشتعال اسعاره, فضلا عن انهم يسعون لتهميش مرحلة الصيدلية كاحدي مراحل تداول الدواء بالاسواق, وذلك من خلال اتجاههم الي البيع مباشرة الي العيادات الطبية دون الصدليات, بهدف توفير هامش ربح الصيدلي, وتحصيل مكسب البيع بسعر المستهلك, الامر الذي ينعش تجارة الاطباء في الدواء في نفس الوقت الذي تتكبد فيه الصيدليات خسائر فادحة وتهدد نشاطها.
وتابع ان بعض شركات الدواء ومستورديه بدأوا ايضا انتهاج طرق تحايليه لتجاوز الصيدليات في حركة تداول الدواء بالاسواق, وذلك من خلال توزيع مندوبين عنها علي الصيدليات تطرح الادوية باسعار اعلي من حقيقتها بما يزيد علي الضعف, حيث تصل اسعار بعض الادوية عن طريق المندوب الي24 جنيها, في حين ان سعرها الحقيقي6 جنيهات, بما يمثل مخالفة تجارية تستحق العقوبة, يصعب علي الصيدليات الانخراط فيها خاصة انها تؤثر سلبا علي ربحتيها.
واوضح عبد المقصود ان نقص شركات تسويق الدواء في مصر, وعدم وجود اجهزة تسويق حقيقة لدي غالبية شركات انتاج الدواء, السبب وراء انتشار ظاهرة المندوبين والبيع المباشر الي العيادات والاطباء دون الصيدليات.
واضاف كذلك ان انتشار ما يسمي بمخازن الادوية يعد احد معززات ظاهرة تجارة العيادات والاطباء في الدواء, وذلك لكونها احد الموردين الاساسين لتلك الفئات.
وحمل رئيس شعبة اصحاب الصيدليات الاجهزة الرقابية علي رأسها ووزارة الصحة والادارة المركزية لشؤون الصيادلية ونقابة العلاج الحر, مسئولية غش الدواء وارتفاع اسعاره وانتشار تجارته بين الاطباء والعيادات, مؤكدا انخفاض فاعلية الرقابة علي تداول الدواء بالاسواق, وكذلك ضعف آليات تنفيذ الاحكام والضوابط الحاكمة للسوق, مطالبا بضرورة تشديد الجهات الرقابية علي تطبيق القانون الحاكم لتجارة الدواء وتفعيل بنوده, التي تقضي بمنع غير المتخصيين ببيع الدواء والتجارة به, ومن ثم منع الاطباء والعيادات والمراكز الطبية من ذلك, وقصر بيعه وتجارته علي الصيدليات وحدها دون غيرها, مؤكدا ضرورة ذلك لحماية نشاط الصيدليات والحد من خسائرها, والقضاء علي ظواهر الغش وارتفاع اسعار الدواء بغير حق.