شركات الصرافة تعقد صفقات بيع الدولار داخل السيارات‮!‬

‮ ‬رغم الضربات الموجعة التى‮ ‬يوجهها البنك المركزى لشركات الصرافة وإغلاق وشطب‮ ‬21 ‬شركة حتى الأسبوع الماضى فإن أسعار صرف الدولار فى السوق الموازية لا تزال ترتفع بشكل لافت للنظر حيث ارتفعت أسعار صرف الدولار فى السوق الموازية بنحو‮ ‬22‮ ‬٪‮ ‬مقارنة بالسوق الرسمى ليتجاوز الدولار‮ ‬11 ‬جنيها الأمر الذى‮ ‬يطرح عدة تساؤلات حول أسباب هذه الزيادة وكيفية مواجهة هذه المشكلة ومدى الحاجة لتغيير خطط المواجهة بين البنك المركزى وشركات الصرافة والمضاربين على العملة ؟
شركات الصرافة ترفض اتهامها بالتسبب فى اشتعال الأزمة على لسان على الحريرى نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية الذى أكد أن استمرار سيناريو‮ ‬غلق الشركات وشطبها لن‮ ‬يكون حلا للمشكلة ما لم‮ ‬يتم قطع‮ ‬يد المضاربين على العملة من التجار الذين‮ ‬يتخذون من النواصى والمقاهى والبيوت شركات للاتجار فى العملة بل إنهم‮ ‬يقومون بعقد صفقاتهم فى السيارات الملاكى ودون الحاجة لمقر وشركة ورقابة من أى جهة‮ .‬
وقال: تعديل قانون البنك المركزى وتشديد العقوبات لتصل إلى الحبس خطوة على طريق المواجهة ولكن‮ ‬يتطلب بالتوازى مع ذلك إجراءات حكومية أخرى منها منع الاستيراد نهائيا للسلع‮ ‬غير الأساسية ورفض دخولها البلاد حيث إن السماح باستيرادها‮ ‬يغذى السوق الموازية ويتسبب فى ارتفاع الدولار‮ .‬
وأضاف‮: ‬المشكلة الحقيقية تتمثل فى نقص السيولة الدولارية من السوق وليس بتلاعب شركات الصرافة،‮ ‬وأن الأسعار التى تتم فى السوق الموازية ما هى إلا عرض وطلب على العملة الأمريكية‮.‬
وقال التحركات فى سعر الصرف زيادة وأو نقصا ما بين‮ ‬10 ‬قروش و15 ‬قرشا خلال الأسبوع الماضى تعكس ضراوة التلاعبات التى‮ ‬يقوم بها تجار العملة التى تتم بعيدا عن شركات الصرافة‮.‬
وقال محمود عبد الغنى مسئول بشركة صرافة إن‮ ‬غلق شركات الصرافة ليس الحل لمواجهة مشكلة ارتفاع أسعار الدولار بالسوق الموازية وأن الحملات التفتيشية لن تؤثر على الاسعار فى السوق الموازية فغلق شركة صرافة‮ ‬يحول صاحبها لتاجر عملة مباشرة‮ .‬
وأضاف‮: ‬بعض شركات الصرافة تقوم بتنفيذ تعاملاتها فى المقاهى وفى السيارات،‮ ‬مشيرا إلى أن توفير العملة للجميع بالبنك هو الحل الوحيد للهبوط بالأسعار فى السوق الموازية مرة أخرى‮.‬
وأكد أن ارتفاع الأسعار‮ ‬يرجع بشكل رئيسى إلى زيادة الطلب من قبل المستوردين لتوفير الدولار قبل إجازة العيد بهدف تلبية طلبات الاستيراد المستقبلية كما أن نقص المعروض من الدولار‮ ‬يسهم كذلك فى زيادة أسعار الصرف بالسوق الموازية‮ .‬
‮ ‬وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه خلال الشهر الجارى على تعديل قانون البنك المركزى بهدف تشديد العقوبات على الصرافات المخالفة لتصل العقوبات للغرامة حتى‮ 5 ‬ملايين جنيه والحبس لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى شطب الصرافات المخالفة نهائياً‮.‬
كان مجلس الوزراء فى اجتماعه مطلع الشهر الجارى وافق على طلب مقدم من البنك المركزى بتعديل المواد‮ ‬114 ‬و126 ‬من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم‮ ‬88 ‬لسنة‮ ‬2003،‮ ‬وتضمن التعديل أن‮ ‬يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من شركات الصرافة أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات،‮ ‬إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة،‮ ‬مع إلزامها بسداد مبلغ‮ ‬لا‮ ‬يقل عن مليون جنيه ولا‮ ‬يجاوز خمسة ملايين جنيه،‮ ‬ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل،‮ ‬كما‮ ‬يتضمن تعديل القانون،‮ ‬أن‮ ‬يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات،‮ ‬وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه،‮ ‬كل من خالف أياً‮ ‬من أحكام المواد‮ "111 ‬و113‮ ‬و114‮ ‬و117" ‬من القانون رقم‮ ‬88 ‬لسنة‮ ‬2003 ‬الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى‮.‬