خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس النواب وزير المالية: القيمة المضافة تساهم فى ‬زيادة الحصيلة‮ 71%

أكد عمرو الجارحي‮ ‬وزير المالية استعداد وزارة المالية لتطبيق قانون الضريبة علي‮ ‬القيمة المضافة من الشهر التالي‮ ‬لتاريخ اصداره من مجلس النواب مشيرا الي‮ ‬أن الحكومة أرسلت بالفعل الي‮ «‬مجلس النواب‮» ‬مشروع القانون بعد تعديله ومراجعته من قبل مجلس الدولة‮.‬
وقال الوزير ان التحول الي‮ ‬الضريبة علي‮ ‬القيمة المضافة‮ ‬يستهدف تحقيق ايرادات اضافية للخزانة العامة بنحو‮ 1% ‬من الناتج المحلي‮ ‬الاجمالي‮ ‬وهو جزء من اصلاحات اقتصادية تتبناها الحكومة من اجل التحول الي‮ ‬دورة اقتصادية ايجابية بدلا من الدورة السلبية التي‮ ‬نعاني‮ ‬منها حاليا والمتمثلة في‮ ‬تزايد نسب عجز الموازنة العامة التي‮ ‬يتوقع ان تسجل العام المالي‮ ‬الحالي‮ ‬نحو 11.5% ‬من الناتج المحلي‮ ‬وهو ما‮ ‬يزيد بدوره من عبء خدمة الدين العام المتوقع ان‮ ‬يستحوذ علي 30% ‬من اجمالي‮ ‬الانفاق العام مقابل نحو 19.5% عام‮ 9002-0102.‬
وأشار الي‮ ‬ان الاصلاحات تشمل ايضا حزمة من الاجراءات المالية ومساندة القطاع السياحي‮ ‬لاستعادة عافيته ودفع النشاط الصناعي‮ ‬والزراعي‮ ‬لزيادة معدلات التصدير الي‮ ‬جانب تسهيل استخراج التراخيص وتحسين مناخ الاعمال وزيادة دور البنوك الداعم للنشاط الاقتصادي‮ ‬خاصة في‮ ‬تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع استعادة استقرار أوضاع سوق الصرف وهو أمر حتمي‮ ‬حتي‮ ‬نشهد عودة الاستثمارات الاجنبية في‮ ‬سوق المال وايضا الاستثمارات المباشرة التي‮ ‬يحد من تدفقها عدم استقرار اسعار الصرف‮. ‬
جاء ذلك في‮ ‬ورشة عمل نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع‮ ‬المجلس الوطني‮ ‬المصري‮ ‬للتنافسية المصري برئاسة سيف الله فهمي‮ ‬وقال الوزير ان مشاركة عدد كبير من نواب البرلمان في‮ ‬ورشة العمل تمثل فرصة للحديث عن الصعوبات الاقتصادية التي‮ ‬تواجهها مصر وخطط مواجهتها،‮ ‬حيث عانت مصر فى السنوات السابقة
وحول مدي‮ ‬تطور مساهمة الحصيلة الضريبية للناتج المحلي‮ ‬أوضح الوزير ان المعدل الآن في‮ ‬حدود 13% وفي‮ ‬سنوات سابقة وصلنا الي‮ ‬نحو‮ 51% ‬من الناتج المحلي‮ ‬وهو ما‮ ‬يعني‮ ‬ان لدينا قدرات لزيادة الحصيلة الضريبية الي‮ ‬معدلات‮ ‬16‮ ‬أو 17% ‬بما‮ ‬يخفض بالفعل من عجز الموازنة العامة وبالتالي‮ ‬اسعار الفائدة ومعدلات التضخم،واكد الوزير استمرار اعفاءات ضريبة المبيعات علي‮ ‬السلع الاساسية مع التحول للضريبة علي‮ ‬القيمة المضافة حيث سيستمر اعفاء جميع السلع الغذائية وأيضا خدمات الصحة والتعليم وكل ما‮ ‬يمس الحياة اليومية للمواطن،‮ ‬كما ان هذه الخطوة سوف تساعد الادارة الضريبية في‮ ‬ضبط المجتمع الضريبي،‮ ‬لافتا الي‮ ‬انه وفريق العمل بالوزارة‮ ‬يعقدون اجتماعات متعددة مع ممثلين عن الانشطة الاقتصادية المختلفة لاستطلاع رأيهم حول مشروع القانون آخرها مع ممثلين عن شركات كبري‮ ‬اكدوا ترحيبهم بالتعاون مع مصلحة الضرائب ومدها بقواعد بيانات عن‮ ‬التعاملات في‮ ‬السوق‮.‬
من جانبه أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن وزارة المالية‮ ‬تعتبر النواب شركاء للحكومة في‮ ‬تحقيق هدف واحد وهو الصالح العام مشيرا الي‮ ‬أنه من الممكن ان‮ ‬يكون لنا وجهات نظر متباينة ولكن‮ ‬يجمعنا جميعا الصالح العام‮.‬
وعرض لأهم ملامح حزمة الاصلاحات التشريعية التي‮ ‬تعكف وزارة المالية علي‮ ‬الانتهاء منها واحالتها لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب والتي‮ ‬تشمل بجانب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة،‮ ‬اصدار نظام مبسط وفعال للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر،‮ ‬ثم اصدار قانون التصالح الضريبي‮ ‬لتصفية المنازعات الضريبية في‮ ‬مراحلها المختلفة التي‮ ‬يقدر عددها حاليا بنحو‮ ‬60‮ ‬ألفا،‮ ‬الي‮ ‬جانب تنقية جميع التعليمات التفسيرية والتنفيذية الخاصة بقوانين الضرائب مع اصدار تعليمات عامة لتحقيق مزيد من الوضوح والشفافية،‮ ‬ومراجعة قانون الضريبة العامة علي‮ ‬الدخل للوصول الي‮ ‬قانون‮ ‬يتفق مع الممارسات الضريبية الحديثة بالعالم واستكمال اصلاحات المنظومة الجمركية بما فيها اصدار قانون جديد للجمارك حيث نستهدف من هذه المنظومة دعم جهود حماية الصناعة الوطنية من المنافسة‮ ‬غير المشروعة نتيجة التهريب‮.‬
وقال ان حزمة الاصلاحات الضريبية تشمل ايضا رفع كفاءة وتطوير أداء الادارة الضريبية لتعظيم الحصيلة خاصة من بعض الانشطة التي‮ ‬لايزال اداؤها دون الطموحات مثل المهن الحرة والتصرفات العقارية والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي‮ ‬وذلك من خلال الاسراع في‮ ‬استكمال جهود الربط الالكتروني‮ ‬بين المصالح الايرادية المختلفة وتحديث وتطوير نظم المعلومات بكل منها وميكنة نظم الفحص وتفعيل التحصيل الالكتروني‮ ‬،‮ ‬مع الاهتمام بقطاع التدريب من اجل تعزيز القدرات النوعية للعاملين بالادارة الضريبية والعمل علي‮ ‬ارساء بيئة عمل مناسبة والفصل بين دور وزارة المالية كجهة وضع للسياسات ومراقبة تنفيذها والمصالح الايرادية كجهات تنفيذية واستكمال تطوير منظومة الضرائب العقارية علي‮ ‬المباني‮ ‬وتفعيل تحصيل ايرادات الضرائب العقارية بأنواعها المختلفة من خلال تطوير نظم المعلومات والحصر والفحص ورفع كفاءة التعامل مع المواطنين واستكمال الاتفاقيات التحاسبية مع القطاعات المختلفة‮.‬
وأضاف ان المنظومة تشمل ايضا مكافحة عمليات التهرب والممارسات الضريبية الضارة علي‮ ‬المستوي‮ ‬المحلي‮ ‬والدولي‮ ‬من خلال وضع آليات لمنع التهرب الضريبي‮ ‬المحلي‮ ‬وتجفيف منابعه ومكافحة التهرب الدولي‮ ‬من خلال تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي‮ ‬والتعاون مع المؤسسات الضريبية الدولية وتفعيل مبادئ تسعير المعاملات بين الشركات الشقيقة والتابعة لشركة قابضة عالمية والسعر المحايد لهذه المعاملات وتبادل المعلومات مع الدول الاخري‮.‬
وأكد ان النظام الحالي‮ ‬لضريبة المبيعات هو خليط بين ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة فمثلا السلع تخضع للضريبة في‮ ‬جميع مراحل تداولها وهو ما‮ ‬يعد ضريبة علي‮ ‬القيمة المضافة،‮ ‬الفرق الوحيد انها ستستفيد من التوسع في‮ ‬الخصم‮ ‬الضريبي‮ ‬لما سبق سداده من ضرائب علي‮ ‬مدخلات الانتاج سواء مباشرة أو‮ ‬غير مباشرة حيث إن القانون الحالي‮ ‬لا‮ ‬يسمح سوي‮ ‬بخصم ضرائب المدخلات المباشرة فقط‮.‬
من جانبه قال الدكتور علي‮ ‬المصيلحي‮ ‬رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب انه‮ ‬يؤيد مشروع قانون الضريبة علي‮ ‬القيمة المضافة من اجل إرساء نظام ضريبي‮ ‬عادل وبسيط وواضح،‮ ‬لافتا الي‮ ‬أن ماذكره وزير المالية من أرقام حول الاداء الاقتصادي‮ ‬أمر في‮ ‬غاية الاهمية مثل أن نسبة مساهمة الايرادات الضريبية‮ 31% ‬فقط مقابل 20% ‬في‮ ‬الدول المثيلة لمصر من حيث حجم الاقتصاد‮.‬
وأضاف أنه‮ ‬يثق‮ ‬فى أن جميع المواطنين‮ ‬يرغبون في‮ ‬العدل وان‮ ‬يسود النظام الجميع،‮ ‬وان‮ ‬يدفع الضرائب كل شخص‮ ‬يحقق دخلا ويستحق عليه ضرائب،‮ ‬كما انني‮ ‬اؤيد جهود تحسين الادارة الضريبية وزيادة كفاءتها ولذا أوافق علي‮ ‬زيادة حد التسجيل بالنظام الجديد إلي‮ ‬500‮ ‬ألف جنيه من أجل تخفيض عدد من تتعامل معهم الادارة الضريبية‮.‬
من جانبه قال عمرو المنير إن ما‮ ‬يثار حول خروج بعض المسجلين من المنظومة الضريبية بسبب رفع حد التسجيل أمر‮ ‬غير دقيق لأنهم وإن خرجوا من ضريبة القيمة المضافة فإن ملفاتهم بضرائب الدخل ستظل موجودة،‮ ‬بجانب أن الوزارة بصدد إصدار نظام مبسط لمحاسبتهم ضريبيا من أجل تشجيعهم علي‮ ‬الالتزام طوعا‮.‬