هل الاقتراض هو الحل؟

مع ضعف معدل النمو الاقتصادى وانخفاض نسبة الاستثمار المحلى الى الناتج المحلى الإجمالى فى الاقتصاد المصرى يكون من الطبيعى ان تطرح التساؤلات حول افضل الطرق للخروج من هذا الوضع المتأزم.
فمعدل النمو الاقتصادى لم يتجاوز 4٪ خلال العام المالى 2014/2015 ، وليس متوقعا ان يزيد فى العام المالى الحالى على العام السابق كثيرا. لعل اهم الاسباب وراء ضعف معدل النمو هو ضآلة نسبة الاستثمار للناتج المحلى للاستثمار حتى انها لم تتجاوز 14٪ على احسن تقدير. اذن اهم معوق امامنا هو ضعف الاستثمار. والسؤال هو كيف نتعامل مع هذا النقص الواضح فى الاستثمار؟
الآراء تختلف ما بين الاقتصاديين حول افضل المسارات.
فهناك فريق يرى ان الاقتراض هو الحل. فمادام الاقتراض يوجه لمشروعات إنتاجية فان عائد المشروعات سوف يسدد فوائد واقساط الديون وبالتالى لا يصح ان نتخوف من التوسع فى الاقتراض. هذا الفريق عادة يكون من المؤمنين بفكرة توافق واشنطن، المؤمنين بأهمية الاندماج فى سوق المال العالمى والتوسع فى الاقتراض باعتباره وسيلة مناسبة لوضع مصر ما بين الدول المتعاملة بيسر مع المؤسسات الدولية المقرضة او البنوك التجارية الدولية، مما يرفع من التصنيف الدولى لمصر ويشجع فى خطوة لاحقة على الاستثمار الاجنبى المباشر بها.
اما الفريق الثانى فلا يفضل مسار الاقتراض لما يشوبه من التزامات مالية ضخمة بالعملة الاجنبية على مدار فترة زمنية طالت او قصرت ولكن كلها تمثل عبئا على الاجيال الحالية والقادمة. هذا الموقف من رفض التوسع فى الاقتراض الخارجى مؤسس على عدة عوامل اولها ان حجم الاقتراض الخارجى ارتفع بالفعل مما قيمته 33مليار دولار امريكى قبل يناير 2011 الى ان بلغ 53.4 مليار دولار فى يونيو 2016 اى ارتفع بمقدار 62٪ خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات. ثانيا فإن الدين العام قد ارتفع ليمثل 97٪ من الناتج المحلى الاجمالي، ولذلك فان سداد اقساط الديون العامة يمثل عبئا شديد الوطأة على الموازنة العامة للدولة حيث قدرت هذه الاقساط بأكثر من 25٪ من النفقات العامة للدولة. ومن الطبيعى ان نتوقع ان التوسع فى الاقتراض يتبعه ان بند سداد اقساط الديون سيتزايد كقيمة مطلقة وايضا كنسبة للنفقات العامة للدولة مما سيحد من القدرة على التوسع فى الانفاقات الاخرى على قطاعات اساسية كالتعليم والصحة والبحث العلمى والانفاق الاستثمارى بأنواعه المختلفة..ثالثا، فانه من المعلوم حتى على المستوى التجارب الدولية ان الحكومة والقطاع العام لا يعتبران مديرين ناجحين للاستثمارات الانتاجية، ومن ثم يصعب مقارنه اداء المشروع العام وأدواته بالمشروع الخاص وآلياته وحرية الحركة فيه.
لذلك يصبح التساؤل عن المسار الافضل فى ظل دين عام اقترب بشدة من ان يصبح مساويا ل 100٪ من الناتج المحلى الاجمالي...وهو بالتأكيد خط خطر احمر وصلنا اليه ويجب ان نتفكر مليا قبل ان نتخذ اى قرار بالاقتراض الجديد.
هل يوجد مسار افضل يمكن أن نلجأ اليه؟
مؤكد ان مصر تملك قدرات وامكانات داخلية متعددة.
فمصانع القطاع الخاص المتوقفة وتقدر بحوالى 2000 مصنع او يزيد وتلك التى تعمل باقل من نصف طاقتها الانتاجية مازالت تمثل نسبة لا بأس بها من المصانع الكبيرة.. لو تمت معالجة مشكلاتها الفنية او المالية او الإدارية باحترافية وبسرعة يمكن ان تكون مصدرا مناسبا للنمو، الاستثمار، التشغيل واحيانا التصدير ايضا.
فى نفس الوقت لابد من إعادة تشغيل مشروعات القطاع العام بدرجة عالية من الكفاءة من خلال ضخ استثمارات اكبر بها حتى تتحول من هياكل خاملة الى صناعات منتجة وموظفة ومصدرة.
كذلك فان التحرك فى مجال تنشيط السياحة أمر حتمى، فلا يمكن الاستمرار فى التحجج بأن المناخ غير مشجع.. المناخ السياحى هو من صنع أيدينا....اذا بذلنا جهدا كافيا يمكن للسياحة ان تستعيد مكانتها سريعا. لكن للاسف الجهد غير كاف مطلقا..ولنا فى منطقة الاهرام التاريخية العظيمة نموذجا فى تردى دور قطاع السياحة..فقد سيطر على هضبة الاهرام البلطجية والمجرمون، ناهيك عن المنظر العام لشارع الهرم الواصل لأهم الاثار فى عالمنا..فهو نموذج للعشوائية والافتقاد للذوق العام.. لقد اختفى دور الحكومة والمحافظة المنظم لخدمة فسحة سياحية هادئة وممتعة..
وأخيرا، فإن دور الحكومة فى تشجيع الاستثمار الخاص المصرى والاجنبى مازال امامه الكثير سواء فى مجال تسهيل اجراءات التأسيس واجراءات التقاضى وتوفير الاراضى وتوفير العملة الصعبة للاستيراد او لتحويل الارباح بسهولة ويسر.. فأحد اهم هواجس المستثمر بصفة خاصة الاجنبى هو مدى توافر العملة الاجنبية وسياسة سعر الصرف وتوجهها.
كل ما سبق، من امور خاصة بإدارة المنظومة الاقتصادية المالية والنقدية والاجرائية فى يد الحكومة. وبإجراء التعديلات المناسبة يمكننا تشجيع الاستثمار المصرى والاجنبى كبديل افضل كثيرا من الاقتراض الاجنبي.