3 أسباب لرفض مقترح توريد الدولار التصديرى إلى البنوك بزيادة 15‬٪

رفض خبراء مصرفيون واقتصاديون مقترح بعض المصدرين بتوريد حصيلة الدولار من الصادرات إلى البنوك بزيادة‮ ‬15‮ ‬٪‮ ‬على السعر الرسمى،‮ ‬حيث اعتبروه بمثابة السماح بتدشين سوق موازية جديدة لن تسهم فى حل مشكلة نقص العملة الأجنبية بالسوق بل ستفاقم الأزمة‮.‬
قال شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات صاحب المقترح‮: ‬إن البنك المركزى رفض هذا الاقتراح رغم ترحيب وزير الصناعة والتجارة الخارجية‮.‬
وأضاف أن التجربة مطبقة بالفعل فى دول مثل الصين وبعض دول آسيا التى تعانى من مشكلة وجود سعرين لصرف الدولار خاصة أن تطبيق هذه التجربة‮ ‬يعنى السماح بتدفق العملة الصعبة لشرايين البنوك بعيدا عن السوق الموازية،‮ ‬متسائلا‮: ‬كيف لا‮ ‬يسمح البنك المركزى بتطبيق هذا النموذج فى التعاملات رغم أنه‮ ‬يتماشى مع أهداف البنك المركزى المعلنة لمنع تسرب العملة لخارج البنوك؟
‮ ‬من الجدير بالذكر ان‮ ‬البنك المركزى اكد لوزير الصناعة أن مثل هذا المقترح سيؤدى إلى تعقيد الأمر لأنه‮ ‬يعنى السماح بوجود سعر ثالث لصرف الدولار فى وقت‮ ‬يسعى فيه البنك المركزى جاهدا لتضييق الهوه بين السعرين الرسمى بالبنوك والموازى فى السوق‮ ‬غير الرسمية‮.‬
من جهه قال محمد بدرة الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة‮: ‬إن هذا المقترح لن‮ ‬يحل المشكلة كما‮ ‬يراه المصدرون لأن تلقى البنك المركزى دولارا بسعر أعلى من السعر الرسمى‮ ‬يعنى سماحه بإضافة سوق‮ ‬غير رسمية جديدة للتعاملات،‮ ‬كما أنه سيكون فرصة للمضاربين وتجار العملة لرفع سعر الدولار فى السوق الموازية بنسب تفوق النسبة التى سيسمح بدفعها البنك المركزى لحصيلة التصدير وهى ‮‬15‮ ‬٪‮ .‬
وأشار إلى أن رفض البنك المركزى لهذا المقترح قرار جيد والسماح بغير ذلك‮ ‬يفند حرب المركزى ضد الأسعار‮ ‬غير الرسمية ويؤدى إلى مزيد من المشكلات فى التعاطى مع هذه الأزمة،‮ ‬كما أن هذا المقترح‮ ‬يعد‮ ‬غير قانونى لأن البنك المركزى‮ ‬يسمح لشركات الصرافة بهامش ربح من‮ ‬10 ‬إلى‮ ‬15 ‬قرشا،‮ ‬زيادة أو نقصا عن السعر الرسمى المعلن فى البنوك،‮ ‬فكيف‮ ‬يخالف ذلك بنفسه ويسمح للبنوك بشراء أو بيع الدولار بأعلى من السعر الرسمى المعلن‮.‬
وقال هشام إبراهيم الخبير المصرفى‮: ‬إن هذا المقترح لا‮ ‬يمكن تطبيقه على أرض الواقع لأنه سيتسبب فى مشكلات كارثية حتى وإن رأى بعض المصدرين أنه‮ ‬يمثل حلا ولو جزئيا للمشكلة فلا‮ ‬يعقل أن‮ ‬يقبل البنك المركزى دولارا بزيادة‮ ‬15‮ ‬٪‮ ‬على سعره الرسمى ليعيد توظيفه لمصلحة القطاعات الأساسية أو حتى الثانوية بهذا الفارق الكبير لأن ذلك‮ ‬يعنى مزيدا من ارتفاع تكلفة تدبير العملة التى‮ ‬يظهر أثرها فى أسعار السلع بشكل كبير‮.‬
وأضاف‮: ‬هذا المقترح‮ ‬غير منطقى من الناحية الاقتصادية لأنه‮ ‬يضفى الكثير من الأعباء على تكلفة تدبير الدولار للمستوردين خاصة أن تحريك أسعار السلع الأساسية مثل الأدوية قوبل برفض شعبى فكيف بالمركزى أن‮ ‬يحمل مزيدا من الأعباء على مستورى السلع الرئيسية‮!‬
وأشار إبراهيم إلى أن هذا المقترح‮ ‬يعنى وجود سوق سوداء للدولار أخرى بصبغة رسمية وهو ما لا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يقبله البنك المركزى،‮ ‬كما أن الزيادات المقابلة لهذه النسبة فى السوق الموازية ستقفز بسعر الصرف إلى معدلات مرتفعة جدا تجهض ما‮ ‬يقوم به البنك المركزى من‮ ‬غلق لشركات الصرافة المخالفة ومحاولة تجريم الاتجار فى العملة للأفراد فى القانون الجديد للبنك المركزى الذى‮ ‬يجرى العمل عليه فى البنك المركزى بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر‮.‬
‮ ‬ويتفق مع سابقيه شريف الجبلى رئيس شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية،‮ ‬فى أن مثل هذه المقترحات تضر ولا تنفع ولا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يسمح بها البنك المركزى،‮ ‬كما أن تحركات البنك المركزى الأخيرة بإلغاء الحد القصى للإيداع والسحب الدولارى لمستوردى السلع الأساسية كانت جيدة ولكن الإبقاء على المليون دولار شهريا كحد أقصى لإيداعات مستوردى السلع‮ ‬غير الرئيسية أدى إلى ارتفاع سعر الدولار نتيجة الطلب عليه وهو الأمر الذى انعكس على صعوبة تدبير العملة،‮ ‬وارتفاع سعر المدخلات التى تستوردها المصانع‮.‬
وأوضح أنه لابد من إلغاء سقف الإيداع النقدى للأفراد والمؤسسات التى ترغب فى استيراد سلع‮ ‬غير أساسية بما‮ ‬يسهم فى تنشيط الصادرات خاصة أن نسبة المكون المستورد فى بعض المنتجات قد تصل إلى 50%.
‮ ‬ورفض على عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية هذا المقترح قائلا‮: ‬هذه مقترحات‮ ‬غريبة ولا‮ ‬يمكن تطبيقها عمليا وطبيعة الأمر أن‮ ‬يكون البنك المركزى هو صاحب قرار تحديد سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وله أن‮ ‬يعتمد على أدواته المالية وطبيعة أداء السوق وتحركات الاقتصاد ولذلك‮ ‬يجب ألا‮ ‬يتبارى أحد فى تقديم مقترحات تضر بالاقتصاد‮.‬
وأضاف عيسى أن البنوك المركزية فى العالم تضع بالتعاون مع صانعى القرار المالى خطط أداء وعمل الاقتصاد وعلى رأسها سعر الصرف،‮ ‬وطبقا لسياسات وأهداف الاقتصاد سواء الانفتاحية أو الانكماشية‮ ‬يتم تحديد سعر الصرف الخاص بالعملة المحلية مقابل العملات المختلفة الرائدة عالميا‮.‬
وأِشار إلى أن مثل هذا المقترح سيرفع سعر الصرف فى السوق الموازية بنسب مرتفعة جدا بل إنه سيؤدى إلى انفلات سعر الصرف رسميا من‮ ‬يد البنك المركزى ولذلك لا‮ ‬يمكن القبول به بأى حال من الأحوال‮.‬
ورفض وليد جمال الدين،‮ ‬رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء المقترح لأنه من وجهة نظره لن‮ ‬يحل المشكلة وتنفيذه‮ ‬يعنى اعتراف البنك المركزى رسميا بانخفاض جديد للجنيه أمام الدولار فقبول البنك هذه الأموال بالتكلفة المرتفعة سيتبعه زيادة فى سعر بيع الدولار بالبنك المركزى ومن ثم زيادة سعر الصرف رسميا‮.‬
وطالب جمال الدين بإلغاء الحد الأقصى للإيداع الدولارى،‮ ‬معتبرا أنه سبب رئيسى فى اللجوء للسوق الموازية بهدف تدبير العملة وهو الأمر الذى‮ ‬يخالف الهدف من القرار الذى أعلنه البنك المركزى فى مارس الماضى لجذب دولار التعاملات‮ ‬غير الرسمية للقطاع الرسمى‮.‬
وقال فخرى الفقى الخبير الاقتصادى‮: ‬إن تطبيق هذا المقترح سيأتى بنتائج عكسية على الاقتصاد وسيضعف من قدرة البنك المركزى على مواجهة‮ ‬الأزمة المفتعلة للدولار ومن ثم سيكون البنك المركزى تابعا لتحركات‮ ‬المضاربين دون أن‮ ‬يستطيع اتخاذ قرار قوى لمواجهتهم،‮ ‬وقبول البنك المركزى بهذا المقترح سيمنح المضاربين فرصة ذهبية لرفع سعر صرف الدولار‮.‬
وأضاف الفقى أن أى مقترح تجب دراسته من جميع الجوانب وليس من وجهة صاحبه فقط خاصة أن المصدرين‮ ‬يهتمون بتحقيق مكاسب من عملية بيع الدولار بسعر أعلى من الرسمى دون أن‮ ‬ينظروا إلى باقى الأطرف مثل المستورد الذى سيحصل على الدولار بسعر مغالى فيه،‮ ‬والمستهلك الذى سيتحمل هذه التكلفة النهائية فى شكل زيادة معدلات الأسعار‮.‬
وأشار إلى أن تطبيق مزيد من الترشيد فى استخدام موارد الدولة من الدولار وتعظيم دور السياحة والاستثمار الأجنبى سيسهم فى حل جزء من مشكلة نقص الدولار‮.‬
وقال هانى توفيق،‮ ‬رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر‮: ‬إن هذا المقترح ليس حلا بل‮ ‬يعد تعقيدا للمشكلة ولذلك لابد من البحث عن حلول واقعية ومنها جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى أذون الخزانة،‮ ‬وهو ما‮ ‬يسمى ب»آلية التحوط‮» ‬إلى جانب وضع آليات عمل وخطط اقتصادية تتضمن مزيدا من الحوافز الاستثمارية للمستثمر الأجنبى بما‮ ‬يرفع معدلات تدفق النقد الأجنبى‮.‬
وأضاف توفيق أن تحويلات المصريين وحدها قادرة على حل مشكلة النقد الأجنبى ولكن بحسابها بشكل صحيح أولا فعدد المصريين بالخارج‮ ‬يتجاوز 8 ‬ملايين مواطن وعلى حساب أن معدل تحويل الفرد الواحد‮ ‬5‮ ‬آلاف دولار سنويا فإننا سنكتشف أن حجم تحويلات المصريين بالخارج هو‮ ‬40 ‬مليار دولار‮ ‬يذهب نصفها إلى السوق الموازية‮.‬
وأضاف‮: ‬تقريب الهوة بين السعرين الرسمى وغير الرسمى سيضمن الاستفادة من‮ ‬20 ‬مليار دولار تذهب للسوق الموازية ولن‮ ‬يمكن الاعتماد على أموال المصريين بالخارج إلا بعد توحيد سعر الدولار‮.‬

13 ‬تذكرة طيران جوائز مسابقة «الاقتصادي» .. اضغط هنا لتفاصيل المسابقة