خبراء الضرائب..الشرائح مناسبة والإعفاء كان يجب أن يزيد ل2000 جنيه شهريا

انتهي الجدل القائم حول تعديلات ضرائب الدخل بصدور القانون بشكله النهائي محققا حالة رضا بين الخبراء نتيجة لاستجابة مجلس الشوري لما وصف بالحوار المجتمعي حول التعديلات وان كانت هناك بعض الاعتراضات حول الاعفاء الضريبي الذي ارتفع ل12 ألف جنيه وكانت المطالبات من المجتمع الضريبي ان يزيد الاعفاء ل24 ألف جنيه بحيث يكون2000 جنيه شهريا معفاة من الضرائب وهو الحد الادني للمعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها المواطن المصري, والتعديلات الضريبية علي قانون ضرائب الدخل قامت بأمرين هامين من اجل تحقيق العدالة, الاول إلغاء أو تعديل بعض المواد لتحقيق العدالة وتخفيف العبء الضريبي عن محدودي الدخل وقد شمل ذلك عناصر متعددة من اهمها كما يقول د. عبدالله العادلي رئيس لجنة الضرائب بجمعية ابدأ تخفيف العبء الضريبي علي المواطنين اصحاب المرتبات ومحدودي الدخل من خلال رفع حد الاعفاء الشخصي لجميع العاملين في الدولة سواء بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص من9000 جنيه إلي12.000 ألف جنيه ليتلاءم مع الحد الادني للاجور وهذا يحقق العدالة الضريبية هذا بالاضافة إلي توسيع الشرائح الضريبية التي استفاد منها اصحاب الدخول المنخفضة بخفض يقارب ال500 جنيه سنويا. واضاف العدالي ان الامر الثاني في هذه التعديلات مرتبط بضبط بعض المواد لازالة التشوهات ولازالة المعوقات الخاصة بالتطبيق ومنها ضبط النص المتعلق بتحديد تاريخ سريان القانون بما يتفق مع طبيعة الحالات المختلفة للتطبيق اذ ان الاثر الفوري قد لا يتناسب مع بعض الحالات, وضبط الاعفاء الضريبي لارباح المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي وإعفاء الدخل لاصحاب المهن الحرة مع ضبط نطاق فرض الضريبة علي التصرفات العقارية وتحصيلها.
واشار العادلي الي ان الحديث عن ان المواطن صاحب الدخل الذي يصل الي1000 جنيه سوف يدفع ضريبة غير منطقي لان القانون اكد ان الضريبة علي من زاد علي ألف جنيه, واشار ان اهم نقطة في هذا القانون هو خضوعه لحوار مجتمعي قبل اقراره والاخذ ببعض النقاط التي رفضها المجتمع وهو لم يحدث من قبل, من جانبه اكد الدكتور سعيد عبد المنعم استاذ الضرائب والمحاسبة بكلية التجارة جامعة عين شمس ان الاعفاء الخاص بالمرتبات يفتقر العدالة لتجاهله اصحاب المهن الحرة وكان من الضروري ان تشمل الاعفاءات كل الناس سواء كانوا موظفين بالدولة أو أصحاب مهن حرة, اما بالنسبة لشرائح الضريبة فهي عادلة لانها جعلت اصحاب الدخول المنخفضة يدفعون اقل من الاعلي دخلا وهذا قمة العدل خاصة مع زيادة سعر الضريبة علي الدخول المرتفعة ل25%, بينما يري رضا الشريف محاسب قانوني ان الاعفاء كان يجب ان يكون2000 جنيه شهريا وهو حد الكفاف حاليا في ظل الاسعار المتصاعدة للسلع الاساسية وكان ايضا من المفروض ان تزيد شرائح الضريبة ل30% علي من مزيد دخلهم علي عشرة ملايين جنيه واشار الي ان العدالة تقضي ان نربط زيادة الاسعار بدخول المواطنين, واضاف ان القانون قام بالغاء الجمعيات والمؤسسات الاهلية او الجهات التي ترمي إلي الكسب وذلك رغبة من الدولة في توزيع اعباء تمويل الخزانة في الوقت الراهن بشكل عادل بين الممولين بالاضافة إلي الحاجة الي توسيع قاعدة الخاضعين للضريبة بما لا يؤثر علي المنظومة الاقتصادية وأسوة بما تم من إلغاء اعفاء توزيعات الاسهم التي يحصل عليها الاشخاص الطبيعيون.