انهيار حتمي لسد النهضة بمواصفاته الحالية

تترقب أوساط عديدة التقرير النهائي للجنة الفنية الدولية التي تضطلع ببحث مشروع سد النهضة الأثيوبي,والمقرر أن يقدم بنهاية شهر مايو الجاري,أو مطلع الشهر القادم الي حكومات الدول الثلاثة وهي مصر والسودان وأثيوبيا.
وسوف تعقد اللجنة المذكورة آخر جولاتها' الخامسة' في الخرطوم خلال أيام, بعد أن كانت قد عقدت4 جولات من قبل في أديس أبابا والقاهرة وقامت مؤخرا بزيارة تفقدية لموقع السد لأول مرة ورصدت علي الطبيعة مدي مواءمته' من عدمه'مع التقارير والدراسات التي أعدت حوله سواء من الجانب الأثيوبي أو وفقا لرؤية اللجنة نفسها.
وتشير المعلومات التي حصل عليها' الاقتصادي' الي أن إصرار الجانب الأثيوبي علي المضي في بناء مشروع سد النهضة أو ما يعرف بسد الألفية بالمواصفات الحالية سيقود حتما الي نتائج خطيرة.
وتؤكد هذه المعلومات والدراسات المتوافرة لدي جهات مصرية معنية بهذه القضية عدم قدرة السد علي تحمل تخزين كميات المياه الضخمة التي سوف تحتجز خلفه,مما سيؤدي الي انهياره حتما ومن ثم غرق شمال السودان وجنوب مصر وتشريد ملايين الأسر الذين سوف يتم تدمير منازلهم وزراعاتهم.
وعودة الي الاجتماعات التي جرت للجنة الفنية الثلاثية التي تضم كلا من مصر والسودان وأثيوبيا,والتي أنشئت لدراسة كافة جوانب هذا السد, فان المعلومات تشير أيضا الي نكوص الجانب الأثيوبي بتعهداته التي قطعها علي نفسه منذ تأسيس هذه اللجنة حيث دأب علي التأجيل من جولة الي أخري,ولم يقدم المستندات والدراسات التي استند عليها قبل اقدامه علي هذا المشروع العملاق.
كما تكشف عن أن اللجنة ضاقت بهذا الموقف' من الجانب الأثيوبي'ودونته في تقاريرها وأثبتت عدم وجود التعاون المطلوب مع مهمتها علي مدي الأشهر والاجتماعات التي جرت خلال الفترة الماضية التي تجاوزت العام.
والمعروف أن اللجنة المذكورة كانت قد تأسست بناء علي اقتراح مصري وافق عليه الجانب الأثيوبي خلال زيارة رئيس وزرائها الراحل ميليس زيناوي للقاهرة في يوليو2011 عقب الثورة وما أطلقه من تعهدات وعبارات معسولة خلالها من' أن بلاده لن تقدم علي خطوة تضر بمصالح مصر أو تنتقص قطرة ماء واحدة من حصتها'..وذهب الي أكثر من ذلك حيث ذكر زيناوي'أن أثيوبيا سوف تلتزم بما تقرره اللجنة الفنية ولن تقدم علي بناء السد الا بعد أن تنتهي من مهمتها وتقدم تقريرها الي حكومات الدول الثلاثة'..
لكن اللجنة التي تضم خبراء في بناء السدود بمختلف جوانب هذه القضية بينهم4 دوليين من ألمانيا وفرنسا وجنوب أفريقيا بجانب6من الدول الثلاثة لم تحصل علي مدي الجولات التي عقدت منذ بدء مهمتها علي الوثائق التي تعهدت بها الحكومة الأثيوبية.
يضاف الي ذلك أن مهمة اللجنة كان يتعين أن تنتهي في خريف العام الماضي' سبتمبر' لكنه لما كانت أديس أبابا لم تف بتعهداتها للجنة قررت الأخيرة تمديد مهمتها الي فبراير الماضي ثم الي مايو الجاري لاعداد تقريرها النهائي ورفعه الي حكومات الدول الثلاثة.
ووفقا لمصادر خبيرة بهذه القضية فان المرجح أن تدخل اللجنة تعديلات علي السد, حتي تتجنب الأخطاء الضخمة التي ارتكبها الجانب الأثيوبي في الشروع بالمشروع دون وجود الدراسات السليمة من جهات مختصة.
وتقول المصادر أن الحديث عن دخول شركات أجنبية' صينية وايطالية وفرنسية' سباق تنفيذ هذا السد ينطوي علي الكثير من المبالغات وتري أنه من الصعب علي صاحب رأس المال المغامرة بالعمل في مثل هذا المشروع ومنطقة تتسم بالاضطراب والقلق,دون أن تتوافر له الضمانات الكافية, وخاصة انتهاء الأزمة وموجة الرفض التي تواجه بناء هذا السد من دول ذات ثقل مثل مصر.
جدير بالذكر أن مصر والسودان دشنتا حملة دولية واسعة لتوضيح مخاطر هذا المشروع علي الأمن والاستقرار بالبلدين,شملت العديد من الدول المعنية بالتعاون مع هذه المنطقة'أوروبية وآسيوية وغيرها'.
كما شملت مؤسسات التمويل الدولية وخاصة البنك الدولي, فيما استندتا الي نظام عمل هذه المؤسسات بعدم تمويل مشروعات'خاصة علي الأنهار'من شأنها الاضرار بمراكز ومصالح بعض دولها.