مصر و السودان.. تعددت الأزمات و السد واحد!

بعد الإعلان عن تأجيل اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المكونة من مصر والسودان وإثيوبيا لدراسة الآثار المحتملة لسد النهضة الإثيوبي علي دولتي المصب للمرة الثالثة, واتجاه البرلمان الاثيوبي للتصديق علي اتفاقية عنتيبي, أثيرت التساؤلات مجددا حول المخاطر التي يمثلها السد والعلاقة بين الدول الثلاث, خاصة أن بعض أعضاء اللجنة صرحوا بأن الدراسات والبيانات الاثيوبية غير كافية وغير واضحة بالمرة ولا يمكن البناء عليها أو التقييم من خلالها, ورغم أن اللجنة تجتمع دوريا منذ سنة ونصف السنة بدون تحقيق أي نتائج إيجابية بينما يستمر العمل في إنشاء السد علي قدم وساق وقد تم الانتهاء بالفعل من بناء18% منه ومقرر الانتهاء من أعماله في2015, ويتضح من مجريات الأحداث أن وقف بناء السد إذا ثبت ضرره لمصر غير وارد في أجندة هذه اللجنة الموقرة وأن أقصي صلاحياتها هو التوصل إلي توصيات بسياسات تشغيلية للسد وبعدد سنوات تخزين المياه.. ويبقي السؤال لماذا نجد تراخيا من حكومتي شمال السودان ومصر تجاه هذه القضية الخطيرة خاصة بعد إعلان دولة جنوب السودان عن موافقتها علي التوقيع علي اتفاقية' عنتيبي' والتي تنص علي إعادة تقسيم مياه النهر علي دول الحوض؟! وهل يدرك المسئولون في مصر مدي أهمية الاتجاه إلي الجنوب والتكامل مع دول حوض النيل وعلي رأسها السودان وجنوبه؟! وإذا كنا مدركين, فماهي فرص الاستثمار مع امتدادنا الجنوبي؟
يري هاني رسلان- رئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل بمركز الدراسات السياسة والاستراتيجية- أن اثيوبيا تلعب علي عامل الوقت لتضع مصر والسودان امام الأمر الواقع وبالرغم من أن اللجنة الثلاثية لم تنته من أعمالها حتي الآن إلا أن الدولة الاثيوبية مستمرة في بناء السد بل أعلنوا أنهم قد انتهوا بالفعل من18% من اعماله المقرر اكتمالها في2015, وكان المهندس أحمد بهاء الدين- رئيس قطاع مياه النيل- قد أعلن مؤخرا أن المؤشرات الأولية للدراسات الإثيوبية الخاصة بسد النهضة والمتوافرة لدي اللجنة الثلاثية المسئولة عن تقييم السد تؤكد وجود آثار جانبية سلبية علي مصر والسودان وفقا للأبعاد المعلنة الخاصة بجسم السد ومنشآته وقدرته علي التخزين التي تصل لنحو75 مليار متر مكعب وارتفاعه الذي يصل لنحو145 مترا, خاصة أثناء فترات الملء والتخزين داخل البحيرة, وكذلك قواعد تشغيله التي لم تتضح حتي الآن.
ويضيف رسلان أن السودان سوف تستفيد من المشروع بوجود الكهرباء وتوافر المياه وانتظام تدفقها طوال العام بدلا من موسم واحد فقط وحمايتها من مخاطر الفيضانات مع حجز الطمي لكن في المقابل الخطورة الأكبر علي السودان وليس علي مصر حيث إن جسم السد يقع علي الحدود مع السودان وفي حالة انهياره سوف تغرق الخرطوم بكاملها وما يجاورها من مدن خاصة بعد تعلية السد وزيادة سعته التخزينية إلي ما يقرب من75 مليار متر مكعب من المياه, ويشدد رسلان علي ضرورة التوافق والتكاتف بين الجانبين المصري والسوداني والتدخل لدي الدول المشاركة في بناء السد وتمويله وإقناعهم بمدي الضرر الواقع علي دولتي المصب وضرورة امتناعهم عن استكمال المشروع لأن ذلك يمثل تهديدا مباشرا لمصالح مصر والسودان, وطالب بدراسة يتم توجيهها في المحافل القانونية الدولية للحصول علي رأي استشاري يدعم موقف مصر في حالة استمرار إثيوبيا في بناء السد وإشعار السلطات الاثيوبية أن الموقف لن يمر مرور الكرام وأن مصر ستتخذ المواقف المناسبة هذا إلي جانب بذل الجهد الدبلوماسي لاحتواء الأزمة.
ويري الدكتور ضياء القوصي- مستشار وزير الموارد المائية الأسبق- أن هناك تراخيا من قبل حكومتي مصر وشمال السودان حول موضوع سد النهضة واتفاقية عنتيبي خاصة بعد زيارة الرئيس الأخيرة للخرطوم التي لم تؤت ثمارها في هذا الشأن, ليس هذا فحسب بل إن هناك عدم تفاهم واضح بين الجانبين حول هذا الأمر خاصة أنه من الواضح أن اثيوبيا لن تتوقف عن بناء السد إلا بطريقة تسامحيه في حين أن مصر والسودان قد تسامحتا كثيرا مع اثيوبيا التي ما زالت تلعب علي عامل الوقت, موضحا أن اثيوبيا لم تقدم أي بيانات واضحة عن السد إلي اللجنة الثلاثية الفنية المكلفة بتقييمه, ويري أن مصر والسودان يجب أن يفتحا باب المفاوضات علي مصراعيه والتوجه نحو مرحلة التوثيق معتمدين علي المساعي الحميدة والاستعانة بوسيط محل ثقة من الأطراف الثلاثة يقوم بعملية التحكيم, فإن لم ننجح فعلينا اللجوء للتصعيد الدولي واللجوء لمحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن لأننا مضارين ضررا كاملا من هذا المشروع.
من جانبه يقول الدكتور محمد نصر الدين علام- وزير الري الأسبق- أن بناء سد النهضة الاثيوبي سوف يسبب عجزا مائيا في مصر عام2030 سيصل إلي44 مليار متر مكعب تمثل80% من حصة مصر المائية مع تزايد عدد السكان سيتعدي المائة مليون نسمة, وهو ما سيدفع الحكومة مضطرة إلي تبوير مئات الآلاف من الأفدنة للحفاظ علي الحصة المخصصة لمياه الشرب, مؤكدا أن مصر ستخسر ما لا يقل عن2 مليون فدان من الأراضي الزراعية يؤدي إلي فقد مليون فرصة عمل بقطاع الزراعة وبالتالي انعدام مصدر الدخل لحوالي5 ملايين شخص, بالإضافة إلي التأثير سلبيا علي الناتج القومي فضلا عن الآثار البيئية للسد علي البحيرات الشمالية حيث ستقل المياه المنصرفة فيها فتزيد نسبة الملوحة ويرتفع التلوث وسيقل منسوب المياه الجوفية في الوادي والدلتا وستتعرض الثروة السمكية للانقراض.
ويضيف علام أن السعة التخزينية للسد الاثيوبي تفوق ال75 مليار متر مكعب, وهي نسبة خطيرة في منطقة قابلة للتعرض للهزات الأرضية والزلازل هذا بجانب تحكم إثيوبيا في مياه النيل الأزرق المغذي للسودان بنسبة86% من حصته المائية, فضلا عن نقل المخزون المائي من أمام بحيرة ناصر إلي الهضبة الإثيوبية مما يلغي الحديث عن المشروع الضخم علي بحيرة ناصر, ويوضح أنه إذا ما تعرض السد للتدمير ستمتد آثاره الكارثية إلي السودان ومصر, كما سيؤدي لإحداث خلل بيئي نتيجة الوزن الهائل للمياه المثقلة بالطمي والمحتجزة أمام السد, وسيبلغ العجز المائي لمصر94 مليار متر مكعب عام2050, مشيرا إلي أن إهمال أفريقيا وحوض النيل منذ عقود طويلة مع نظرة الاستعلاء هو السبب الرئيسي للمشاكل مع إثيوبيا وبقية دول الحوض مما أضعف موقف المفاوض المصري في ملف حوض النيل فضلا عن الجذور التاريخية لهذا الخلاف والمصالح القومية لدول الحوض, علي الرغم من أن النظام السابق قبل ثورة25 يناير قدم استثمارات ب2 مليار جنيه في اثيوبيا وحدثت طفرة في العلاقات بين الجانبين.
وأكد علام أن هناك تحركات إقليمية واضحة لاقتطاع جزء من حصة مصر المائية, سواء من خلال انضمام جنوب السودان لاتفاقية عنتيبي وإسراع دول المنبع في تصديق برلماناتها علي هذه الاتفاقية والبدء في تشييد سد النهضة لاقتطاع حصة أثيوبية من النيل الأزرق خصما من حصتي مصر والسودان مستغلين الوضع الداخلي في مصر, مشيرا إلي أن مصر لا تستحق هذا التصرف من دولة جنوب السودان وأنها بذلك تخرج عن الأعراف والقوانين الدولية واصفا هذا التصرف بضربة خنجر من الظهر خاصة أن الرئيس سلفا كير أعلن من قبل التزامه باتفاقية1959 مرددا أنه إذا توفر لدينا كوب واحد من المياه فسوف نعطيه لمصر.. فما الذي حدث؟!, وأضاف علام أن الدولة المصرية وقفت- ولم تزل- بقوة إلي جانبهم وجانب شعب الجنوب بالدعم السياسي والتنموي من مشاريع مائية وآبار وتصميم سدود ومعامل لنوعية المياه ومراسي نهرية وتطهير مجاري مائية وإمدادات مياه شرب فضلا عن مشروعات البنية الأساسية من إنشاء الطرق ومحطات الكهرباء والمدارس والمستشفيات واستقبال البعثات التعليمية في جامعاتنا وإنشاء فرع لجامعة الإسكندرية في الجنوب.
ويطرح علام للخروج من أزمة سد النهضة رؤية تبدأ بالمصارحة والمكاشفة الشعبية لأضرار سد النهضة للحصول علي دعم الشعب المصري, وتوحيد صف التيارات السياسية للدفاع عن أمن مصر المائي, والتوصل إلي اتفاق مع السودان علي المستوي الرئاسي لتحقيق رؤية مشتركة للبلدين نحو السدود الأثيوبية في إطار اتفاقية1959 والمصالح المشتركة بين البلدين والاتفاق علي بدائل فنية لهذه السدود الضخمة لا تسبب أضرارا ملموسة لهما مثل السدود الصغيرة أو العودة للتصميم الأصلي لسد الحدود, مشيرا إلي ضرورة التوصل إلي اتفاق مع السودان علي مقاطعة سد النهضة الأثيوبي وعدم شراء الكهرباء الناتجة عنه لتعطيل مخطط إنشائه حيث لا يتوافر لأثيوبيا البنية الأساسية والشبكات اللازمة لاستيعاب أو نقل معظم كهرباء هذا السد, ولا يوجد مستخدم آخر لهذه الكهرباء إلا من خلال نقلها عبر أراضي السودان أو مصر, وفي ذات الوقت علينا تعزيز أواصر التعاون مع دول القرن الأفريقي وخاصة إريتريا والصومال وجيبوتي واطلاعهم علي المخطط السلبي للسدود الأثيوبية.
وتقول الدكتورة شيرين شوقي اسماعيل- الأستاذ المساعد بمركز بحوث النيل بالمركز القومي لبحوث المياه- أن السودان دائما ما تعلن تضامنها مع مصر في حين أن الواقع يقول أنها تسير مع الخط الاثيوبي رغم أنها معرضة للغرق إذا انهار السد في أي وقت لكنها فقط تنظر للطاقة المولدة منه, وبالتأكيد مصر ستضار جدا من بناء هذا السد حيث سيجمع وراءه74 مليار متر مكعب من المياه أي ما يعادل ثلث بحيرة ناصر وهذا أمر كارثي لمصر, وتري أن السد أصبح قائما وامرا واقعا وأن الحل يكمن في أن تضع الحكومة المصرية شروطا قوية جدا في شكل بروتوكول, هذه الشروط تتعلق بالسد ذاته وبسعة الملء وطريقتها والطاقة المتولدة من السد كي لا تؤثر علي حصة مصر من المياه.
ويري الدكتور أحمد المفتي- الخبير العالمي للمياه في الخرطوم- أن اثيوبيا قامت بتضليل مصر والسودان حيث إنهما تتبعان نفس خطي اثيوبيا بموجب هذه اللجنة الفنية الثلاثية في حين أن العكس هو المطلوب, مؤكدا أن إثيوبيا أدارت الأزمة بشكل دبلوماسي يحمي مصالحها أولا, معتبرا أن قيام هذه اللجنة بشكلها الفني الحالي ما هو إلا تنازل عن الاتفاقية الموقعة بين الخرطوم وأديس أبابا عام1902 والتي تنص علي منع إقامة أي منشآت علي النهر إلا بموافقة السودان, ويطرح للخروج من هذا المأزق, أن تكون إدارة سد الألفية وملكيته مشتركة بين الدول الثلاث حتي تتم السيطرة علي المخاطر المتوقعة علي مصر والسودان من قيامه, مؤكدا أن الفائدة ستعود علي الجميع وعلي اثيوبيا خاصة فيما يتعلق بتمويل السد وأن مصر والسودان لا تقفان ضد مصالح إثيوبيا.
وعن فرص الاستثمار في السودان يقول الدكتور شريف الخريبي- رجل أعمال مصري يستثمر في السودان- أنه يجهز لمشروع زراعي استراتيجي مصري مائة بالمائة شرق الكوا لزراعة الذرة الصفراء لأن الأمل الوحيد لتنشيط اقتصاد مصر هو الاستثمار في السودان وجنوبه بعيدا عن لغة التعالي السابقة خاصة أن العلاقة بين الشعبين طيبة للغاية, كما أن جنوب السودان به20 مليار برميل بترول والشمال به11 مليار برميل أما مصر فبها5,4 مليار برميل بترول متوقع نفادهم قبل حلول2020, كما أن مصر بحاجة للقمح والسكر والسودان بها ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة وغير مستغلة, مؤكدا أن الفرص تزيد مع افتتاح طريق أرقيم وهو طريق دولي فاخر وآمن مائة بالمائة يبلغ طوله حوالي2000 كم مما يتيح الفرصة لإنشاء منطقة حرة مع فتح الحدود بين الجانبين خاصة وأن دول حوض النيل عامة والسودان علي وجه الخصوص بها امكانات طبيعية غير محدودة سواء علي المستوي الزراعي أو الحيواني أو التعديني أو الاستثماري, كما أن تنزانيا وجنوب السودان دول خارجة من حروب تحتاج إلي تنمية ولديهم الكثير من البترول ومصر لديها خبرات وتجارب في مجالات الصناعة والتنمية والتجارة يمكن أن تشارك بها في تنمية هذه الدول وتحقق الاستفادة والمكاسب لكل الأطراف.
ويؤكد الخريبي أن منطقة حوض النيل وعلي رأسها السودان هي الوحيدة التي تسمح لمصر أن تتقدم اقتصاديا وتلبي احتياجاتها من السلع الأساسية بتكلفة منخفضة وتقلل ضغط الطلب علي العملة الأجنبية وتقليل المشكلات الداخلية خاصة أن معظم دول الحوض تستورد سلع صناعية تتعدي ال200 مليون دولار فأين نحن من ذلك؟ ولا ننس أن السودان من أكثر الدول التي بها أبقار وماشية تتعدي ال70 مليون رأس ويجب علي مصر استيراد اللحوم منها ومن اثيوبيا أيضا, مشيرا إلي أنه ينظم أول مؤتمر كبير للتكامل الاقتصادي لدول حوض النيل بمشاركة رجال الأعمال وتحت رعاية مجلس الوزراء أواخر الشهر الجاري بالقاهرة ويحضره لفيف من كبار الوزراء ورجال الأعمال من كل دول حوض النيل ومصر, وسوف يتم فيه الاعلان عن تأسيس أول اتحاد لرجال أعمال دول الحوض مع إنشاء بوابة إلكترونية اقتصادية تجارية استثمارية خاصة بدول الحوض تشتمل علي ستة قطاعات وستكون بمثابة مرجع اقتصادي شامل لدول الحوض كما سيتم الاعلان عن مشروعات اقتصادية جاهزة التنفيذ مقرونة بدراسات الجدوي والتمويل وآليات التنفيذ منها مشروع لتدوير المخلفات بأسلوب جديد لإنتاج الوقود والطاقة الكهربية مباشرة, كما سيتم الإعلان أيضا عن انشاء قناة فضائية تبث باللغة السواحلية وهي اللغة السائدة بدول الحوض, مؤكدا أن ثمار هذا المؤتمر إذا كتب له النجاح ستظهر بوضوح بحلول عام2017
من جانبه يقول الكاتب الصحفي السوداني فايز الشيخ السليك أن العلاقة بين السودان ومصر تتركز أكثر علي الشعوب وليس الحكومات, وأن السودانيين وجهوا مسبقا اللوم للحكومة المصرية بعد الثورة بأنها لا تضع السودان ضمن أولوياتها, مستدلين بتأخر زيارة الرئيس المصري للسودان بينما زار أكثر من عشر دول ليس من بينها السودان الذي كان يتوقع أن يحظي بأولوية أكبر لطبيعة العلاقات المتشابكة والتاريخية بين البلدين, متهمين مصر بالتقصير تجاه علاقتها بالسودان خاصة في عهد مبارك ويحملها مراقبون بعض المسئولية عن انفصال جنوب السودان بسبب صمتها وعدم وضع ثقلها إلي جانب وحدة السودان والتخلي عن الملف السوداني مما قاد للانفصال, مشيرا إلي أن الجنوب أصبح الآن دولة مستقلة لها الحق في الدخول في اتفاقيات وإبرام معاهدات ومن مصلحة الحكومة المصرية أن تخلق توازنا في علاقتها مع السودان وجنوبه لأن الأمل هنا لاسيما في جنوب السودان الذي يعتبره' السليك' مستقبل مصر القادم في شتي مجالات التنمية من خلال التعاون والتكامل بين الجانبين والعلاقات الجيدة وعمل اتفاقات ثنائية اقتصادية وتجارية مشتركة في شتي المجالات خاصة الزراعة علي مياه الأمطار بالجنوب وإحياء مشروع قناة' جونجلي' بما يخدم مصلحة البلدين مع وجود رؤية مشتركة وإزالة التوترات وتوطيد العلاقات مع جنوب السودان.
أما عن شمال السودان فقد اتهم السليك الرئيس عمر البشير بأنه يناور الحكومة المصرية من أجل الحصول علي مكاسب سياسية خاصة أن البشير مطلوب للمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية والدليل علي ذلك أنه وعد الحكومة المصرية بإعطائها2 مليون فدان للزراعة بالشمال ولم يفعل, ثم إثارة ملف حلايب وشلاتين في هذا التوقيت تحديدا علي لسان مساعده, كلها مساومات ومناورات معروفة عن البشير لمجرد الاستهلاك السياسي والدعاية ولغة المصالح, مشيرا إلي أن الضغط الشعبي له تأثير علي ملف المياه, ويقول' السليك' أن السودان كلها بها300 مليون فدان صالحة للزراعة وأن السودان تستغل فقط40 مليون, منها35 مليون يتم زراعتها علي الأمطار و5,2 فدان يتم ريها من النيل أي ما يعادل5,12 مليار متر مكعب من حصة السودان التي تبلغ5,18 مليار متر مكعب والباقي يروي من مياه الآبار, ولكي تقوم مصر بعمل مشروعات زراعية في شمال السودان فسوف تأخذ من حصة مصر المائية من أجل الري في الوقت الذي تسعي فيه
مصر لزيادة حصتها وهنا تكمن المشكلة لذا فإن الحديث عن الزراعة في شمال السودان' وهم كبير' قد يضر بمصر, مؤكدا أن مناطق الاستثمار الحقيقي تقع في الجزء الجنوبي من جمهورية شمال السودان في منطقة جنوب النيل الأزرق وجنوب الكردفان فهي مناطق أمطار معظم السنة, كما أنها مناطق سهلية صالحة للزراعة والاستثمار ومعظمها غير مستغل فيجب التركيز علي هذه المناطق مع الأخذ في الاعتبار أنها مناطق حروب وبها صراعات يجب المشاركة في حلها وتهدئتها أولا, هذا بالإضافة إلي ما ذكرناه عن دولة جنوب السودان حيث تقوم فيها الزراعة أيضا علي مياه الأمطار.
أما الدكتور عباس شراقي- أستاذ الجيولوجيا الاقتصادية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية- فيري أنه يجب الاعتراف أن إثيوبيا تعاني بالفعل نقصا شديدا في المياه وهي أكثر دول الحوض معاناة من نقص المياه رغم أنها المساهم الرئيسي في مياه النيل, كما أن طبيعة الأراضي الإثيوبية لا تصلح لإقامة سدود كبري لتخزين المياه مهما كانت التكنولوجيا المستخدمة, وإذا افترضنا ذلك فكيف يتم نقل المياه المخزنة إلي المناطق الوعرة التضاريس؟ مشيرا إلي أن التكلفة المعلن عنها للمشروع منذ ظهوره8,4 مليار دولار ورغم ما أعلن مؤخرا عن زيادة الارتفاع في جسم السد وسعته التخزينية إلا أنهم لم يعلنوا عن زيادة التكلفة تبعا لذلك وهذا يعني أن هناك عدم مصداقية فضلا عن مشاكل التمويل وهم لهم تجربة أخري لبناء مشروع سد جيبا3 علي نهر اومو علي الحدود مع كينيا والذي بدأ منذ5 سنوات لتوليد2000 ميجا وات زيادة ومع ذلك توقف المشروع أيضا الذي يتكلف حوالي2 مليار دولار بسبب التمويل, ويوضح أن مفتاح الحل للأزمة الحالية يبدأ من إثيوبيا وإعطائها الأولوية عند إقامة مشروعات مائية صغيرة في دول الحوض, موضحا أن اثيوبيا واحدة من الدول التي بها أدني معدلات الحصول علي الكهرباء في العالم حيث يصل جملة ما تنتجه اثيوبيا أقل من2000 ميجا وات,75% من الإثيوبيين يعيشون بدون كهرباء.
ويؤكد الدكتور شراقي أنه لن يؤثر علي حصة مصر والسودان أن تقام بعض المشروعات المائية الصغيرة التي تتناسب مع الظروف الطبيعية الإثيوبية لتوليد الكهرباء للاستفادة من المناطق شديدة الانحدار, أو لإقامة بعض المشروعات الزراعية المطرية أو المروية التي في الأغلب ستكون محدودة المساحات نظرا للطبيعة الجيولوجية والتضاريسية الصعبة, وعلي المسئولين في مصر معالجة التصدع الذي أصاب علاقتهم بدول الحوض منذ عقود لأن المشكلة ليست هينة والابتعاد عن نظرة الاستعلاء والتعالي في التعامل مع دول الحوض, وفتح علاقات اقتصادية وتجارية معهم حيث إن جنوب السودان أكبر دولة افريقية بها ثروة حيوانية تليها اثيوبيا فيمكن لمصر استيراد اللحوم منهما ووقتها سيكون كيلو اللحمة في مصر لا يتعدي ال15 جنيه, ويري أن قصة اللجنة الثلاثية ليس لها علاقة باستكمال مشروع السد بل يصفه بأنه قرار سياسي بحت غرضه كسب الوقت وكسب الشرعية الدولية وأن توصيات اللجنة أيا كانت هي مجرد رأي استشاري غير ملزم لأي حكومة من الحكومات, متسائلا إذا كانت أعمال لجنة استشارية تستمر لأكثر من9 شهور دون الوصول لشيء فكم من الوقت يأخذ تصميم جسم السد نفسه؟ معترضا طول مدة عمل اللجنة.
ويقول شراقي أن مشروع السد ذاته ما هو إلا دعاية لتحقيق الزعامة للقيادات الاثيوبية أمام شعبهم وكسب تأييده وربما هذا سبب تغيير اسم المشروع أكثر من مرة حتي استقر علي مسمي سد النهضة, ويري أن مشروع سد النهضة في اثيوبيا يشبه مشروع النهضة في مصر( وهم) ولن يحقق أي نهضة ولا تنمية للشعب الاثيوبي, وذلك لأن كلام العلم والمنطق يقول بأن اثيوبيا من الناحية الجيولوجية لا تصلح لا لزراعة ولا لبناء مشروعات مائية ضخمة لأن صخورها بازلتية بركانية غير مسامية وهي من أضعف الصخور النارية تحدث لها تعرية وتكون الطمي, كما أن طبقات الأرض الاثيوبية ضعيفة بها فراغات كثيرة تؤدي لحدوث تشققات وزلازل وبراكين فضلا عن وجود فوالق كبيرة ومنها منطقة امتداد الأخدود الافريقي ووجود المنحدرات الشديدة التي تتراوح من4600 متر فوق سطح البحر إلي500 متر في بعض المناطق ومنها منطقة مشرع السد أي هناك فارق4100 متر وهذا يعني سرعة عالية للمياه وبالتالي تغادر اثيوبيا في أسرع وقت فلا تستطيع التصرف فيها, والدليل علي فشل المشروعات الكبري في اثيوبيا نتيجة طبيعتها الجيولوجية مشروع جيبا2 وهو عبارة عن نفق في الجبل طوله26 كم ينقل المياه من نهر لآخر تم افتتاحه في13 يناير2011 وبعد مرور10 أيام انهار النفق تماما نتيجة العوامل السابق ذكرها وهناك حوالي70% من المشروعات المائية التي أعلنت اثيوبيا نفسها عن انهيارها وفشلها لنفس الأسباب, مؤكدا أن اثيوبيا ليست دولة مشروعات مائية كبيرة وأن اثيوبيا وحدها بها50% من جبال افريقيا يصل ارتفاع بعضها لأكثر من2000 متر,75% من الأمطار تسقط علي الثلث الاثيوبي القريب من حوض النيل وبالتالي فإن الجيولوجيا والطبيعة هي التي حمت مصر ونهر النيل علي مر التاريخ.
وعن تأثير سد النهضة علي الدول الثلاث بالإيجاب أو السلب يقول شراقي أن اثيوبيا ستستفيد بتوليد الكهرباء بدلا من2000 إلي6000 ميجا وات وتصديرها للسودان ومصر أو من خلالهما وبعض المشروعات السياحية بمنطقة السد وزراعة100 ألف فدان بمنطقة حوض السد ولكن في المقابل سيتم غرق300 ألف فدان أخري صالحة للزراعة وأخري بها ثروات تعدينية هائلة تحت بحيرة السد وعدم تغطية تكلفة السد أو تعويضها فضلا عن تهجير30 ألف اثيوبي من خلف السد من أجل البحيرة مع زيادة الثقل في الوزن علي أرض تلك المنطقة ف74 مليار متر مكعب مياه يساوي74 طن وزن جديد في المنطقة يهدد بالانهيار وفي حالة انهيار السد تخسر تكلفة السد كلها وفي ذات الوقت لن تحدث تنمية للشعب الاثيوبي بفعل السد حيث إنهم لن يستفيدوا من تجمع المياه نتيجة الانحدارات الشديدة التي تحول دون نقل المياه فيما عدا منطقة السد السهلية فقط ولن يستفيدوا من الكهرباء أيضا لنفس العوامل التي تكلفهم كثيرا من أجل نقلها بل سيتم تصديرها لدول أخري في الغالب هي دول فقيرة ولن تعوض تكلفة السد, ولكي تنمو اثيوبيا عليها بالمشروعات المائية والسدود الصغيرة علي الجبال والهضاب واتجاه مصر للعلاقات الاقتصادية مع اثيوبيا خاصة فيما يتعلق باستيراد اللحوم وزراعة بعض المحاصيل المناسبة للبيئة والشرهة للمياة مثل الأرز وقصب السكر ونقلل من زراعتها في مصر واستغلال المياه في أغراض أخري حيث إن المتر المكعب الواحد من المياه ينتج200 جرام أرز فقط في حين أن زراعة الفاكهة والخضروات لا تستهلك هذا الكم وتعطي عائدا أعلي بكثير وكذلك الاستفادة منها في المشروعات السياحية والصناعات الغذائية.
أما عن السودان فيقول شراقي أنها تستفيد بتنظيم تدفق المياه طوال السنة مع حجز الطمي عنها وحمايتها من خطر الفيضان في موسم المطر ولكن في المقابل هي الخاسر الأكبر إذا انهار السد لأنه يعني غرق الخرطوم ومدن شمال السودان ويري انه سيكون تسونامي السودان وقتها لا قدر الله, أما عن مصر فيقول أنها ستستفيد أعظم استفادة بأن عمر السد العالي سيزيد من50 إلي100 سنة نتيجة حجز الطمي الذي يسبب تراكمه وترسيبه إلي نهاية عمر السدود, كما سيخفف الحمل عن خزان أسوان أما خسارة مصر الوحيدة فتتمثل في25 مليار متري مكعب من المياه التي ستتجمع في بحيرة السد علي مدار3 سنوات أي بتأثير8 أو9 مليارات كل سنة لمدة3 سنوات تتقاسمها مع السودان وفقا لاتفاقية1959 أي تكون المحصلة النهائية أن تتخلي مصر عن5,4 مليار متر مكعب مرة واحدة فقط ولمدة3 سنوات ولن تتكرر مرة أخري وستعود حصة مصر بعدها في معدلها الطبيعي وهذه خسارة بسيطة بالنسبة لمصر, ولا خوف من أن اثيوبيا ستقلل حصة مصر من المياه لأنها مضطرة قبل مجيء موسم المطر أن تخرج كل المياه الموجودة خلف السد فيما عدا مياه البحيرة وذلك لاستقبال المطر الجديد وبذلك فالمياه عاجلا أم آجلا متجهة للسودان ومصر وهذا مصدر اطمئنان كامل لنا كمصريين, ولتجاوز الأزمة يقول لابد من البعد عن الحديث المباشر مع اثيوبيا نتيجة توتر العلاقات ولابد من وجود وسيط قوي مثل الصين لا يبحث لنا عن مكائد, تعمل علي تهدئة الجو بين الطرفين لنصل إلي مواصفات متوسطة للمشروع من حيث ارتفاع جسم السد والسعة التخزينية.
وعن فرص الاستثمار في السودان يقول شراقي إذا انتظم تدفق المياه لشمال لسودان عبر النيل الأزرق طوال العام فيعني أنه يمكن قيام زراعة والزراعة تعني استهلاك مياه وبالتالي ربما تطالب شمال السودان بزيادة حصتها علي حساب مصر ونفس المنطق إذا استثمرت مصر في السودان زراعيا فسوف تأخذ من حصة مصر المائية التي نسعي لزيادتها وليس لنقصانها فكل مليون فدان يحتاج8 مليارات متر مكعب مياه علي الأقل, لذا فمن الأفضل الاتجاه للاستثمار في مناطق الأمطار بجنوب شمال السودان ودولة جنوب السودان, معتبرا جنوب السودان أنها مستقبل مصر المائي لزيادة حصتها وضرورة احتواء دولة جنوب السودان مع ضرورة إحياء مشروع قناة جونجلي وعمل جسور عليها وطرق موازية للقناة الجديدة ومدن جديدة ومشروعات محطات مياة وتوليد كهرباء واستصلاح أراض وانشاء كباري ومبان وتنمية بحيث تعم الفائدة علي الطرفين وضرورة التأكيد علي الانتماء الافريقي لمصر والاستفادة من الثروة الحيوانية الهائلة والرخيصة جدا الموجودة في دولة جنوب السودان واستيراد اللحوم منها بالإضافة للمنتجات والمحاصيل الزراعية الشرهة للمياه, أيضا لابد من الدخول في مشروعات زراعية مع شمال السودان في مناطق الأمطار والتعاون معها في مشروعات تربط بين الشعبين والبعد عن مشكلة حلايب وشلاتين, والاتجاه للتنمية.