حروب ال19 عاما علي تنمية سيناء

مشروع تنمية شمال سيناء احد الأهداف القومية التي تسعي الدولة لتحقيقها من أجل استصلاح وزراعة حوالي624.1 الف فدان غرب وشرق قناة السويس علي مرحلتين الاولي224.1 الف فدان غرب قناة السويس والمرحلة الثانية400 الف فدان شرق قناة السويس لسد الفجوة الغذائية.
و لكن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف عن مخالفات جسيمة تتسبب في انهيار مشروع تنمية شمال سيناء نتيجة سوء تخطيط الدولة في تنفيذ مشروع التنمية وعدم متابعة اعمال الاستصلاح من قبل المستثمرين للمساحات المخصصة لهم وانذارهم بسحب الاراضي في حالة عدم الجدية واهدار ملايين الجنيهات في تنفيذ اعمال البنية القومية والاساسية مما سيؤثر علي سياسة مصر الزراعية في الفترة القادمة, فضلا عن تورط11 شركة كبري في عدم استفادة الشعب من خيرات شمال سيناء.
يكشف المركزي للمحاسبات ان مشروع تنمية شمال سيناء مثال بارز لسوء التخطيط منذ1991 حتي قيام ثورة25 يناير نظرا لتقادم دراسة الجدوي الاقتصادية فتم اعدادها قبل عامين من بدء المشروع وقدرت تكاليف المشروع في ذلك التوقيت بمبلغ قيمته703 ملايين جنيه وبعد خمس سنوات تم اعداد دراسة جدوي اقتصادية ثانية بمبلغ قيمته4.2 مليار جنيه مما ادي إلي تدهور تنفيذ المشروع وقلة الاستفادة من الاستثمارات المتنوعة.
تبلغ مساحة الاراضي المزروعة منذ بداية تنفيذ المشروع حتي الان37 الف فدان بنسبة9.3% من إجمالي المشروع البالغ400 الف فدان, قامت لجنة ثلاثية تضم كلا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والشركة القابضة لتنمية شمال سيناء وقطاع الموارد المائية والري والبنية القومية طبقا للقرار الجمهوري رقم372 لسنة2006 بتسلم مساحة275 الف فدان لم يتم الانتهاء من بنيتها الاساسية بالاضافة إلي140 الف فدان لم يبدأ تنفيذ أي اعمال بها بمنطقة السرو والقوارير فضلا عن تسليم مساحة125 الف فدان بمنطقة سهل الطينة وجنوب القنطرة, وتم استلامهما علي الطبيعة وجار تنفيذ الاعمال بهما.
يوضح التقرير تدني الاعتمادات المقررة من وزارة التنمية الاقتصادية للمشروع وضعف تمويل بنك الاستثمار القومي فقد بلغت الأعمال المنفذة بالمشروع قبل ثورة25 يناير3.7 مليار جنيه تمثل60% من إجمالي التكاليف التقديرية الأخيرة البالغة6 مليارات جنيه, حيث يتم احتساب معدلات التنفيذ علي قيمة الأعمال المنفذة بالمشروع منسوبة إلي إجمالي التكاليف التقديرية وليس علي التمويل المتاح.
يشير المركزي للمحاسبات الي عدم كفاية ودقة الدراسات المعدة لإنشاء وتبطين ترعة الشيخ جابر الصباح مما ترتب عليه تجاوز قيمته158.3 مليون جنيه عن القيمة التعاقدية الاصلية البالغة225.4 مليون جنيه, بعد الانتهاء من جميع مراحل ترعة الشيخ جابر الصباح لم يتم الاستفادة من استلام الترعة وفروع الري والاستثمارات المنفقة من تنفيذ تلك الأعمال نتيجة عدم استكمال عمليات الاستصلاح والزراعة للمساحات التي لم تطلق المياه بها وعدم تخصيص باقي المساحات الشاغرة.
اما عن ترعة جنوب القنطرة فقد بلغت قيمة الاعمال المنفذة للإنشاء والتبطين مبلغا قيمته141 مليون جنيه بزيادة قيمتها88.3 مليون جنيه بنسبة166% عن قيمة التعاقد الاصلي البالغة53 مليون جنيه, بالاضافة الي ان الشركة المنفذة( النصر للأعمال المدنية) للأعمال الترابية والصناعية تأخرت عن تسليم الترعة نهائيا85 شهرا مما ادي الي الانخفاض في تنفيذ اعمال الحماية والمصارف للترعة وكذلك تأخر الشركة المنفذة( الشرق الاوسط)19 شهرا في عدم تطهير مصرف' تل الخير' الرئيسي وعدم تنفيذ غرف تفتيش.
بلغت قيمة الأعمال المنفذة حتي يونيو2010 لتنفيذ اعمال البنية الاساسية520 مليون جنيه بتجاوز قيمته172 مليون جنيه بنسبة49.5% من القيمة التعاقدية الاصلية البالغة348 مليون جنيه, بالاضافة إلي عدم تنفيذ الشركة المنفذة( المصرية للاستصلاح الاراضي) اي عمليات ري وصرف لزمام25 الف فدان فضلا عن تأخرها عن باقي الأعمال مدة82 شهرا( مايقرب من7 سنوات) فضلا عن استمرار تسريب مياه الري من بيارة مما تسبب في اضرار كبيرة في اعمال الحماية الجاري تنفيذها ولم تتخذ ادارة المشروع أي اجراءات في هذا الشأن وبالتالي لم تتم موافقة إدارة المشروع علي عمل ختامي لطرح استكمال باقي الأعمال في مناقصة عامة.
يؤكد المركزي للمحاسبات عدم انتهاء الشركة المنفذة( النيل العامة للطرق والكباري) من عمليات التثبيت وحماية الميول الجانبية لمصرف الفرما بالجابيونات نظرا لتأخرها37 شهرا بالرغم من انذارها عدة مرات لمدة3 سنوات إلي ان تم استئناف العمل لكن ببطء وكذلك تأخر تنفيذ أعمال ترعة الشهيد صالح سليمان لمدة خمسة اشهر نظرا لعدم علم الشركة المنفذة( القادسية للمقاولات العامة) بوجود غرفة دفع اسفل ابراج الضغط العالي للكهرباء مما يعوق مناورة الاوناش التي تستخدمها في انشاء غرفة الدفاع واقترحت إدارة المشروع تعديل مسار كابلات الكهرباء.
يشير التقرير إلي عدم الانتفاع من محطات وطلمبات الري التي تم استلامها بكامل طاقتها نظرا لتندي المساحات المزروعة بالمشروع, فقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة قبل الثورة403.6 مليون جنيه بتجاوز قيمته87.8 مليون بنسبة27.8% من القيمة التعاقدية البالغة315.8 مليون جنيه, بالاضافة إلي عدم الانتهاء من الوحدات السكنية لمحطة ري السلام(5) نظرا لتأخير الشركة المنفذة( المتحدة للإنشاءات,
ابو غالي سابقا) عن تسليم الوحدات106 شهور( ما يقرب9 سنوات).
اما بالنسبة لقيمة الأعمال المنفذة لعمليات البنية الداخلية فقد بلغت648 مليون جنيه وتمثل97.5% من القيمة التعاقدية البالغة665.5 مليون جنيه مقابل أعمال منفذة في2009 بلغت570 مليون جنيه بزيادة78 مليون جنيه, فقد تعثرت الشركة المنفذة( العقارية المصرية) في تنفيذ أعمال البنية الداخلية لزمام1300 فدان فضلا عن تأخرها مدة133 شهرا( أكثر من11 سنة) بالاضافة إلي عدم الانتهاء من أعمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية مما ادي إلي عدم الاستفادة من الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها, فضلا عن تأخر الشركة المنفذة( المشروعات الصناعية والهندسية) عن توصيل التغذية الكهربائية لاهالي جلبانه وابو العروق لزمام2130 فدانا.
يوضح التقرير عدم الاستفادة من الاستثمارات التي تم صرفها علي الاعمال المنفذة لمآخذ الري العامة فقد بلغت139 مليون جنيه تمثل68.3% من القيمة التعاقدية البالغة203 ملايين جنيه وكذلك عدم الاستفادة من المبالغ التي تم صرفها علي تنفيذ11 مأخذا وبلغت قيمتها76 مليون جنيه حيث توقفت المآخذ عن العمل4 سنوات ولم يتم استكمال تنفيذها بإعادة الطرح مرة أخري وعدم الاستفادة من زمامات تلك المآخذ البالغة حوالي50 الف فدان, بالاضافة إلي تأخر الشركة المنفذة( الشرق الأوسط) عن توريد وتركيب شبكة الري العام للمأخذ رقم6 مدة51 شهرا, أكثر من4 سنوات وعدم الانتهاء من أعمال مأخذي رقم(10),(24) ادي إلي عدم وصول التمويل من الصندوق الكويتي للتنمية البالغ255 مليون جنيه نظرا لان شرط التمويل هو الانتهاء من مأخذي رقم(10),(24) حيث يشكلان عنصرا جوهريا من مكونات المشروع وبناء عليه يتم تمويل الصندوق الكويتي للمأخذ رقم16.
يوضح المركزي للمحاسبات عدم قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتصرف في المساحات الشاغرة بمنطقتي سهل الطينة وجنوب القنطرة حتي قيام ثورة25 يناير بالتصرف في42.5 الف فدان مما ادي إلي انتشار ظاهرة التعدي علي اراضي المشروع في9704 أفدنة من مساحة8654 فدانا بمنطقة جنوب القنطرة ومساحة1050 فدانا بمنطقة سهل الطينة وتمثل نسبة22.8% من المساحات الشاغرة.
بالرغم من قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير بإصدار6 قرارات إدارية فلم يتم الاستفادة منهم وحصلت122.5 مليون جنيه كأقساط سنوية لمساحات هذه الاراضي في2010 من إجمالي134.6 مليون جنيه نسبة91% من إجمالي المبالغ المستحقة للسداد, فضلا عن انخفاض المساحات المنزرعة بمنطقة سهل الطينة للفئات الثلاث( ا.ب.ج) حيث بلغت المساحة المنزرعة حوالي11 الف فدان وتمثل نسبة23.7 من إجمالي المساحات بهذه المنطقة البالغة33.9 الف فدان. بالاضافة إلي عدم إجراء الشركة المنفذة( الوطنية للمقاولات العامة) احمد الزاهي وشركاه, اي اختبارات لمحطات الرفع وشبكة المواسير طبقا لتقارير معهد بحوث الهيدروليكا مما اثر علي اختبارات الرفع وشبكة المواسير ونظام الحماية.
يوضح المركزي للمحاسبات ان قيمة اعمال مشروعات القري حتي قيام الثورة بلغت89 مليون جنيه بتجاوز بلغ27 مليون جنيه بنسبة44.5% من القيمة التعاقدية الاصلية البالغة61 مليون جنيه. فلم تستكمل الشركة المنفذة( عبيدكو للانشاءات) عمليات انشاء المباني الإدارية والخدمية لقرية حسين سليمان بالاضافة إلي عدم استكمال الشركة المنفذة( دار العمارة والبناء, ابو المجد سابقا) انشاء الخزان العلوي والصرف الصحي لقرية(3).
من جانب اخر قام عدد من المستثمرين والمنتفعين بمخالفة استغلال الأراضي المخصصة لهم في غير اغراض الاستصلاح والاستزراع واستغلالها في نشاط المزارع السمكية فقد تم استغلال18.6 الف فدان حتي2010 مقابل مساحة9861 فدانا في2009 بزيادة بلغت8736 فدانا بالاضافة ان استخدام مياه الري في المزارع السمكية تسبب في اهدار مياه في المزارع السمكية بلغ261 مليون جنيه بخلاف ما تحملته الدولة من تكاليف توصيل المياه من السد العالي حتي محطة السلام(4) فضلا عن تقرير الخبير الهولندي الذي قام بعمل دراسة عن هذا الموضوع اكد ان القصر المستمر للمياه العذبة في المزارع السمكية في الاراضي ذات التربة الثقيلة مثل منطقة سهل الطينة يدمر تركيبة التربة ويجعلها تحتاج إلي اصلاح لسنوات طويلة حتي بعد إيقاف نشاط المزارع السمكية وهذا الاصلاح يحتاج الكثير من الوقت والجهد.
مشروع تنمية شمال سيناء أحد الاهداف القومية التي تسعي الدولة لتحقيقها من اجل استصلاح وزراعة حوالي624.1 الف فدان غرب وشرق قناة السويس علي مرحلتين الأولي حوالي224.1 الف فدان غرب قناة السويس و400 الف فدان شرق قناة السويس بالمرحلة الثانية لسد الفجوة الغذائية.
من جهة أخري أحال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ملف ترعة السلام إلي النائب العام وذلك للمخالفات الجسيمة التي تم ارتكابها أثناء عملية التنفيذ.
كان أبرز هذه المخالفات إهدار3.6 مليار جنيه من القيمة التصديرية للمشروع والبالغة6 مليارات جنيه, علاوة علي إهدار الوقت الذي يصاحبه ضياع استثمارات وخروج الهدف الأساسي الذي انشئت من أجله.
وقد كشف الاقتصادي الأسرار الخفية وراء تغيير مسار ترعة السلام الذي كان بدوره سببا رئيسيا في تأخير التنفيذ وتغير الخريطة الاقتصادية المستهدف تحقيقها من وراء هذا المشروع..
أيضا تكشف أيضا إهدار استصلاح6.4 ألف فدان شرق وغرب قناة السويس وتضييع فرص عمل وتوطين أكثر من5 ملايين مواطن إذا ما تم استكمال المشروع..
أوضح تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إن اعداد أول دراسة جدوي لمشروع ترعة السلام تمت سنة1989 قبل عامين من العمل الفعلي للمشروع في1991 بتكلفة قدرها703 ملايين جنيه بهدف اختراق ترعة السلام وسط سيناء والسيطرة علي اخطر ممرين استراتيجين هما:' متلا' والجدي' لحماية اراضي مصر كلها من العدو الإسرائيلي واستصلاح400 الف فدان وتوطين اكثر من5 ملايين مواطن مصري لتخفيف الضغط علي الوادي الضيق.
يكشف أيضا المركزي للمحاسبات الي انه في عام1996 تم إعداد دراسة جدوي اقتصادية ثانية بقيمة4.2 مليار جنيه من قوت المواطن المصري لتوجيه ترعة السلام من وسط سيناء إلي شمال سيناء بداية من منطقة سهل الطينة ذات التربة الضعيفة التي ترتفع فيها نسبة المواد العضوية والجبسية والاملاح ومعدلات الامان بها ضعيفة جدا, فقد أجري معهد بحوث المياه بوزارة الموارد المائية والري دراسة علي جسور الترعة اثناء إجراء خطوات تغيير مسار ترعة السلام تبين ان هذا التوجه سوف يؤدي إلي ضياع الوقت والجهد والمال في اصلاح عيوب مستقبلية وعدم استفادة المواطن المصري من تغيير هذا المسار شيئا.
تشير دراسة معهد البحوث إلي ضعف الخواص الهندسية للترعة في منطقة شمال سيناء وبها طبقات تحتوي علي نسبة عالية من المواد العضوية توجد تحت مستوي تأسيس جسور الترعة تؤدي إلي انهيار جسور الترعة, وترسب المياه وهبوط الجسور وعدم تكامل الميل الخارجي للجسور في كثير من القطاعات, من جهة أخري يوضح المركزي للمحاسبات ان اهالي سيناء لم يستفيدوا من تغير مسار الترعة او فروع الري المتصلة بها أو الاستثمارات المنفذة في المنطقة نتيجة عدم استكمال عمليات الاستصلاح للمساحات التي أطلقت بها المياه وعدم تخصيص باقي المساحات الشاغرة حيث تم تأخر الأعمال الاصلية لترعة السلام88 شهرا( أكثر من سبع سنوات) في قنطرة الفم الرئيسية, و143 شهرا(12 عاما) في سحارة73 تحت مصرف بحر البقر, بالاضافة إلي تأخر عملية تدعيم واتزان الجسور اثناء تغير مسار ترعة السلام101 شهر( ثماني سنوات ونصف).
يؤكد التقرير ان الاموال التي اهدرت في المشروع حتي الان مبلغ قيمته3.6 مليار جنيه من التكلفة التقديرية للمشروع البالغة6 مليارات جنيه لتغيير مسار ترعة السلام, اما باقي الاعمال فلم تنفذ في ترعة السلام نتيجة تدني الاعتمادات المقررة من وزارة التنمية الاقتصادية للمشروع من بنك الاستثمار القومي مما اصبح عائقا امام الشركات للانتهاء من الاعمال المقررة له.
يضيف المركزي للمحاسبات ان تحويل مسار ترعة السلام من وسط سيناء إلي شمال سيناء ادي إلي تجاوز في تكلفة إنشاء وتبطين ترعة الشيخ' جابر الصباح' حتي الان بلغ158.20 مليون جنيه عن القيمة التعاقدية الاصلية التي بلغت225.4 مليون جنيه نظرا لقيام قطاع المواد المائية بشمال سيناء بإجراء تعديلات واعمال اضافية اثناء تغيير مسار الترعة دون الاعتماد علي دراسات دقيقة تؤكد صحة تغيير المسار.
واعترف قطاع الموارد المائية بشمال سيناء في خطاب موجه للمركزي للحاسبات بان التجاوز في ترعة الشيخ جابر نتيجة تغيير مسارها إلي منطقة سهل الطينة ذات الترعة الرملية فاضطر القطاع إلي إجراء تعديلات لحماية القطاع المائي للترعة بطول24.5 كم في المناطق الرملية وكسر الاتربة المرتفعة التي تمر بها الترعة فتطلب الامر عمل مسطحات خلفية للترعة وردم الاماكن المنخفضة وتأخر الشركة المنفذة42 شهرا عن الميعاد المقرر مع قطاع المورد مما ادي إلي زيادة التكلفة.
وبلغ التجاوز في إنشاء وتبطين ترعة جنوب القنطرة شرق طبقا لفحص المركزي للمحاسبات مبلغا قيمته88.35 مليون جنيه عن قيمة التعاقد الاصلية البالغة53 مليون اي بزيادة166% فضلا عن عدم استكمال الاعمال الترابية والصناعية لترعة جنوب القنطرة نظرا لتأخر الشركة المنفذة( النصر للأعمال المدنية)85 شهرا عن تاريخ الاستلام.
يشير المركزي للمحاسبات إلي تجاوز في تنفيذ أعمال البنية الأساسية بمبلغ قيمته172 مليون جنيه نتيجة تأخر الشركة المنفذة( العامة لاستصلاح الاراضي) عن أعمال الري والصرف في25 الف فدان بجنوب القنطرة7 سنوات مما تسبب في اضرار كبيرة في اعمال الحماية وتسريب المياه بالاضافة إلي عدم انتهاء الشركة المنفذة( النيل العامة للطرق والكباري), من أعمال تثبيت وحماية الميول الجانبية لمصرف الفرما وتأخر عن مدة تسليمه37 شهرا.
يشير التقرير إلي أنه أثناء تغيير مسار ترعة السلام بلغ التجاوز في أعمال محطات طلمبات الري والصرف حتي الان مبلغا قيمته87.8 مليون جنيه بنسبة27.8% من القيمة التعاقدية البالغة315.8 مليون جنيه فضلا عن تأخر الشركة المنفذة( المتحدة للإنشاءات ابو غالي سابقا106 أشهر( ما يقرب9 سنوات), عن تنفيذ اعمال الري والصرف بالمستعمرات السكنية لمحطة ري السلام5 فضلا عن عدم الانتفاع من المحطات التي تم استلامها بكامل طاقتها نظرا لتدني المساحات المنزرعة بالمشروع فقد بلغت37 الف فدان حتي الآن وهي تمثل نسبة9.3% من مساحة المشروع البالغة400 الف فدان.
تبين من فحص اعمال البنية الداخلية ومأخذ الري العامة اثناء غير مسار ترعة السلام تعثر الشركة المنفذة( العقارية المصرية)133 شهرا( أكثر من11 سنة) عن تنفيذ اعمال البنية الداخلية وعدم توصيل التغذية الكهربائية مما أثر علي الاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها علي تلك الاعمال وعرض المساهمات الميكانيكية والكهربائية للسرقة وعدم تمكن المزارعين لجميع انواعهم من زراعة الاراضي المخصص لهم وكذلك عدم انتهاء الشركة المنفذة المشروعات الصناعية من تنفيذ اعمال البنية الداخلية وتوصيل التغذية الكهربائية في2130 فدان بجلياته وابو العروف فضلا عن عدم توصيل شبكة المصارف الداخلية لتلك المساحة مما يعرف عملية الاستصلاح وزراعة الاراضي التي تسلمت منذ أكثر من عامين.
زما عن اعمال الري العامة التي اجريت أثناء تغيير مسار ترعة السلام فبلغت قيمتها116.3 مليون جنيه بنسبة33.6% من القيمة التعاقدية البالغة346 مليون جنيه نظرا لتأخر الشركة المنفذة46 شهرا عن الانتهاء من اعمال المأخذ وعدم الاستفادة من الاستثمارات التي صرفت علي تنفيذ11 مأخذا والبالغة76 مليون جنيه مما أوقف العمل في50 الف فدان, بالاضافة الي تعثر الشركة المنفذة( الشرق الأوسط)51 شهرا من الانتهاء من اعمال توريد وتركيب شبكة الري العامة بالاضافة الي تأخر شركة( الكراكات المصرية)19 شهر عن استكمال اعمال توريد وتركيب شبكة الري العامة في المأخذ رقم17 فضلا عن عدم اقامة الشركة الوطنية للمقاولات العامة أي اختبارات ابتدائية لطلمبات الرفع.
يكشف أيضا المركزي للمحاسبات التجاوزات في تغيير مسار ترعة السلام متوسط سيناء الارض الخصبة الي الارض الرملية بشمال سيناء, فقد وافق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية علي تمويل المأخذين رقم16 بقيمة255 مليون جنيه بشرط تعهد المقترضة وزيرة التعاون الدولي بتمويل اعمال المأخذين رقمي24,10 باعتبارهما عنصرا جوهريا من مكونات تغير مسار الترعة, وفي نفس الوقت اعلن وزير الموارد المائية والري تمويل اعمال المأخذين بعد التسويق مع الجهات المعنية ولحسن الحظ لم يطرح اعمالا جديدة بالمشروع نظرا لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة واصبح يوجد خلل يتعهد وزيرة التعاون الدولي أمام مجلس ادارة الصندوق الكويتي للتنمية بتمويل اعمال المأخذين(24,10).
يتبين من فحص المركزي للمحاسبات عدم استكمال96.4% من المباني الادارية والخدمية في قريتي الشهيد حمدي البيومي والشهيد حسن سليمان وعدم انشاء الخزانات العلوية وشبكات الصرف الصحي لقرية رقم7,4,3,2,1, بل توقفت الشركة المنفذة عيدكو للانشاءات عن تنفيذ أي اعمال منذ2009 من استخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات ومخالفة اشتراطات العقد, من جانب اضر استمرار لتنفيذ السيناريو الاسرائيلي في عدم إعمار شمال سيناء قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية باصدار6 قرارات ادارية لإزالة التعديات الموجودة باراضي صغار المنتفعين ولكنه كان حبرا علي ورق فقد بلغت المساحة الشاغرة بمنطقتي سهل الطينة وجنوب القنطرة42.5 الف فدان مما أدي الي التعدي علي بعض مساحات المشروع والبالغة9704 أفدنة منهما8654 فدانا بمنطقة جنوب القنطرة و1050 فدانا منطقة سهل الطينة والتيتمثل22.8% من المساحات الشاغرة بالمنطقة حيث لم يسلم الا500 فدان فقط من هذه المساحة لصغار المنتفعين بالرغم من سداد صغار المنتفعين مقدم الاراضي منذعام200 مايتسلم الاراضي نتوقف علي تنفيذ مديريات الأمن قرارات الإزالة.
يوضح المركزي للمحاسبات إنخفاض المساحات المزروعة بمنطقة سهل الطينة للفئات الثلاث أ, ب, ج, حيث بلغت جملة المساحة المنزرعة حتي الان11.1 الف فدان و تمثل نسبة32.7% من جملة المساحات المسلمة بتلك المنطقة والبالغة34 الف فدان, قام عدد من المنتفعين بمخالفة استغلال الاراضي المخصصة لهم للاستصلاح واستخدامها في نشاط المزارع السمكية في منطقة سهل الطينة والتي بلغت18.5 الف فدان مما ترتب عليه إهدار مياه بقيمة261 مليون جنيه بخلاف ماتتحمله الدولة من تكاليف توصيل المياه من السد العالي حتي محطة السلام14 اول محطة دفاع المشروع.
ويفجر المحاسبات انه بعد تغيير مسار ترعة السلام في غير مسارها الطبيعي ظهرت عيوب جسيمة بجسور الترعة استلزم لعلاجها إجراء عمليات تدعيم وحماية بلغت قيمتها271 مليون جنيه.
وتم اختيار عدة شركات لتنفيذ هذه المهمة ولكن تأخرت17 شهرا, بل تم فسخ عملية انشاء كوبري خرسانة مسلحة ك17 علي الترعة نظرا لتوقف الشر المنفذة28 شهر ومع مصرف السرو الاعلي والاسفل علي ترعة السلام ما ادي الي زيادة التصرف المطلوب بنحو55 الف متر مكعب يوميا مما استدعي توسيع المغذي الحالي, أما سحارة قناة السويس لم ينفذ سوي7% من الاعمال المقررة.
لغز تحويل المسار
اما عن الاسباب الحقيقية وراء تغيير مسار ترعة السلام عن المقرر بالدراسة التمهيدية منذ الانشاء يوضح الشيخ سالم مبارك شيخ قبيلة الاخرس ان محاولات تدمير ترعة السلام خلال20 عاما كان لغزا حاولنا فك شفرته بعد ثورة25 يناير فتبين ان تغيير مسار ترعة السلام وتوقفها هو هدف سياسي استراتيجي عسكري لاسرائيل لتحقيق حلمها المؤجل وهو الاحتلال من النيل الي الفرات ولم يتم ذلك الا منخلال سيناء باعتبارها حائط الصد الاستراتيجي لمصر ومن جانب آخر في حالة استعمار اسرائيل بالكامل سوف يتم توطين الفلسطينيين وترحيلهم الي سيناء و تستفيد اسرائيل من ذلك في استعمار فلسطين إلي ثم دخول مصر.
يشير شيخ قبلة الأخرس ان استكمال مشروع ترعة السلام يعني اقامة مجتمعات عمرانية جديدة وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وأمنية من فرع النيل من دمياط عند الكيلو219, بطول89.75 كم ويتم خلطها بمياه الصرف الزراعي لتوفير المياه اللازمة لاستصلاح نحو224 الف فدان غرب قناة السويس( مرحلة اولي) مشروع ترعة السلام,400 الف فدان شرق قناة السويس, مشروع تنمية شمال سيناء, ويؤدي الي تحطيم حلم اسرائيل من احتلال مصر مرة أخري.
يضيف سالم عيسي ناشط سياسي ان النظام السابق متورط في تحويل مسار ترعة السلام عن الدراسات التمهيدية المقررة من قبل استجابة للضغوط الاسرائيلية في عدم تعمير سيناء فضلا عن انتشار ثقافة الفساد والمحسوبية في تقسيم الاراضي حيث استولي عليها كبار رجال الاعمال من خارج سيناء ولم يستفيد اهالي سيناء من خيرات سيناء, بل تطرق النظام السابق الي إفشال أي مشروع يساهم في تنمية شمال سيناء علي سبيل المثال توقف مشروع السكة الحديد الذي كان يربط القنطرة ببئر العبد ليكون أداة فاعلة في سيناء بل قام مجهولون بسرقة معداته بالكامل دون اتخاذ أي موقف من الداخلية.
يشير سليمان فرج رئيس قرية مانة الي قيام رئيس الجمهورية السابق باصدار عدة قرارات لتحقيق سيناريو صهيوني في مصر, نحن كجهاز تنفيذ لم يعرض علينا منذ20 عاما خطة تغيير مسار سيناء من القيادات العليا هذه أوامر عليا.