.. وتقرير سرى: صغار المنتفعين نجحوا.. وكبار المستثمرين فشلو ا فى مشروع تنمية سيناء

◄التقرير ذكر أنه تم إصدار 4 قرارات جمهورية لتنظيم سير العمل بالمشروع ومع ذلك يسير ببطء شديد
خلال مناقشات أعضاء مجلس الشعب للتقرير السرى لجهاز المحاسبات عن الموازنة الأخيرة للدولة الأسبوع قبل الماضى، انتقد بعض النواب عدم تعرض تقرير الجهاز لمشروع تنمية سيناء، إلا أن المستشار جودت الملط أعلن خلال الجلسة أن الجهاز أعد تقريرا جديدا عن مشروعات تنمية سيناء، وتم إرساله إلى مجلس الشعب.
«اليوم السابع» حصلت على التقرير السرى المهم، الذى أفصح عنه الملط ولم يصل إلى النواب بعد، ويحتوى على العديد من المفاجآت أهمها استزراع 56 ألف فدان بنسبة 14 % من جملة مساحة المشروع المباعة وقدرها 400 ألف فدان، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة التعدى على أراضى المشروع، وقيام المستثمرين بإنشاء مزارع سمكية، مما يهدد بنيتة الأساسية، كما أن المشروع اتسم بطول فترة تنفيذه التى تعدت ال17 عاما دون أن ينتهى، بالإضافة إلى تعدد دراسات الجدوى له.
يشير التقرير إلى أهداف المشروع، والتى تتمثل فى ربط سيناء بمنطقة الدلتا، وتدعيم سياسة مصر الزراعية بزيادة الإنتاج الزراعى، وخلق مجتمعات عمرانية تخفف العبء عن الوادى الضيق بإضافة مساحة جديدة إلى الأراضى الزراعية تصل إلى 400 ألف فدان شرق قناة السويس، بتكلفة تقديرية 6 مليارات جنيه خضع المشروع منذ بدايته إلى تحولات عديدة، وتضاربات فى الاختصاصات والتقديرات المالية، وتم تعديل دراسات الجدوى الاقتصادية له عدة مرات، مما ترتب عليه، وفقا لما يذكره تقرير الجهاز، زيادة فى التكاليف النهائية، والتأخير فى التنفيذ حيث تم عمل أول دراسة جدوى له فى عام 89، وقدرت تكاليفه ب703 ملايين جنيه، على أن يتم الانتهاء منه خلال أربع سنوات من بدء التنفيذ، وفى عام 96 تم عمل دراسة أخرى تم فيها تعديل التكاليف لتصبح 4 مليارات و226 مليون جنيه، على أن يتم الانتهاء فى عام 2000، وفى عام 2002، تم تعديل تكلفة المشروع لتصبح 6 مليارات و87 مليون جنيه.
و صدرت عدة قرارات لتنظيم العمل بالمشروع ففى 94 صدر قرار جمهورى بإنشاء الجهاز التنفيذى لمشروع تنمية سيناء ويتبع وزير الرى، وفى 2002 صدر قرار جمهورى بتحويل الجهاز إلى شركة قابضة اسمها الشركة القابضة لتنمية شمال سيناء، وفى 10/2006 صدر قرار جمهورى بإلغاء الشركة القابضة لتنمية شمال سيناء وأن تتولى وزارة الرى مسئولية إدارة وتنفيذ مشروعات الرى والصرف فى المناطق التى خصصت للشركة، وأن تعود مسئولية التصرف فى الأراضى وإدارتها إلى وزارة الزراعة.
ذكر التقرير أن جملة قيمة الأعمال المنفذة بالمشروع حتى 30/6/2008 نحو 3 مليارات و440 مليون جنيه، 56 % من إجمالى التكلفة الكلية، وأكد انخفاض نسب التنفيذ مما ترتب عليه تأخر الاستفادة من الاستثمارات التى صرفت فعلا على مدار 17 عاما، فمثلا بالنسبة لعملية إنشاء وتبطين ترعة الشيخ جابر، كان مقررا الانتهاء منها فى 31/7/98 ولكن تم الانتهاء من جميع مراحل الترعة فى 10/2007، بتأخير يقدر ب111 شهرا وبزيادة عن القيمة التعاقدية 70 %، أما عملية إنشاء وتبطين ترعة جنوب القنطرة شرق فقد بلغت قيمتها التعاقدية 53 مليون جنيه، وكان مقررا الانتهاء منها فى 97 إلا أنه ونتيجة للتأخير فى تنفيذ الأعمال زادت التكلفة إلى 141 مليون جنيه، وتم الانتهاء منها وتسليمها نهائيا فى 6/2007 بتأخير مدته 85 شهرا، أما بالنسبة لعمليات تبطين وإنشاء فروع الرى والصرف، فالأمر يسير بمعدلات بطيئة جدا، وهناك تعثر من الشركات المنفذة للأعمال وتتراوح مدد التأخير بين 111 شهرا، كما فى عملية منطقة الدويدار، و58 شهرا كما فى عملية فروع الرى والصرف لزمام 25 ألف فدان بجنوب القنطرة، ورصد التقرير أيضا الوضع بالنسبة لأعمال البنية الداخلية الخاصة بإنشاء وحدات طلمبات لرفع المياه وشبكات المساقى والمصارف الحقلية، مشيرا إلى أنها بلغت نسبة التنفيذ 8 % وتأخير وصلت مدته فى بعض الأحيان إلى 190 شهرا، لدرجة أن بعض الشركات المنفذة مثل العقارية المصرية توقفت عن العمل خلال عامى 2006 و2007، وأشار التقرير إلى أن عدم التزام الشركات المنفذة للبرنامج الزمنى لانتهاء من الأعمال المكلفة بها، يؤدى إلى تعثر تلك الشركات، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام، وتحمل الدولة النتائج السلبية لهذا التعثر من خلال تكاليف إضافية عند سحب تلك العمليات من هذه الشركات وإعادة طرحها مرة أخرى.
أما بالنسبة للأراضى المعدة للتخصيص فقد بلغت 110 آلاف فدان بمنطقتى سهل الطينة وجنوب القنطرة، وتم تخصيص 84 ألف فدان منها، وهناك 25 ألف فدان لم يتم تخصيصها بسبب عدم الانتهاء من أعمال البنية الداخلية، فى حين بلغت جملة المساحات المزروعة بالمشروع حوالى 56 ألفا و457 فدانا حتى 2008، وهى تمثل 76 % من المساحة التى تم توزيعها وتمثل 14 % من جملة مساحة المشروع التى تقدر ب400 ألف فدان.
وكشف التقرير عن انخفاض المساحات المنزرعة لكبار المستثمرين بمنطقة سهل الطينة حيث بلغت 8 آلاف و206أفدنة تمثل 45 % من إجمالى المساحة التى تم تسليمها لهم والبالغة 17 ألفا و999 فدانا، فى حين بلغت المساحة المزروعة من جانب الفئة ب وهى الاستثمار المتوسط حوالى 3 آلاف و823 فدانا بنسبة 76 % المساحات المسلمة لهم والتى تبلغ 5 آلاف و23 فدانا، أما صغار المنتفعين فقد استزرعوا 9 آلاف و495 فدانا بنسبة 87 % من المساحات التى استلموها وتقدر ب10 آلاف و900 فدان.
وأشار التقرير إلى وجود متأخرات من مقدمات ثمن الأراضى التى تم تخصيصها فى سهل الطينة وجنوب القنطرة تبلغ 25 مليونا و716 ألف جنيه، بالإضافة إلى الأقساط المستحقة على تلك الأراضى، وطالب الجهازالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بسرعة تحصيل تلك المبالغ، ومن المخالفات الخطيرة التى رصدها التقرير انتشار ظاهرة التعديات على أراضى المشروع التى لم يتم تخصيصها حيث بلغت نسبة التعدى 35 %.
وأشار التقرير إلى استمرار إنشاء مزارع سمكية من جانب المستثمرين بالأراضى التى حصلوا عليها بسهل الطينة بدلا من زراعتها بالمخالفة، بالرغم من أنه سبق أن تمت إزالتها بالكامل بمعرفة الجهاز التنفيذى لتنمية شمال سيناء خلال العام المالى 2004 /2005، حيث قام بقطع المياه عن تلك المساحات حتى تمت إزالتها وبلغت جملة مساحات هذه المزارع 6 آلاف و73 فدانا بنسبة 18 % من إجمالى المساحة المخصصة لهم، وأشار الجهاز إلى أن تلك المزارع تركزت فى المساحات المخصصة لشركة «سيراميكا جروب»، و«الشرقية لاستصلاح الأراضى» وشركة «السلام والاتحاد»، وحذر التقرير من مخاطر تلك المزارع السمكية والتى تتمثل فى تقليل كفاءة المصارف بالمنطقة نظرا لزيادة كميات المياه المنصرفة إليها من المزارع، وطالب التقرير بإزالة تلك المزارع.
لمعلوماتك...
◄5 عدد المناطق التى سيشملها مشروع تنمية سيناء