‮«‬المحكمة الاقتصادية‮» ‬تغرم‮ «‬مزايا» 150 ألف جنيه .. الشركة باعت وحدات سكنية ولم تلتزم بشروط التعاقد

أعلن عاطف‮ ‬يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك،‮ ‬أن محكمة جنح اقتصادية القاهرة قد قضت فى الدعاوى‮ (‬1207،‮ ‬1135،‮ ‬1134) ‬لسنة‮ ‬2015،‮ ‬بتغريم‮ ‬نصر أحمد حامد بصفته الممثل القانونى ورئيس مجلس إدارة شركة مزايا للاستثمار العقارى مبلغ‮ ‬150 ‬ألف جنيه،‮ ‬وبنشر الأحكام على نفقته فى جريدتين واسعتى الانتشار،‮ ‬وإلزامه بالمصاريف الجنائية،‮ ‬وذلك على ذمة‮ ‬3‮ ‬قضايا تقدم بها المستهلكون لجهاز حماية المستهلك بموجب‮ ‬50 ‬ألف جنيه‮ ‬غرامة لكل قضية‮.‬
وأوضح أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقى 3 ‬شكاوى متماثلة من مستهلكين‮ ‬يتضررون فيها من تعاقدهم مع الشركة السالفة الذكر على شراء وحدة سكنية بمنتجع فاطيما بمرسى مطروح،‮ ‬وعلى الرغم من سدادهم لكامل قيمة الوحدة السكنية فإنهم فوجئوا بمماطلة الشركة فى التسليم‮. ‬
وأشار‮ ‬يعقوب إلى مخالفة الشركة لنص المادة 6 ‬من قانون حماية المستهلك رقم‮ ‬67 ‬لسنة‮ ‬2006 ‬التى تلزم كل مورد أو معلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه،‮ ‬وتجنب ما قد‮ ‬يؤدى إلى ترك انطباع‮ ‬غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن مخالفتها لنص 9 ‬من ذات القانون،‮ ‬التى ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما‮ ‬يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك،‮ ‬وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد‮.‬
وأضاف أن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قد أصدر قرارًا بإلزام الشركة المشكو فى حقها برد قيمة التعاقد للشاكى دون أى تكلفة إضافية عليه،‮ ‬وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تسلم الشركة لإخطار‮ «‬الجهاز‮».